تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، حيث تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل للشباب العماني من خلال تأسيس مشاريعهم الخاصة وتوظيف الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى مساهمتها في ﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وتعزز القدرات التنافسية والإنتاجية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتسهم أيضا في تعزيز وتنمية اقتصاد المحافظات.

وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في سلطنة عمان حتى نهاية العام الماضي بلغت 135 ألفًا و64 مؤسسة، منها: 114 ألفًا و17 مؤسسة صغرى، و19 ألفًا و934 مؤسسة متوسطة، وألف و113 مؤسسة متوسطة. حيث يبلغ عددها في محافظة مسقط 47 ألفًا و618 مؤسسة، وفي محافظة شمال الباطنة 20 ألفًا و205 مؤسسات، فيما يبلغ عددها في محافظة ظفار 16 ألفًا و902 مؤسسة، و12 ألفًا و643 مؤسسة في محافظة الداخلية، وبلغ عدد المؤسسات المسجلة في محافظة جنوب الباطنة 9 آلاف و265 مؤسسة، فيما بلغ إجمالي عدد المؤسسات بمحافظة شمال الشرقية 9 آلاف و230 مؤسسة، أما محافظة جنوب الشرقية فقد بلغ العدد 7 آلاف و724 مؤسسة، وفي محافظة الظاهرة 5 آلاف و484 مؤسسة، فيما بلغ العدد في محافظة البريمي ألفين و946 مؤسسة، وفي محافظة الوسطى ألفين و154 مؤسسة، كما بلغ العدد بمحافظة مسندم 893 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.

في هذا الاستطلاع الصحفي، نجيب على عدد من الأسئلة، أبرزها ما دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية المحافظات؟ وماذا تحتاج هذه المؤسسات لرفد ونمو اقتصاد المحافظات؟

تنويع الاقتصاد

في البداية أوضح الدكتور قيس بن داود السابعي -قانوني وخبير اقتصادي- أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان زاد بفضل سلسلة من الإجراءات والتشريعات والبرامج والتشجيع والدعم الحكومي لهذا القطاع، وقال: «للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور كبير وبارز وإيجابي في تنمية المحافظات، حيث تقدم مساهمة فاعلة في الناتج المحلي الوطني، وتوفير فرص عمل للشباب، وتعزيز في إرفاد وإظهار روح الإبداع والريادة في المجتمع، ودفع وتيرة تسارع عجلة الاقتصاد الوطني والنمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، هذا كله ينعكس على عيش المواطنين من خلال تحقيق العيش الكريم والرفاه الاقتصادي، وتؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني والثقافي».

وأكد قائلا: «لهذه المؤسسات أهمية دورية في التنمية المستدامة في المحافظات، سواء في تنمية الصادرات من خلال المساهمة في التخفيف من حدة عجز الميزان التجاري، أو استخدام أفضل أنواع فنون الإنتاج، وإنتاج مكونات السلع التي تتوجه إلى التصدير، فنتحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة، كما تحقق هذه المؤسسات التكامل الاقتصادي مع المؤسسات الكبيرة؛ لأنها تحتاج إليها لتنفيذ بعض أنشطتها وأعمالها».

وأوضح الدكتور أنه لتنمية المحافظات، تحتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الدعم والتشجيع من خلال توفير التمويل الميسر والمناسب، وإيجاد برامج تمويل متخصصة لهذه المشاريع، وتقديم الدعم الفني والتدريب والاستشارات المكثفة لرواد الأعمال، وتوفير البنية الأساسية والخدمات، وتنظيم التشريعات الملائمة للقطاع، وتوفير التسهيلات والإجراءات الإدارية والمالية، وتقديم الحوافز الضريبية والإعفاءات، كما تحتاج إلى الترويج والتسويق، وزرع الثقة والثقافة بقدرتها على إنتاج السلع وتحقيق الرفد الاقتصادي، كما أنها تحتاج لبيوت خبرة للاستفادة من خبراتهم.

