لماذا تريد إسرائيل تطبيع السعودية؟.. هدفان لا يبشران بسلام
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
لن يحقق اتفاق التطبيع المحتمل بين إسرائيل والسعودية، بوساطة أمريكية، السلام في الشرق الأوسط، بل سيزيد حدة الصراع، ولاسيما في الخليج، ولذلك على واشنطن أن تمارس نفوذا حقيقيا على تل أبيب.
تلك القراءة طرحها بول بيلار، وهو محلل استراتيجي وضابط سابق في المخابرات الأمريكية، في تحليل بمجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية (National Interest) ترجمه "الخليج الجديد".
وقال بيلار إن "هناك هدفان خلف سعي إسرائيل إلى إقامة علاقات رسمية كاملة مع الدول العربية، وخاصة السعودية، أولهما هو استخدام مثل هذه العلاقات كأساس إضافي لتحالف عسكري معزز ضد إيران".
وبيَّن أن هذا من شأنه "توسيع سياسة إسرائيل المتمثلة في تعزيز أقصى قدر من العداء والعزلة لإيران. وبدلا من جعل الشرق الأوسط أكثر سلاما، فإن مثل هذا التطور لن يؤدي إلا إلى زيادة حدة وتفاقم خطوط الصراع في الخليج".
وتابع: "أما الهدف الإسرائيلي الآخر، وهو الأقوى، فيتمثل في التمتع بعلاقات ودية مع الدول الإقليمية الأخرى، والإظهار لبقية العالم أنها قادر على إقامة مثل هذه العلاقات، على الرغم من استمرار احتلالها الأراضي الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير. باختصار، بالنسبة لإسرائيل، تحسين العلاقات مع العرب يدور حول عدم الاضطرار إلى صنع السلام، وخاصة مع الفلسطينيين".
اقرأ أيضاً
مقترح أمريكي لـ"اليوم التالي" يضمن عودة السلطة إلى غزة وتطبيع السعودية
عواقب سلبية
و"مؤخرا، أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريحات يرفض فيها بشدة إقامة دولة فلسطينية، وبالتالي، حتى لو حصلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الصفقة السعودية الإسرائيلية التي طال انتظارها، فإن الاتفاق ستكون له عواقب سلبية متعددة"، بحسب بيلار.
ومقابل التطبيع، تأمل السعودية في توقيع معاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، والحصول على أسلحة أكثر تطورا، ودعم برنامج نووي مدني، بالإضافة إلى التزامات إسرائيلية لا رجعة فيها نحو إقامة الدولة الفلسطينية.
لكن بيلار قال إن "البطء الإسرائيلي اللاحق (بعد التطبيع) أو الإلغاء الصريح للأحكام الفلسطينية لمثل هذه الصفقة من شأنه أن يترك الدولة الفلسطينية بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى".
وأردف أن "أي أعمال عنف (مقاومة) فلسطينية ضد الإسرائيليين من شأنها أن تعطي نتنياهو ذريعة، كما هي الحال مع مذكرة واي ريفر، لإنهاء تنفيذ الجانب الفلسطيني في الصفقة. وسيحظى الفلسطينيون بمصدر آخر للإحباط والغضب".
اقرأ أيضاً
كاتب إسرائيلي يرجح قرارا من مجلس الأمن بإقامة دولة فلسطين
نفوذ حقيقي
في الوقت نفسه، وفقا لبيلار، "ربما لن يتم التراجع عن تطبيع العلاقات الدبلوماسية السعودية الإسرائيلية، بالنظر إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيرغب في الحفاظ على الخدمات التي حصل عليها من الولايات المتحدة".
ورجح أن "إسرائيل، بعد أن حصلت على هذه الجائزة الدبلوماسية (التطبيع مع السعودية) وهو شيء آخر سيحتاجه نتنياهو على أمل إنقاذ حياته المهنية (في ظل الحرب على قطاع غزة)، سيكون لديها حافز أقل من ذي قبل لتقديم تنازلات للفلسطينيين في المستقبل".
وحذر من أن "مساعدة البرنامج النووي السعودي من شأنها أن تزيد من حالة عدم اليقين في الخليج ومن خطر حدوث سباق تسلح نووي بين السعودية وإيران".
بيلار رأى أنه "بدلا من محاولة القيام بعملية معقدة تعتمد على طموحات ولي العهد السعودي، تحتاج الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في علاقتها الثنائية مع إسرائيل".
