لهذه الأسباب.. توقعات اقتصادية بارتفاع عجز الموازنة لـ90 تريليون دينار
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
رجح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع العجز في موازنة 2023 لنحو 90 تريليون دينار.
وقال المرسومي في منشور على موقع "فيس بوك" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أنه "من المتوقع أن يصل العجز المخطط في موازنة 2023 إلى نحو 90 تريليونا دينار"، معللا السبب، بأنه "نتيجة لارتفاع النفقات العامة إلى 225 ترليونا دينار مع بقاء الإيرادات العامة على مستوى 134 ترليون دينار".
وأوضح أن "خطورة هذا العجز، تكمن في أنه سيمول من الاقتراض الداخلي والخارجي بعدما استنفد الفائض المتحقق عام 2022 والبالغ 22 تريليونا دينار في تغطية العجز الفعلي في موازنة".
وكان مجلس النواب العراقي، صوت الاثنين (12 حزيران 2023) على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023,2024,2025، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام.
وتبلغ قيمة الموازنة للعام الماضي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليونا دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
السلطات العراقية تكشف عن اختلاس 3.3 مليار دينار من مديرية المرور
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال اعترافات أربعة متهمين قاموا بإخفاء مبالغ مالية مختلسة من مديرية المرور العامة. القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية جاءت بعد تحقيقات مكثفة من قبل السلطات المختصة في مكافحة الفساد المالي.
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، تم ضبط المبلغ المختلس الذي بلغ قيمته ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الحلي الذهبية. وقد تم إخفاء هذه الأموال في هيكل معدني بمنطقة الشعب في بغداد، وذلك بهدف التمويه على عمليات التهرب المالي.
وفي التفاصيل، أشار البيان إلى أن المتهمين قد أقروا بتورطهم في عمليات اختلاس لمبالغ مالية من مديرية المرور العامة، وتم توجيه تهم إليهم تتعلق بالفساد المالي وغسل الأموال. وقد قامت المحكمة بمراجعة الأدلة المتوفرة والتحقيق مع المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة.
هذا وقد أكد البيان أن عملية ضبط الأموال تمت بعد سلسلة من التحقيقات الدقيقة التي قامت بها الجهات الأمنية بالتعاون مع الهيئات القضائية. كما تم الكشف عن تورط عدد من الأشخاص الآخرين في القضية، الأمر الذي استدعى توجيه تهم إضافية إلى بعض المسؤولين.
من جانبه، أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه القضية تندرج ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في العراق، حيث تسعى الحكومة والسلطات القضائية إلى محاسبة المسؤولين عن عمليات الاختلاس وضمان عودة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.
وقد عبرت الحكومة عن عزمها على مواصلة مكافحة الفساد بشكل حازم، مشددة على ضرورة تصعيد الجهود لضمان محاكمة جميع المتورطين في قضايا الفساد، مهما كانت مناصبهم.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن