عدل 1، 2، 3.. هذا سبب تشييد بنايات عالية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن سبب تشييد بنايات عالية في برامج عدل.
وأوضح، وزير السكن، أن قوام صيغة “عدل” للسكنات، بلغ 630000 وحدة سكنية، 55000 وحدة سكنية في إطار برنامج “عدل 1”. و575000 وحدة سكنية بالنسبة لبرنامج “عدل 2”.
وأشار بلعريبي، إلى أن هذه الوحدات تم إنجازها ضمن أقطاب حضرية ومدن جديدة غلب عليها طابع عمراني.
كما أكد وزير السكن، أن نفس النهج العمراني سيتم إتباعه في إنجاز برنامج “عدل 3” بسبب نقص الأوعية العقارية. ولهذا الغرض، كان من الواجب البحث عن سبل التعاون التكنولوجي والاقتصادي لإنجاز مصانع خاصة لإنتاج المصاعد. والتي لن يقتصر دورها على تركيبها في الجزائر وفقط. وفي ذات السياق، نوّه الوزير إلى ضرورة عقد شراكات ثنائية بين المؤسسات المصغرة الجزائرية والمؤسسات الإيطالية. قصد الاستفادة من الخبرات التي تملكها هذه الأخيرة، خاصة وأن الجزائر تحصي نقصا في هذا المجال.
كما تم التطرق إلى إمكانية برمجة لقاءات ثنائية ما بين مؤسسات تركيب المصاعد الهوائية الجزائرية ومؤسسات الإنتاج والإنجاز الإيطالية. وهو ما سيسمح بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الداخلية: إطلاق بطاقة السكن الإلكترونية خلال العام الحالي
شبكة انباء العراق ..
تعتزم وزارة الداخلية المباشرة بتنفيذ مشروع بطاقة السكن الإلكترونية خلال العام الحالي ضمن المرحلة الثانية من المشروع الوطني للبطاقة الموحدة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري تصريح للصحيفة الرسمية : إن “المشروع المزمع إطلاقه خلال العام الحالي يهدف إلى تحويل بطاقة السكن الورقية إلى إلكترونية، ودمج بياناتها ضمن ملف المواطن في قاعدة بيانات البطاقة الوطنية”.
وبين أن “المرحلة الأولى من المشروع الوطني للبطاقة الموحدة تضمنت إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكل مواطن تمنحه رقمًا وطنيًا يرافقه من الولادة حتى الوفاة، ويضم جميع معلوماته الأساسية، أما الثانية فتشمل إدخال عنوان السكن ضمن قاعدة البيانات بحيث تُربط مراكز المعلومات في بغداد والمحافظات بمركز رئيس يقوم بتحديث بيانات السكن الجديدة، استنادًا إلى الرقم الوطني للمواطن”.
وأشار ميري إلى أن “هذه البيانات لن تظهر على البطاقة الموحدة أو على الشريحة الإلكترونية المقروءة، بل ستكون محفوظة حصريًا في قاعدة بيانات مديرية شؤون البطاقة الوطنية”، موضحا أن الجهات التي ترغب في الحصول على عنوان سكن المواطن، يجب أن تحصل على موافقة المدير العام وفقًا لقانون رقم 3 لسنة 2016، بعد تقديم طلب رسمي يوضح الحاجة إلى هذه المعلومات.
كما بين أن الرقم الوطني سيكون المفتاح الرئيس للوصول إلى جميع البيانات المحفوظة لدى مديرية شؤون البطاقة الوطنية.
user