"المصري للدراسات" ينظم محاضرة حول التوسع متعدد الأطراف للصين في الجنوب العالمي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، محاضرة متميزة بعنوان: "التوسع متعدد الأطراف للصين في الجنوب العالمي: رؤى من بنك التنمية الجديد والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية"، حاضر فيها الدكتور ألفارو مينديز مدير وحدة الجنوب العالمي بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وتحدث ألفارو مينديز، حول الصين التى اعتبرها صندوق أسود كبير، ويحاول فهمه من خلال تفهم دور الصين فى إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وبنك التنمية الآسيوي (NDB)، موضحا تفاصيل إنشاء البنكين والتحديات التى واجهت تأسيسهما، حيث أنشأت الصين البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية عام 2014 وهو بنك دولي برأس مال 50 مليار دولار، وكانت الولايات المتحدة من أكثر الدول الرافضة لتأسيس هذا البنك حيث تخشى أن ينافس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي، ولكن بالفعل تم تأسيسه وكانت بريطانيا أول الدول الغربية التى انضمت إليه وأعقب ذلك انضمام عدد كبير من الدول، وتعد مصر أول دولة أفريقية انضمت إليه
وتحدث أيضا ببعض التفاصيل عن إنشاء بنك التنمية الآسيوي (NDB) التابع لمؤسسة بريكس والذى تعد الصين أحد الدول المؤسسة له عام 2015، وكيف أن هذين البنكين هم أذرع الصين فى التواصل مع دول العالم وخاصة دول الجنوب العالمي بشكل فاعل، حيث تعد الصين هى الدولة الكبرى فى إدارة هذين البنكين، لكن على الجانب المؤسسى لا يختلف الوضع فى البنكين عن المؤسسات التمويلية الدولية خاصة البنك الدولى.
من جانبه عقب محمد قاسم عضو المركز أن الصين تقوم بدور كبير مع دول الجنوب العالمى الذى يمكن أن نطلق عليه دول العالم الثالث، حيث تقوم بمنح تمويلات سواء منح أو قروض ميسرة، وتبادل للعلاقات التجارية، وهو ما جعل للصين بصمة واضحة فى دول الجنوب العالمى.
وأوضح قاسم أن أحد أسباب بصمة الصين فى هذه الدول على الجانب الجيوسياسى، أنها لا تتدخل فى سياسات الدول بعكس دول الغرب، وهو ما يجعل الدول أكثر انجذابا للتعامل مع الصين، والتى تحقق عوائد اقتصادية مرتفعة جدا حيث تعد ثانى أكبر اقتصاد فى العالم بعد الولايات المتحدة، وينمو اقتصادها بنسبة 5% سنويا مقابل 2% للاقتصاد الأمريكي، وهو ما يعنى أن الصين ستحرز تقدما أكبر وسيكون لها المزيد من المساهمات الاقتصادية العالمية.
وعلق فيليبو فاسولو رئيس مشارك بمركز Geoeconomics، بالمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI)، على الحديث بطرحه ثلاثة أسئلة هامة وهى: لماذا فكرت الصين فى إنشاء البنكين؟ ولماذا شاركت الدول الغربية فى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية؟ وماذا يحتاج دول الجنوب من هذين البنكين؟
وأوضح أن الصين أنشأت هذين البنكين لأن التعامل مع دول الجنوب بالطريقة السابقة لم تحقق أهدافها، وبالنسبة كما أن دول الجنوب لديها احتياجات ضخمة لتمويل مشروعات البنية التحتية، وبالتالى فإن مساعدة الصين لها فى تمويل هذه المشروعات هو أسلوب تعاون أفضل، ولكن أيضا دول الجنوب كان لديها أمل فى إيجاد ما تبحث عنه فى ظل عدم حصولها على نصيبها الكافة من المؤسسات التمويلية الأخرى وعلى رأسها البنك الدولى. وعلى الجانب الآخر انضمت الدول الغربية بهدفين الأول هو الاستفادة من تمويل مشاريع البنية التحتية، والثاني محاولتها لأن تكون جزءا من القرار فى هذه المؤسسات.
وأشار إلى أن هدف الصين تحقق، ولكن لم يتحقق هدف الدول الغربية فى السيطرة وأن تكون جزءا من القرار رغم استفادتها من تمويل المشروعات، فى حين أن آمال دول الجنوب فى حدوث إصلاح عالمي فى مؤسسات التمويل الدولية لم يتحقق لأنه لا يوجد اختلافات كبيرة فى البنية المؤسسية بين هذه البنوك والمؤسسات التمويلية الدولية الأخرى، ومازالت مساهمة البنك الدولى فى التمويل الخاص بالمناخ أعلى من البنكين الآخرين الآسيويين.
من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الصين لها دور هام وهى قوى عظمى لا يمكن تجاهلها، لافتة إلى أن تجاهل الصين هو سبب المشكلة العالمية وجميع الدول النامية تعانى من ذلك، مشددة على أن دول الجنوب التى تمثل 80% من دول العالم تحتاج تغيير النظام العالمي بشدة حتى يتم سماع صوتهم، ومن غير المنطقى توقع حدوث تغيير فى المنظومة التمويلية فى العالم بنفس الأيدي المستفيدة من وضعها الحالى، والموضوع يتطلب تغييرا على مستوى أكبر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الآسيوي الصين البنک الآسیوی للاستثمار الجنوب العالمی البنیة التحتیة الدول الغربیة دول الجنوب أن الصین الصین فى
إقرأ أيضاً:
وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
استقبل البنك المركزي المصري فريقًا فنيًا متخصصًا في مجال الأمن السيبراني من البنك المركزي التنزاني للتعرف على التجربة المصرية الفريدة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي وخاصة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجًا رائدًا ومتميزًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال الزيارة التي استمرت لمدة 3 أيام، اطلع الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة التنزاني (TZ-FinCERT) على الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة المصري (EG-FinCIRT)، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية لبناء وتعزيز القدرات الفنية في الجانب التنزاني وتعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني.
صرح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن "زيارات الوفود الفنية المتخصصة في الأمن السيبراني من البنوك المركزية الأجنبية خاصة الإفريقية، يعكس المكانة الرائدة التي وصل لها البنك المركزي المصري في هذا المجال، والتي يجسدها إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بما يواكب تطور التهديدات التي تواجه البنى التحتية الرقمية على المستوى العالمي".
وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي أن: " تبادل الخبرات وتدعيم التعاون بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية في مختلف الدول، أصبح ضرورة ملحة في ضوء التطور الكبير للهجمات السيبرانية وخاصة مع التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية الرقمية، ونحن في مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) نحرص على تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على مستوي العالم وخاصة الافريقية والعربية والإسلامية".
تمثل زيارة الوفد التنزاني، حلقة في سلسلة الزيارات المتلاحقة من الدول الإفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني. وخلال الزيارة تم عرض الجهود المصرية لتعزيز الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، ومنها إطلاق وتعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني بالقطاع المالي، فضلًا عن تقييم مستويات جاهزية الأمن السيبراني لدي البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالقطاع المصرفي والمالي، وأيضًا فحص ومراجعة واعتماد جميع الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية قبل إصدار التراخيص اللازمة لإطلاقها للعمل بالأسواق المصرية.