أخبار الاقتصاد والأعمال التضخم في اليابان يتسارع إلى 3.3 بالمئة في يونيو
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن التضخم في اليابان يتسارع إلى 3.3 بالمئة في يونيو، والتضخم الأساسي في اليابان بقي فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة في يونيو، للشهر الخامس عشر على التوالي، وتأتي البيانات الأخيرة التي .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التضخم في اليابان يتسارع إلى 3.
والتضخم الأساسي في اليابان بقي فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة في يونيو، للشهر الخامس عشر على التوالي، وتأتي البيانات الأخيرة - التي تطابقت مع توقعات السوق - قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الأسبوع المقبل.
يتوقع معظم مراقبي السوق أن يحافظ البنك المركزي على سياسة التحفيز النقدي فائقة التيسير.
لكن المؤشر الذي يستثني كلاً من تكاليف الغذاء والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب كمقياس أفضل لاتجاه التضخم، ارتفع بنسبة 4.2 بالمئة في يونيو عن العام السابق ، بالمقارنة مع 4.3 بالمئة في مايو.
تطابق رقم مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الجمعة، مع توقعات السوق البالغة 3.3 بالمئة المسجلة في استطلاع أجرته بلومبرغ.
قال ماساميتشي أداتشي، الاقتصادي في يو بي إس سيكيوريتيز، "القراءة القوية الحالية لمؤشر أسعار المستهلكين لا تعني أن بنك اليابان سيجري تغييرات كبيرة في السياسة".
"من الواضح أن التضخم سوف يتباطأ من هنا مع تضاؤل مكاسب الأسعار المدفوعة بالواردات."
وقالت الوزارة إن أسعار الكهرباء تراجعت مرة أخرى في يونيو، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية المصنعة.
التضخم في اليابان أقل حدة من ارتفاع الأسعار الذي شهدته دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا، والتي غذتها الحرب في أوكرانيا واضطرابات سلسلة التوريد.
الفيدرالي الأميركي والعديد من البنوك المركزية الأخرى برفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم المرتفع.
الدولار.
وهناك أقلية فقط من المحللين يتوقعون أن يعدل البنك المركزي سياسته عندما يجتمع الأسبوع المقبل، بحسب بلومبرغ.
المركزي الياباني أن ارتفاعات الأسعار الأخيرة مدفوعة بعوامل مؤقتة، وبالتالي هو متمسك بسياساته التيسيرية مثل سعر الفائدة السلبي وشراء كميات ضخمة من السندات الحكومية.
في وقت سابق من هذا العام، أعلن بنك اليابان عن مراجعة واسعة لمحاولاته "غير التقليدية" لإبعاد الانكماش الذي ابتليت به اليابان منذ التسعينيات.
التيسير النقدي سيكون عملية موازنة صعبة بالنسبة لمحافظ البنك، كازو أويدا، الذي يواجه ضغوطًا لتطبيع السياسة مع تقليل أي صدمة للاقتصاد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشرح أسباب السيطرة على التضخم
قالت لجنة السياسيات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري ،أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية شهدت تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.
أضافت اللجنة خلال اعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
وأوضحت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
وذكرت اللجنة على الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية