إقتصاد «صندوق النقد»: 17.7 مليار دينار الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في 2024
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن صندوق النقد 17.7 مليار دينار الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في 2024، حذيفة إبراهيم وبيّنت توقعات الصندوق أن تشكل الإيرادات الحكومية ما نسبته 23.2بالمائة من إجمالي الناتج المحلي البحريني في 2023، لتنخفض .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «صندوق النقد»: 17.
حذيفة إبراهيم
وبيّنت توقعات الصندوق أن تشكل الإيرادات الحكومية ما نسبته 23.2% من إجمالي الناتج المحلي البحريني في 2023، لتنخفض بعدها قليلا، وتصبح الإيرادات الحكومية 23% من إجمالي الناتج المحلي في 2024.
وأشارت إلى أن المصروفات (دون تحديد ماهيتها)، ستشكل 25.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، وتنخفض بعدها إلى 24.4% في 2024.
وتوقع صندوق النقد الدولي أيضاً أن تبلغ صادرات السلع في 2023 قرابة 25.9 مليار دولار منها 11.7 مليار دولار من الهيدروكربونات (الصادرات النفطية)، في حين سترتفع الصادرات في 2024 إلى 27.3 مليار دولار، منها 12.5 مليار من الصادرات النفطية.
وكشفت التوقعات أيضاً عن أن الأصول الاحتياطية الرسمية سترتفع إلى 6.2 مليارات دولار في 2023، و8 مليارات دولار في 2024.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد اختتم مشاورات المادة الرابعة للعام 2023 مع مملكة البحرين، حيث أشاد بالنمو القوي العام الماضي، والزخم في إصلاحيات المالية العامة، كما أشاد ببرنامج التوازن المالي، وبقوة وصلابة النظام المصرفي في المملكة، وغيرها من الإصلاحات الهيكلية في البحرين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الناتج المحلی الإجمالی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: لبنان يحتاج 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد البنك الدولي بأن تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان عقب الحرب المدمّرة بين إسرائيل وحزب الله، تقدر نحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة خلال الحرب.
جاء ذلك في تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025، الذي أصدره البنك الدولي ويقيم فيه تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد، ويغطي الفترة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
ومن بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار أمريكي، يقدر التقرير أن لبنان يحتاج إلى ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار تمويل عام، بما في ذلك مليار دولار أمريكي لقطاعات البنية الأساسية (الطاقة والخدمات البلدية والعامة والنقل والمياه والصرف الصحي والري)، مضيفا أن هناك حاجة إلى تمويل خاص بقيمة 6 إلى 8 مليارات دولار، معظمها في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.
ووفقًا للتقرير، تبلغ التكلفة الاقتصادية للصراع على لبنان 14 مليار دولار، مع أضرار لحقت بالهياكل المادية بلغت 6.8 مليار دولار، وخسائر اقتصادية ناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل بلغت 7.2 مليار دولار.
وكان قطاع الإسكان هو القطاع الأكثر تضررًا حيث قدرت الأضرار بنحو 4.6 مليار دولار أمريكي.
كما تأثر قطاع التجارة والصناعة والسياحة بشكل كبير، إذ وصلت الخسائر بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، كانت محافظتا النبطية والجنوب الأكثر تضررًا، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت).
وأشار التقرير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنمو بدون يقدر بنحو 0.9%.
وبحلول نهاية عام 2024، اقترب الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 من 40%، مما أدى إلى تفاقم آثار التباطؤ الاقتصادي المتعدد الجوانب والتأثير على آفاق النمو الاقتصادي في لبنان.
الاحتلال الإسرائيلي يواصل مسلسل الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين في غزة