وقال السابعي: «تحتاج المحافظات إلى نوعية معينة من القطاعات التي تعمل فيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كالقطاع الزراعي، والصناعي، والثروة السمكية، والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية، والسياحة المحلية، والمشاريع التقنية، والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي».

تنمية الاقتصاد

من جانبها قالت الدكتورة حبيبة المغيرية أكاديمية وباحثة اقتصادية: «مما لا شك فيه أن قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة هو قطاع مهم في تنمية اقتصاد سلطنة عمان، وذلك بسبب مساهمته ودوره البارز في تنمية المحافظات وتعزيز اقتصادها؛ فهي تتميز عن الشركات الكبرى بقدرتها على إيجاد فرص عمل لأبناء المحافظات ولا تحتاج إلى أموال ضخمة لإنشائها وإدارتها، وأيضا تسهم في تنمية المجتمع المحلي وتحقيق الرفاهية الاجتماعية».

مشيرة إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى العديد من الإصلاحات والتطوير لتسهم في تنمية ورفد اقتصاد المحافظات، قائلة: «أولها تسويق وشراء المنتجات والخدمات التي تقدمها هذه الفئة من المؤسسات، وتوجيه ودعم هذه المؤسسات بفرص الاستثمار بكل محافظة وإعطاء الأولوية لها، والأهم من ذلك توعية وتدريب أصحاب المؤسسات لإعداد دراسات الجدوى وخاصة في جانب إدارة الموارد المالية وخصوصا الحاصلة على تمويل سواء من البنوك أو جهات التمويل الأخرى لحمايتها من التعثر، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في كل مرحلة من مراحل مشاريع المؤسسات، والسعي إلى تجويد المنتجات والخدمات المقدمة من هذه المؤسسات ودعمها من الجهات المسؤولة وإيجاد منافذ تسويق لها».

وأكدت الدكتورة المغيرية أن لكل محافظة من محافظات سلطنة عمان طابعا يميزها عن الأخرى، ويمكن أن يستغل رواد الأعمال في تلك المحافظات جانب الابتكار، وقد تتنوع أنشطة هذه المؤسسات وتسعى بأن تكون لها ريادة وميزة تنافسية في معظم المجالات سواء في المجال السياحي أو الزراعي أو البحري أو الصناعي أو الرياضي أو الثقافي أو التقني وغيرها من القطاعات، والأهم من ذلك، التميز عن المنافسين الآخرين في نفس النشاط وتحديد الفئة المستهدفة، والبعد عن التوسع السريع من دون دراسة جدوى وكذلك التطوير.

تعزيز الابتكار والإبداع

ويرى رجل الأعمال مسلم بن دبلان العمري رئيس اللجنة الصناعية في فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار ومؤسس شركة «مشاريع بن دبلان العالمية» أن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا في تنمية المحافظات؛ فهذه المؤسسات تعد عمودا فقريا للاقتصاد المحلي، وتسهم في توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعمل على توفير السلع والخدمات المحلية، وتعزيز الابتكار والإبداع، وتعزيز التنمية المستدامة في المحافظات، كما أنها تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإنتاجية وتعزيز التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه المؤسسات على توفير فرص التدريب والتطوير للقوى العاملة الوطنية وتعزيز المهارات والكفاءات». مشيرا إلى أنه لتنمية اقتصاد المحافظة، تحتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى العديد من العوامل المهمة: أولا: تحتاج إلى بيئة تشجيعية وداعمة من الحكومة والجهات المعنية، بما في ذلك التسهيلات الضريبية والتمويل المناسب والمساهمة في بناء البنية الأساسية اللازمة، ثانيا: تحتاج إلى الوصول للتكنولوجيا والابتكار وذلك من خلال توفير الدعم التقني والتدريب المناسب للعاملين فيها، وثالثا: تحتاج هذه المؤسسات إلى الوصول للأسواق المحلية والعالمية من خلال توفير الدعم في التسويق والتصدير وتوسيع قاعدة الزبائن، رابعا: تحتاج إلى توفير فرص التدريب والتطوير للقوى العاملة الوطنية من خلال الشراكة مع المؤسسات التعليمية والتدريبية.

