تصويت مرتقب في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة وتهديد بفيتو أمريكي جديد
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
جنيف-سانا
يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار أعدّته الجزائر قبل أسابيع يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة في ظل تهديد بفيتو جديد من الولايات المتحدة.
ويطالب مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس بـ “وقف إنساني فوري لإطلاق النار يجب على جميع الأطراف احترامه”، ويعارض النص “التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين”.
من جانبه، رجح النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي استخدام واشنطن الفيتو لمرة جديدة في مجلس الأمن ضد وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
وكتب بوليانسكي عبر قناته على تلغرام اليوم: “سيصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الذي قدمته الجزائر للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، الولايات المتحدة غير راضية عن هذا المشروع، وهم سيستخدمون حق النقض والذي سيكون الرابع منذ بداية التصعيد في الـ7 من تشرين الأول من العام الماضي”.
واعتبر بوليانسكي أن “كل مرة تستخدم فيها واشنطن الفيتو لهذا الغرض هي ضربة لسمعة الولايات المتحدة في العالم، وخاصة في الشرق الأوسط”.
واعتبرت الولايات المتحدة بدورها النصّ الجزائري غير مقبول، وأكّد نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة روبرت وود أن مشروع القرار لن يمر.
ووزّعت البعثة الأمريكية مشروع قرار بديل يتحدّث عن “وقف مؤقّت لإطلاق النار في غزّة في أقرب وقت على أساس صيغة تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن”، وذلك لإرضاء الكيان الإسرائيلي والتساوق مع سياساته.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الولایات المتحدة لإطلاق النار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يقرر السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة في الخارج
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار، مع الإبقاء على وضعية التجميد.
ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة من استثماراتها العالمية، مع الالتزام بضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال في الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.
ويأتي القرار ضمن سياق مشروع قدمه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، والذي جدد مجلس الأمن الدولي ولايته أيضا، مع استمرار مهامه في مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا.
كما شمل القرار اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تؤكد على ضرورة حماية الموارد الاقتصادية الليبية من أي تجاوزات.
بدوره قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، إن تصويت مجلس الأمن اليوم على قرار السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أموالها تحت التجميد يُعد خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج.
وأضاف في منشور على "إكس"، أن هذا القرار هو نتيجة مباشرة لجهود حكومة الوحدة الوطنية في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، ما عزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة ليبيا على إدارة أصولها بكفاءة. القرار يُسهم في تقوية الأصول المالية الليبية في الخارج، مما يدعم قوة الاقتصاد الليبي وتقوية الدينار الليبي.
وتابع، "في الوقت ذاته، تؤكد حكومة الوحدة الوطنية أنها مستمرة في العمل لفك هذا الحصار الجائر المفروض منذ عام 2011 على أموال الشعب الليبي، باعتبارها حقوقًا سيادية يجب أن تعود إلى الوطن.
وأشار إلى أنه يمثل مرحلة أولى ومهمة ستساعد على وقف النزيف الذي تعاني منه أصول المؤسسة، على الأقل في هذه المرحلة، إلى حين تحقيق القدرة الكاملة على إدارتها بشكل مباشر وفعال. حكومة الوحدة الوطنية ملتزمة بمواصلة هذه الجهود لحماية ثروات الشعب الليبي واستثمارها في بناء مستقبل أفضل، مع ضمان استخدامها بما يخدم مصالح كافة الليبيين.
تصويت #مجلس_الأمن اليوم على قرار السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أموالها تحت التجميد يُعد خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج.
هذا القرار هو نتيجة مباشرة لجهود #حكومة_الوحدة_الوطنية في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار،… — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) January 16, 2025
ومنذ سنوات تكافح الحكومات الليبية لاسترجاع أموال البلاد في عدد من الدول تم تجميدها بموجب القرار 1973 الصادر في مارس/ آذار 2011، عن مجلس الأمن الدولي في إطار العقوبات التي فرضها على نظام معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت به ذاك العام.
ومؤخرا شكلت حكومة الوحدة لجنة قانونية لبحث الملف مع عدد من الدول بعد رصدها دعاوى قضائية أقامتها بعض تلك البلدان للاستيلاء على جزء من الأموال بحجة تعويضها عن استثمارات معطّلة في ليبيا بسبب الحروب التي عاشتها البلاد.
وفي حين لا يوجد رقم رسمي عن حجم تلك الأموال، يقدر مسؤولون ليبيون قيمتها بـ 200 مليار دولار موزعة على عدد كبير من الدول الأوروبية في شكل أصول ثابتة وودائع وأسهم وسندات مالية واستثمارات عينية.
وبينما وعد مجلس الأمن وقت صدور قراره في 2011 برفع التجميد عن تلك الأموال وتسليمها للسلطات الليبية حين توقف الحرب، إلا أن الحروب التي شهدتها ليبيا بعد ذلك استمرت ما دعم حجة مجلس الأمن بعدم تسليمها.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة