شاب يطالب فتاة برد 144 ألف درهم بعد فسخ الخطبة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى شاب طالب فيها خطيبته السابقة برد 144 ألف درهم، مشيرة إلى خلو الأوراق مما يفيد بأن المبلغ كان على سبيل القرض وليس كهدايا منه للمدعى عليها وقت خطبته لها.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة، طالب فها بإلزامها بسداد 144 ألفاً و650 درهماً والفائدة بواقع 12% وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه كانت تربطه بالمدعى عليها علاقة شخصية وقد اتفقا على خطبته لها، وفي ذلك الوقت طلبت منه إقراضها بعض الأموال إلا أنها لم ترد المبالغ المسلمة لها منه كقرض، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية احتوت على دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ودفعت بالتزوير في ما يخص مستندات المحادثات عن طريق برنامج «واتس أب».
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن المدعي سبق وأن أقام دعوى أمام دائرة الأحوال الشخصية طالب فيها بطلبات عدة، ومنها طلب إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له المبلغ محل الدعوى الماثلة تأسيساً على أن هذا المبلغ كان على سبيل الهدايا منه لخطيبته المدعى عليها وقد قضي برفض تلك الدعوى، وكانت الأوراق في الدعوى الماثلة قد خلت مما يفيد بأن المبلغ المطالب به كان على سبيل القرض وليس كهدايا منه للمدعى عليها وقت خطبته لها، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير أساس وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعي بالمصروفات والرسوم.
الإمارات اليوم
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
يناير الحكم في دعوى تدبير موارد لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة 16 بمجلس الدولة، حجز دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، المقامة من أحمد العرابي الرئيس الحالي لإتحاد المعاشات، للنطق بالحكم لجلسة 27 يناير 2025.
وذلك بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ثم إحالتها إلى الدائرة التي تنظرها.
وحضر عدد من أصحاب المعاشات بمقر محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة الفرع الجديد، بمدينة الرحاب.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
الاتحاد يعسكر في دبي