وأكد العمري أنه يجب الإعلان عن المشاريع التي تخطط لها الحكومة والشركات الكبرى، وحثها على فتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتسهم في تعزيز هذه المشاريع من خلال منحها الفرص لتولي بعض المشاريع وتنفيذها بمتابعة من الشركات الكبرى والجهات الحكومية، كما يجب تخصيص نسبة في كل مناقصة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

توفير الوظائف

وقالت رائدة الأعمال أميرة بنت أحمد الزدجالية مؤسسة شركة «الارتقاء للاستشارات الإدارية»: تؤدي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورًا مهمًا في توفير الوظائف للباحثين عن عمل في المحافظات، ما يعزز من تحسين المستوى المعيشي، ويقلل الهجرة إلى أمهات المدن، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تكثيف النشاط التجاري والإنتاجي، وزيادة الإنفاق المحلي، كما تعمل هذه المؤسسات على زيادة كفاءة الشباب من خلال توظيفهم وتنمية مهاراتهم في مرحلة ما قبل العمل، ولها دور في تعزيز التنمية المستدامة عن طريق استغلال الموارد المحلية وتحسين جودة الحياة».

مشيرة إلى أن هذه المؤسسات تحتاج إلى الدعم والثقة من قبل المؤسسات والقطاعات الاقتصادية المختلفة في المحافظات، عبر توفير بيئة أعمال مشجعة تشمل الدعم المالي والتدريب والتطوير، وسهولة الوصول للأسواق وتشجيع الابتكار، يضاف إلى ذلك قدرة المؤسسات الحكومية على إيجاد قدرات وكفاءات قادرة على التعامل مع تلك المؤسسات الصغيرة وتنميتها، والتركيز على القطاعات الواعدة مثل الاقتصاد الدائري والتشاركي، والاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة عبر الاعتماد على القيمة المحلية المضافة.

وحول نوعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاجها المحافظات، أضافت الزدجالية: «تختلف طبيعة المؤسسات حسب الميزة النسبية لكل محافظة وطبيعتها ومواردها والثقافة السائدة بها، مع التركيز على ثورة التحول الرقمي والبيانات الضخمة وإيجاد توازن واقعي بين المؤسسات التجارية والخدمية والتكنولوجية، وليس التركيز فقط على قطاع التقنية كما هو سائد الآن، لذلك ينبغي تحديد منظومة خاصة ومحددة لريادة الأعمال لكل محافظة تتناسب مع طبيعتها ومواردها وإمكانياتها».

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فی تنمیة المحافظات اقتصاد المحافظات فی المحافظات بالإضافة إلى تنمیة اقتصاد عدد المؤسسات هذه المؤسسات سلطنة عمان توفیر فرص تحتاج إلى فی محافظة فی تعزیز من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

للسنة الثالثة.. البنك الأهلي يستضيف 60 رائد أعمال في "السوق الرمضاني"

 

 

مسقط- الرؤية

أطلق البنك الأهلي للسنة الثالثة على التَّوالي، مُبادرة "سوق البنك الأهلي الرمضاني" بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، إذ يأتي هذا الحدث كمنصة مُتكاملة تجمع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز قدرات رواد الأعمال العمانيين، مساهمًا بذلك في تسريع تطوير مشاريعهم وتحفيز فرص نموهم بشكل مُستدام.

وقد انعقدت النسخة الثالثة من السوق في الفترة من 13 إلى 15 مارس 2025م، في المبنى الرئيسي للبنك الأهلي في الوطية، حيث شهدت الفعالية إقبالاً كبيراً ونجاحاً ملحوظاً.

