لافروف: الحظر الأميركي غير القانوني على كوبا منافٍ للعقل
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
هافانا-سانا
جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على رفض بلاده الحصار الأميركي الجائر على كوبا، مشدداً على أن هذا الحصار “منافٍ للعقل وسخيف”.
ونقلت وكالة تاس عن لافروف قوله في مؤتمر صحفي في أعقاب محادثات مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز باريلا في هافانا أمس: “لقد أعدنا التأكيد على موقفنا بشأن الحصار الأميركي من خلال إدانة الحظر غير القانوني التجاري والاقتصادي والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا، ونحن نطالب بشكل مستمر بوضع حد لهذه الممارسة المخجلة فوراً ورفع اسم كوبا من القائمة الأميركية لما تسميه “الدول الراعية للإرهاب”.
وتابع لافروف: إن “سخف ولامعقولية هذا الوضع واضح للجميع ما عدا ربما أولئك الذين يديرون هذا الاستعراض وهذه الحملة من واشنطن”.
وحول العقوبات الأوروبية على روسيا أكد لافروف أن موسكو لم تعد تشعر بالدهشة من حقيقة أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يهتم بمصلحة شعوب دوله بقدر ما يهتم بالتماهي مع الموقف الأميركي في ممارسة الضغط على روسيا، وفي الفترة الأخيرة يبدو أن واشنطن تنازلت للاتحاد الأوروبي عن قيادة حملتها المكرسة لاستهداف روسيا ونشر الرهاب منها”.
ولفت لافروف إلى أن كوبا اختبرت بدورها “الضغوط غير القانونية” التي تمارس عليها من الخارج، وقد أدانت دائما هذه الضغوط والحصار الأميركي على هذا البلد.
إلى ذلك، أشار وزير الخارجية الروسي إلى اهتمام هافانا بتوسيع علاقاتها مع مجموعة بريكس، مضيفاً: “إن روسيا وكونها تترأس المجموعة هذا العام ستدعم المسعى الكوبي، وتتوقع من الأعضاء الآخرين الترحيب بالطلب الكوبي للحصول على وضع الشريك مع المجموعة”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل الأمريكية تجدد الصراع القانوني مع غوغل.. ما علاقة المتصفح كروم؟
تقدم مدعون أمريكيون، أمس الأربعاء، بطلب إلى محكمة اتحادية لإجبار شركة جوجل، التابعة لألفابت، على بيع متصفح كروم ومشاركة بيانات ونتائج البحث مع المنافسين.
ويهدف هذا الإجراء إلى وضع حد لما اعتبر احتكارًا غير قانوني لعمليات البحث الإلكتروني والإعلانات المرتبطة به.
وإذا تمت الموافقة على هذه التغييرات، فستخضع جوجل لإجراءات تنظيمية صارمة لمدة عشر سنوات، مع مراقبة من المحكمة ذاتها التي قضت سابقًا بأن الشركة مارست ممارسات احتكارية غير قانونية.
وتُظهر البيانات أن جوجل تسيطر على حوالي 90% من سوق البحث على الإنترنت، ما يمنحها نفوذًا كبيرًا في هذا المجال.
أكدت وزارة العدل الأمريكية في وثيقة مقدمة للمحكمة أن "سلوك جوجل غير القانوني حرم المنافسين من قنوات توزيع حيوية، إضافة إلى شركاء توزيع كانوا قادرين على إدخال منافسين جدد إلى السوق بطرق مبتكرة".
وأوضحت الوثيقة التي قُدمت مساء أمس الأربعاء أن الإجراءات المقترحة تستهدف توسيع نطاق التدابير اللازمة لإنهاء احتكار جوجل.
من جانبها، رفضت جوجل هذه المقترحات، معتبرة أنها ستؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين والشركات الأمريكية، كما ستؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي٬ وأعلنت الشركة نيتها استئناف القرار.
وتنوعت مطالب وزارة العدل، بما في ذلك منع جوجل من العودة إلى سوق متصفحات الإنترنت لمدة خمس سنوات والإصرار على بيع جوجل نظام أندرويد لتشغيل الهواتف المحمولة الخاص بها إذا فشلت الحلول الأخرى في استعادة المنافسة.
كما طلبت وزارة العدل حظر جوجل من شراء أو الاستثمار في أي منافسين في مجال البحث أو منتجات الذكاء الاصطناعي القائمة على الاستعلام أو تكنولوجيا الإعلانات.
من المتوقع أن تقدم جوجل دفوعها ضد هذا الطلب في ملف قضائي الشهر المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع في نيسان/أبريل القادم.
وبغض النظر عن القرار النهائي، من المتوقع أن تستأنف جوجل الحكم، مما قد يطيل العملية لسنوات ويترك الكلمة الأخيرة للمحكمة العليا الأمريكية.
على الجانب الآخر، قد تتغير مجريات القضية بشكل كبير بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/يناير القادم. من المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل.