انطلاق المعسكر التدريبي الثاني لحاضنة جامعة حلوان التكنولوجية للأثاث المصري
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
إنطلقت الدورة الثانية لاختيار الشركات الناشئة في "حاضنة جامعة حلوان التكنولوجية للأثاث المصري (HUTI-EF)" أحد الحاضنات ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وذلك من خلال الدعم الدائم من الدكتور السيد قنديل" رئيس جامعة حلوان والذي يؤكد علي ضرورة الاستفادة من المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة، الأمر الذي ينعكس بدوره على تحقيق التنمية في مصر وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبدعم من "الدكتور عمرو فاروق" مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والتي تهدف الي تحويل مثل هذه الأفكار الي منتجات تجارية ذات قدرة تنافسية تحقيقا لأهداف الاقتصاد المعرفي.
وكذلك دعم قطاع الدراسات العليا المميز برئاسة الدكتور عماد أبو الدهب" نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث , حيث يؤكد أن الحاضنات التكنولوجية تعتبر أحد الأذرع التنفيذية لدعم الابتكار وريادة الأعمال حيث تعمل على تحويل مخرجات البحوث التطبيقية من نماذج أولية إلى منتجات نهائية يتم تطويرها وتسويقها عن طريق الشركات الناشئة ويكلل هذا الدعم بالمساندة من "الأستاذة ياسمين سمير" مدير برنامج انطلاق بأكاديمية البحث العلمي و التي تسعي لتذليل أي من معوقات او صعوبات تواجه الحاضنات التكنولوجية ايمانا بدور الحاضنات في تحقيق أهداف الدولة من المشاريع الصغيرة لتحقيق استراتيجية مصر 2030.
وأوضح بيان جامعة حلوان أن المعسكر التدريبي بدأ بمقر الحاضنة بقسم التصميم الداخلي والأثاث بكلية الفنون التطبيقية بكلمات افتتاحية توضح الفكرة وتضع الشركات المتقدمة على طريق الانطلاق وقدمها "الدكتور ايهاب عبد الرؤوف" الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة حلوان ومدير مكتب الحاضنات التكنولوجية.
وكذلك كلمات من فريق البحث العلمي لحاضنة الأثاث المصري الدكتورة مها الحلبي" (مدير المشروع والباحث الرئيسي)، الدكتورة دعاء عبد الرحمن" (المسئول عن المحتضنين ونائب مدير المشروع)، الدكتور أشرف حسين" (مسؤول الرصد والتقييم)، الدكتورة رانية مسعد" (مسؤول التدريب)، والباحثتان: المهندسة ريهام رضا علام (مسؤول العلاقات العامة والتسويق)، والمهندسة هالة حسن عبد العال (مسئول التمويل والشركات).
وجاءت ورش العمل بالمعسكر التدريبي من خلال مدربين متميزين في مجالات الشركات الناشئة والتسويق والقياس والاختبار والدعم اللوجستي.
ويستمر المعسكر التدريبي حتى ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ حيث التحكيم النهائي واختيار الشركات الناشئة وعمل Pitching من خلال لجنة تحكيم دولية برئاسة عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلون الدكتورة ميسون قطب"، الدكتور ريان عبد الله ريان" عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة لايبزك بألمانيا سابقا ومؤسس كلية التصميم بالجامعة الالمانية بمصر، الدكتور عبد الرحمن بكر" أستاذ التصميم الداخلي والاثاث بقسم التصميم الداخلي والأثاث بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، الدكتورة دعاء عبد الرحمن" أستاذ التصميم الداخلي والخامات بقسم التصميم الداخلي والاثاث بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان (المسئول عن المحتضنين ونائب مدير المشروع)، الدكتور أشرف حسين إبراهيم" أستاذ التصميم البيئي بقسم التصميم الداخلي والاثاث بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان (مسؤول الرصد والتقييم)، الدكتورة رانية مسعد" أستاذ تصميم الأثاث بقسم التصميم الداخلي والاثاث بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان (مسؤول التدريب)، الدكتور ايهاب عبد الرؤوف" الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة حلوان ومدير مكتب الحاضنات التكنولوجية، " الأستاذة ياسمين سمير" مدير برنامج انطلاق بأكاديمية البحث العلمي، "المهندس عماد فخري عبد المسيح" مدير مركز تكنولوجيا الأثاث (ممثلا عن وزارة الصناعة والمراكز التكنولوجية)، ماهي الجزار" الشريك المؤسس لستارديو لإدارة حاضنات الشركات الناشئة (شريك أعمال بالحاضنة).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة حلوان أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا البحث العلمی والتکنولوجیا الحاضنات التکنولوجیة الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر
#سواليف
#رسالة مفتوحة إلى #وزير_التعليم_العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر: آن الأوان للإصلاح الجذري في البحث العلمي
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
آن الأوان أن نقف وقفة جادة لوضع حد للفوضى التي تعصف بملف البحث العلمي والمجلات العلمية، خاصة تلك المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي. ما سأعرضه في هذه الرسالة ليس سوى رأس جبل الجليد، فالقضية أعمق وأخطر مما تبدو، ومن باب الحرص على سمعة جامعاتنا ومؤسساتنا الأكاديمية، لن أخوض في تفاصيل العديد من الملفات المتشابهة التي تعكس نفس الإشكالية.
مقالات ذات صلة
لقد دفعتني سنوات طويلة من العمل في مجال البحث العلمي والتدريس، والتي تجاوزت عقدين في الجامعات الأردنية والعربية والدولية، إلى الكتابة حول هذا الموضوع الملحّ. طوال مسيرتي، نشرت قرابة 60 بحثاً باللغة الإنجليزية والعربية، معظمها في مجلات دولية مرموقة، ومع ذلك ما شهدته في هذا الملف يجعلنا نتساءل بجدية عن مستقبل البحث العلمي في وطننا.
سأبدأ بقصة صديق أكاديمي أرسل بحثاً باللغة الإنجليزية إلى مجلة “دراسات العلوم الإنسانية” التابعة للجامعة الأردنية. كان البحث مميزاً، مكتوباً بلغة إنجليزية رصينة، ومكوناً من حوالي 10,000 كلمة، متبعاً منهجية علمية دقيقة. لكنه فوجئ بعد فترة باعتذار المجلة عن نشر البحث، بناءً على تقارير المحكّمين. عندما دقق في التقارير، اكتشف أن جميع المحكّمين الثلاثة كتبوا تقاريرهم باللغة العربية، رغم أن البحث مكتوب بالكامل بالإنجليزية!
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ بل عرف صديقي أحد المحكّمين بالصدفة، وهو أستاذ إعلام عراقي يعمل في جامعة خاصة، لا يستطيع كتابة جملة واحدة باللغة الإنجليزية. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لأستاذ جامعي لا يجيد اللغة الإنجليزية أن يقيّم بحثاً علمياً مكتوباً بهذه اللغة؟! والأدهى من ذلك، أنه كتب تقريره بالعربية! هل من المنطقي أن يقوم أحدهم بتقييم بحث مكتوب بالفرنسية أو الإسبانية، ثم يكتب تقريره بالعربية؟ أي نظام يسمح بمثل هذا العبث؟
هذه ليست حالة فردية، بل تعكس واقعاً مأساوياً تعاني منه مجلاتنا العلمية. رؤساء وأعضاء هيئات التحرير في المجلات العلمية، في كثير من الحالات، لا يقومون بواجباتهم بشكل مهني. بدلاً من مراجعة تقارير المحكّمين والتأكد من كفاءتهم، يقتصر دورهم على إرسال البحث للمحكّم ونقل الرد إلى الباحث، دون أي إشراف أو متابعة. كيف يمكن أن نرتقي بمستوى البحث العلمي في ظل هذا التسيب؟
مثال آخر على الإهمال الإداري هو ما حدث مع مجلة “العلوم الاجتماعية”، التي كانت موطّنة في الجامعة الأردنية وتم إخراجها من الجامعة دون أن يتم توطينها في أي جامعة أردنية أخرى. كيف يمكن أن نبرر مثل هذا الإهمال؟ إذا كان البحث العلمي لا يحظى بأي اهتمام جاد، فكيف سننهض بجامعاتنا؟ وكيف سنحقق التقدم المنشود لوطننا؟
من أجل الحفاظ على سمعة جامعاتنا ومستقبل البحث العلمي في بلادنا، آن الأوان لاتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة، ومنها:
إعادة النظر في آلية اختيار المحكّمين: يجب التأكد من كفاءتهم ومهاراتهم اللغوية والعلمية قبل تكليفهم بأي تقييم. تعزيز دور رئيس التحرير: يجب أن يتحمل رئيس تحرير المجلة مسؤولية الإشراف الفعلي على العملية، وليس فقط القيام بدور ناقل الرسائل. إصلاح صندوق دعم البحث العلمي: يجب نقل ولايته إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الذي يترأسه شخصية أكاديمية مرموقة ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة، مثل الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي. إعادة توطين المجلات العلمية: يجب الحفاظ على المجلات العلمية داخل الجامعات الأردنية ودعمها لتصبح منصات بحثية منافسة على المستوى الدولي.إن البحث العلمي ليس رفاهية، بل هو الركيزة الأساسية لبناء جامعات قوية ووطن متقدم. هذه رسالتي أضعها بين أيدي المسؤولين، مع الأمل في أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل جدية. فالوقت ينفد، والإصلاح لم يعد خياراً بل ضرورة ملحّة.
والله من وراء القصد.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض