رئيسة البنك الأوروبي تزور تونس لمدة يومين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بدأت رئيسة البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، أوديل رينو باسو، يوم أمس، زيارة إلى تونس تستمر يومين، في إطار "بحث فرص دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية" للبلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية ومالية مركبة.
وتأتي الزيارة، في إطار "دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية وتمويل القطاع الخاص وتعزيز البعد الأيكولوجي للاقتصاد التونسي"، وفقا لما جاء في بيان للبنك الأوروبي.
وفي لقاء جمعها بوزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، فريال الورغي، أكدت المسؤولة الأولى في البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار أوديل رينو باسو، أن مؤسستها "ملتزمة بالعمل على دعم تونس في جهودها الإصلاحية ومواصلة المساهمة في تمويل المشاريع ذات الأولوية، بما يساعد على دفع النشاط الاقتصادي والرفع من نسق النمو وتحسين الأوضاع الاجتماعية".
وتتزامن هذه الزيارة مع ظروف اقتصادية ومالية صعبة تمر بها تونس، وضغوطات تضخمية وتباطؤ في النمو وحاجة ملحة إلى توفير إيرادات لفائدة الموازنة تتجاوز 28 مليار دينار (نحو 9.3 مليارات دولار) بين قروض داخلية وخارجية لهذه السنة.
قال المحلل المالي، بسام النيفر، إن هذه الزيارة تندرج في إطار استمرارية التعاون بين تونس والبنك الأوروبي الذي انطلق منذ سنة 2012.
وأوضح النيفر أن استثمارات البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار في تونس تجاوزت 2.1 مليار أورو إلى حدود السنة الحالية، وُجّهت معظمها إلى مشاريع البنية التحتية ودعم المؤسسات الاقتصادية.
وأضاف المحلل المالي أن الدعم المالي الذي يقدمه البنك الأوروبي لا يمكن أن يعوّض تمويل صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الأخير يقدم دعما ماليا مباشرا لفائدة الموازنة، ويمكن لتونس أن تستغله وفقا لترتيب أولوياتها، مقابل القيام بجملة من الإصلاحات وفقا لسلم زمني معين.
وقال: "أما التمويلات التي يقدمها البنك الأوروبي فهي تنحصر في تنفيذ استثمارات طويلة ومتوسطة المدى تهدف إلى خلق النمو وتحقيق التنمية المستدامة، وهي بالأساس البنية التحتية ويخضع تنفيذها إلى المتابعة المستمرة من طرف فنيّي البنك".
ويرى النيفر أن زيارة باسو تكتسب أهمية بالنسبة لتونس، من الناحية السياسية على اعتبار أهمية هذه المؤسسة المالية، ومن الناحية الاقتصادية على اعتبار أن هذه المشاريع توفر العملة الصعبة لتونس وتساعد على زيادة حجم الاستثمار الخارجي الذي لا يتجاوز 2 مليار دينار، وهو رقم اعتبره النيفر “مخجلا”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الأوروبي أزمة اقتصادية برنامج الإصلاح الاقتصادي إعادة الإعمار البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% العام المالي الجاري
توقع تقرير حديث من البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.2% في العام المالي 2024 - 2025، ذلك قبل أن تزيد وتيرة النمو لـ 4.6% في «2025 - 2026».
تأتي توقعات البنك الدولي والتي لم تشهد تغيراً كبيراً عن المعلن عنه في يونيو الماضي، مدعومة بتدفقات النقد الأجنبي في البلاد، منها 24 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر ضمن دفعة إماراتية بقيمة 35 مليار دولار شاملة 11 مليار دولار - ودائع لدولة الإمارات في البنك المركزي - لتطوير منطقة رأس الحكمة.
هذا بالإضافة إلى أكثر من 54 مليار دولار تعهدات تمويل من الاتحاد الأوروبي، لتعزيز قوة اقتصاد القطاع الخاص في مصر، ما ساعد البلاد في الحصول على الترقية في التصنيف الائتماني من وكالة فيتش لـ "B"، وتغيير النظرة المستقبلية من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إلى إيجابية، كما عدلت موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابي.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد
الخريف: التنوع الاقتصادي القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية - السعودية