“دولة كردستان”في ظل حكومة الغمّان الإطارية تعلن عن دخول مواطني(53) دولة للإقليم بدون تأشيرات
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 20 فبراير 2024 - 10:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت حكومة كردستان البارزانية، عن إمكانية دخول مواطني 53 دولة إلى الإقليم دون الحصول على تأشيرات مسبقة، فيما أكدت أن الشرط الوحيد هو أن تكون صلاحية الجواز أكثر من 6 أشهر.وفقاً لتوجيهات صادرة عن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، يمكن لمواطني 53 دولة القدوم إلى إقليم كردستان دون تأشيرة.
وبحسب التوجيه، فإن مواطني هذه الدول، يمكنهم تقديم جوازاتهم على الحدود للحصول على تأشيرات إلكترونية للدخول إلى إقليم كردستان.وهذه الدول هي: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الصين، روسيا، أستراليا، نيوزيلندا، اليابان، كوريا الجنوبية، كندا، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، تركيا، إيران، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، اليونان، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، المجر، ألبانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، لبنان، الفاتيكان، ليختنشتاين، المملكة العربية السعودية، عمان، البحرين، الأردن.الشرط الآخر هو أن جواز سفر مقدم الطلب غير منتهي الصلاحية لغاية 6 أشهر من الآن.يذكر ان هذا الامر سيجعل الإقليم قاعدة للعمل الاستخباري ضد سيادة وأمن العراق بما فيه الإقليم وهو امر بدون موافقة الحكومة الاتحادية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة الإقليم لم تلتزم بقوانين وقرارات الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت النائب عن تحالف الفتح، مديحة الموسوي، الاحد، أن الإقليم يعتبر حكومة محلية تابعة للحكومة الاتحادية، مثل باقي المحافظات العراقية. وأوضحت الموسوي في تصريح صحفي، أن “تصويت البرلمان العراقي على اعتبار حلبجة محافظة تم بموافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، وليس حكومة الإقليم، مما يثبت أن الإقليم جزء من الهيكل الإداري المركزي للدولة”.وأضافت أن “القوانين التي لا يتم تطبيقها في الإقليم هي مسألة يتم البت فيها من قبل المحكمة الاتحادية”، مؤكدة أن “الإقليم لا يمتلك صلاحيات تتجاوز ما تمنحه الحكومات المحلية”.ورفضت الموسوي الادعاءات المتداولة بأن قرار تحويل حلبجة إلى محافظة هو قرار خاص بالإقليم الكردي، وليس من صلاحيات البرلمان والحكومة الاتحادية”، مشيرة إلى أن “المحكمة الاتحادية هي الجهة الفاصلة في هذه القضايا، ويجب على الجميع قبول وتنفيذ جميع قراراتها”.