ويُجسد السوق الرمضاني التزام البنك الثابت بمبادئ رؤية عمان 2040، التي تسعى إلى تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز نمو المؤسسات الناشئة، ومن خلال هذه الفعالية، يعمل البنك الأهلي بشكل فعال في دعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تكامل واستدامة اقتصادية حقيقية، كما يعمل السوق على تعزيز التكامل الاجتماعي من خلال دعم الشباب والمجتمع المحلي، ليصبح بذلك جزءاً مُهماً من استراتيجية البنك في تعزيز الريادة والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وفي هذه النسخة، ضم السوق عددًا أكبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث استضاف 60 رائد ورائدة أعمال في مُحيط تجاري نشط، وقدمت هذه المؤسسات مجموعة متنوعة من المنتجات والبضائع المرتبطة بتجهيزات عيد الفطر المبارك، مثل الملابس والعطور والحرف اليدوية، كما تضمن السوق ركنًا مخصصًا للأطفال يحتوي على أنشطة تفاعلية مُمتعة، بالإضافة إلى قسم خاص بالأطعمة والمشروبات.

وبهذا، أصبح السوق ملتقى واعدًا لرواد الأعمال في السلطنة، مما أتاح لهم تبادل الخبرات والأفكار المبتكرة، فهو لا يقتصر على دعم ريادة الأعمال فحسب، بل يشكل أيضًا منصة لتبادل الخبرات وإلهام الأفكار الإبداعية، مما يُسهم في بناء أسس اقتصادية قوية ومستدامة.

وأعربت جمانة الهاشمية مساعد المدير العام ورئيس قسم التسويق والتواصل المؤسسي في البنك الأهلي: "بعد النجاح الباهر الذي حققه سوق البنك الأهلي الرمضاني في نسختيه للعامين الماضيين، نفخر في البنك الأهلي بإقامة السوق للسنة الثالثة على التوالي، إذ نسعى من خلال هذه المبادرة لتعزيز مسيرتنا الحثيثة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق خطوة فارقة في مسير رائد الأعمال العماني، وتمكين الأفراد والمبدعين، مجسدين بذلك سوق متكامل ومتنوع يجمع 60 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في مناخ تجاري واقتصادي داعم وذا قوة شرائية مرتفعة، كما يحرص البنك الأهلي على أن يكون شريك النجاح والتميز الأول والأفضل لمجتمع الأعمال في السلطنة، مساندين بذلك حكومتنا الرشيدة في تحقيق اقتصاد ذي أسس وأركان ثابتة ومستدامة، ومعًا سنواصل دعم رواد الأعمال نحو آفاق أوسع من النجاح والتميز."

وإيمانًا بأهمية المسؤولية الاجتماعية، يواصل البنك الأهلي دعمه لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول مبتكرة تعزز قدرتها على التوسع والازدهار، ومن أبرز هذه المبادرات "الأهلي إكسبو 2024"، المعرض الذي يجمع رواد الأعمال لعرض خدماتهم ومنتجاتهم، مما يوفر منصة مثالية للتفاعل مع العملاء والشركاء المحتملين.

كما يقدم البنك برنامج تمويل نقاط البيع، المصمم خصيصًا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم أجهزة نقاط البيع التابعة للبنك، مما يسهم في تسهيل عمليات الدفع وتعزيز الكفاءة، وبالإضافة إلى ذلك، يساهم البنك في دعم هذه المؤسسات من خلال مبادرة "تمكين"، التي تقدم حلول التمويل الجماعي عبر الإنترنت، مما يمكنها من تحقيق أهدافها وتنمية أعمالها.

مقالات مشابهة

  • "شراكة" تستعرض الحلول المبتكرة لتمكين رواد الأعمال في شمال الباطنة
  • باسل رحمي: 11.9 مليار جنيه لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة بمحافظات شمال الصعيد
  • البنك التجاري الدولي CIB وجامعة النيل يحتفلان بتخريج الدفعة الأولى من طلاب التمويل المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • البنك الأهلي ويونيدو يعززان شراكتهما لدعم الاقتصاد الأخضر والمشروعات الصغيرة
  • "الغرفة" تناقش إطلاق مبادرات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • إطلاق "البيت الحرفي العُماني" لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. الخميس
  • صحار الدولي وأريد يتعاونان لدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • للسنة الثالثة.. البنك الأهلي يستضيف 60 رائد أعمال في "السوق الرمضاني"
  • شراكة بين "صحار الدولي" و"Ooredoo Business" لدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • الغرفة تناقش خطط دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2025