شاب يطالب فتاة برد 144 ألف درهم بعد فسخ الخطبة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى شاب طالب فيها خطيبته السابقة برد 144 ألف درهم، مشيرة إلى خلو الأوراق مما يفيد بأن المبلغ كان على سبيل القرض وليس كهدايا منه للمدعى عليها وقت خطبته لها.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة، طالب فها بإلزامها بسداد 144 ألفاً و650 درهماً والفائدة بواقع 12% وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه كانت تربطه بالمدعى عليها علاقة شخصية وقد اتفقا على خطبته لها، وفي ذلك الوقت طلبت منه إقراضها بعض الأموال إلا أنها لم ترد المبالغ المسلمة لها منه كقرض، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية احتوت على دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ودفعت بالتزوير في ما يخص مستندات المحادثات عن طريق برنامج «واتس أب».
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن المدعي سبق وأن أقام دعوى أمام دائرة الأحوال الشخصية طالب فيها بطلبات عدة، ومنها طلب إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له المبلغ محل الدعوى الماثلة تأسيساً على أن هذا المبلغ كان على سبيل الهدايا منه لخطيبته المدعى عليها وقد قضي برفض تلك الدعوى، وكانت الأوراق في الدعوى الماثلة قد خلت مما يفيد بأن المبلغ المطالب به كان على سبيل القرض وليس كهدايا منه للمدعى عليها وقت خطبته لها، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير أساس وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعي بالمصروفات والرسوم.
الإمارات اليوم
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لسائق خطف فتاة وتعدى عليها داخل سيارته في القليوبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لسائق لاتهامه بخطف فتاة بالإكراه داخل سيارتها والتعدي عليها، بدائرة مركز قليوب بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.
أحالت النيابة العامة المتهم:- "أحمد م م ف" 33 سنة، سائق ومقيم نامول، عزبة أبو يونس مركز قليوب، محافظة القليوبية، في الجناية رقم 17214 لسنة 2024 مركز قليوب والمقيدة برقم 4447 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه بتاريخ 2024/7/1 بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية خطف بالإكراه المجني عليها" شهد.ه.س" بأن انتهز استقلالها بمفردها للسيارة قيادته فأنزوى بها عن الطريق العام مصطحبًا إياها لمكان قصي بمنى عن أعين المارة لحجب رؤيتها وقطع سبل نجدتها.
وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت جناية الخطف بجناية مواقعة المخطوفة إذ أنه في ذات الزمان والمكان: تعدي علي المجني عليها "شهد.ه.س" عقب خطفها عنوة لمكان قصي محتجزًا إياها بداخل السيارة محكمًا إغلاقها وما إن أيقن قطع سبل غوثها حتى شل مقاومتها.
وأختتم أمر الإحالة أنه حجز المجني عليها "شهد.ه.س" بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبيهة بأن منعها بالقوة من مغادرة السيارة موصدًا أبوابها بواسطة نظام التحكم (سنتر لوك).