وأوضح أن "التقدم في وقف المعاناة بغزة وتحقيق السلام الدائم، سيتطلب من الولايات المتحدة أن تمارس نفوذا دبلوماسيا وعسكريا حقيقيا لدفع إسرائيل إلى اتجاه المصالح الأمريكية، وليس العكس".
اقرأ أيضاً
اجتياح مرتقب لرفح.. نتنياهو يُغرق التطبيع والسلام في حمام دم
المصدر | بول بيلار/ ميدل إيست آي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل السعودية تطبيع إيران دولة فلسطينية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
كيف تستخدم إسرائيل اللغة العربية في طمس الهوية الفلسطينية؟
اعترفت قوانين الانتداب البريطاني على فلسطين المحتلة، باللغة العربية إلى جانب العبرية والإنجليزية كلغات رسمية منذ عام 1922، وهو ما استمر لدى الاحتلال الإسرائيلي من بعدها لفترة طويلة.
ورغم أن دولة الاحتلال أقرت في تموز/ يوليو 2018 قانون أساس: "إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي أحدث تغييرات واسعة ومنها اعتبار اللغة العبرية الرسمية والوحيدة، بينما تراجعت العربية من رسمية إلى "لغة بمكانة خاصة".
ولم يأتِ تبني "إسرائيل" للقوانين البريطانية المتعلقة باستخدام اللغة العربية "احتراما" للسكان الفلسطينيين الأصليين المتبقين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 جراء أحداث النكبة، إنما على ما يبدو من أجل استكمال مهمة التهجير وطمس آثارها، بحسب ما جاء في دراسة لمركز "أركان للدراسات والأبحاث".
وجاءت قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بالاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية إلى جانب العبرية والإنجليزية لتعمل على ترسيخ استخدام العربية وضرورة وجودها في الحيز العام، وظهر ذلك بشكل واضح عام 2012، عندما جرى إلزام بلدية تل أبيب بوضع أسماء الشوارع والمناطق والمرافق العامة باللغة العربية إلى جانب العبرية والإنجليزية.
وبات قرار المحكمة العليا ملزما لجميع مؤسسات "إسرائيل" الرسمية والبلديات وكل ما يتبع لها، وذلك بنشر اللافتات العامة مثلا باللغات الثلاثة.
ومع حلول عام 2018 وإقرار قانون القومية، لم يعد إلزاميا وضع اللغة العربية في الأماكن العامة على اللافتات، إلا أن "إسرائيل" واصلت وضعها لأهداف أخرى، لعل أهمها هو "عبرنة" الأسماء العربية، من خلال كتابة لفظها واسمها العبري بحروف عربية.
اللفظ العبري
وتغيرت لافتات الشوارع التي تشير إلى الاتجاهات إلى مدينة عكا التاريخية إلى اسم "عكو أو "أكو"، وهو اللفظ والاسم الذي أقرته "إسرائيل" للمدينة بعد احتلالها وتهجير غالبية سكانها عام 1948.
ووضعت على اللافتات اسم "يافو"، مكان اسم يافا، و"لود" مكان اسم مدينة اللد، وذلك بهدف طبع هذه الأسماء في أذهان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، الذين يمرون يوميًا على العشرات منها، وكذلك أمام السياح الأجانب وكل من يرى هذه اللافتات، بحسب ما ذكرت الدراسة.
وفي القدس، تقوم لجنة التسميات التابعة لبلدية الاحتلال في القدس بوضع الأسماء العبرية والتوراتية للمناطق، مثل "شمعون هتسديك" مكان الشيخ جراح، و"هجفورا" مكان طريق الواد التاريخي، كما أنها حولت اللافتات الإرشادية لمدينة القدس من القدس إلى "أورشليم".
View this post on Instagram A post shared by Kharita ™ | خــــريـــــطة (@mykharita)
ورغم ذلك، فقد بقيت مثلا قرية بذات الاسم رغم محاولات "إسرائيل" تحويل اسمها لإلى "تسيبوري"، وبقي الاسم الفلسطيني الأصلي على اللافتات الإرشادية بدل الاسم واللفظ العبري.
أصل المخطط
منذ أواخر القرن التاسع عشر، شرع "صندوق استكشاف فلسطين" بعملية مسح للأرض، وجمع خلالها أسماء عربية للمواقع، ثم ربطها بأسماء توراتية لتأكيد علاقة اليهود بالأرض، وأكد مسؤولون في هذا الصندوق أنهم "أعادوا البلاد إلى العالم" عبر الخرائط التي ربطت فلسطين بالتوراة، بحسب ما جاء في دراسة لمركز "بيت المقدس للدراسات التوثيقية".
وأوضحت الدراسة أنه قبل قيام "إسرائيل"، اعتُبرت "الهوية اليهودية" لفلسطين من المسلمات في الفكر الصهيوني الرافض لوجود شعب فلسطيني، وسط مزاعم أن العرب هم مهاجرون حديثون من الدول المجاورة.
وأكدت أن "الدعاية الصهيونية وسعت إلى تكريس فلسطين كأرض بلا شعب، وجعلت "إيرتس يسرائيل" (أرض إسرائيل) الاسم البديل لفلسطين.
وبعد النكبة مباشرة، جرى تأسيس "اللجنة الحكومية للأسماء" لتبديل الأسماء العربية إلى أخرى عبرية، ولا تزال فاعلة حتى الآن، وعملت على فرض الأسماء العبرية في المناهج التعليمية، وإجبار المعلمين والتلاميذ العرب على استخدامها.
وعملت اللجنة على إصدار خرائط جديدة باللغة العبرية تشمل تسميات جديدة، واستبعاد التسميات العربية من الخرائط البريطانية القديمة.
وأكدت الدراسة أن تغيير الأسماء يُعدّ جزءاً من استراتيجية "التشريش" (زرع الجذور) لإضفاء شرعية على الوجود الصهيوني، إذ تعمل "إسرائيل" على خلق هوية عبريّة جديدة تستمد شرعيتها من نصوص العهد القديم والتلمود، في تجاهل تام للهوية الفلسطينية.
ويظهر ذلك أيضا في مذكرات رئيس الوزراء التاريخي للاحتلال دافيد بن غوريون، التي قال فيها إنه خلال جولة إلى منطقة سدوم في النقب ثم إلى إيلات جنوبا، صادف أن كل الأسماء للحيز المكاني كانت عربية.
وأضاف بن غوريون: "اتجهت إلى إيلات بتاريخ 11 حزيران/ يونيو 1949 في يوم السبت، مررنا في منطقة العارابا، وصلنا إلى عين حاسوب، ثم إلى عين وهنة، لذا فإن من الضروري إكساب هذه الأماكن أسماء عبرية قديمة، وإذا لم تتوفر أسماء كهذه، فلتعط أسماء جديدة".
المواجهة
وتُبذل في فلسطين جهود متعددة من قِبَل مؤسسات ومبادرات تهدف إلى الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز الهوية الثقافية الفلسطينية، خاصة في مواجهة التحديات التي تفرضها السياسات الإسرائيلية.
وفي 2021، جرى تأسيس جمعية حماية اللغة العربية في فلسطين "ضاد" بمبادرة من أدباء ونقّاد وأكاديميين فلسطينيين، وتهدف إلى أن تكون حلقة وصل بين المؤسسات والهيئات المختلفة، بالإضافة إلى كونها ملتقى للأفراد المهتمين باللغة العربية.
وتسعى الجمعية إلى تعزيز البحث والدراسة في مجال اللغة، وتشجيع النقاد والمجددين على إغناء المكتبة الفلسطينية والعربية، وإيصال الجهود إلى المتلقين والمعنيين بوسائل وآليات فعّالة.
وفي داخل الأراضي المحتلة عام 1948، جرى إطلاق "مبادرة اللغة العربية في يافا" وهي برنامج شاملًا لتعليم اللغة العربية يستهدف الأطفال والشباب في المدينة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الهوية الثقافية والحفاظ على اللغة كجزء من التراث الفلسطيني.
وجرى أيضا إطلاق مبادرة من قبل جمعية الثقافة العربية في مدارس الداخل الفلسطيني بهدف تعزيز استخدام اللغة العربية كلغة هوية في المدارس، خاصةً في ظل مناهج التعليم الإسرائيلية التي لا تتعامل مع العربية على هذا الأساس.
وتسعى المبادرة إلى تعريف الجيل الشاب بالأدب الفلسطيني وباللغة العربية كجزء من هويتهم الثقافية.