سويلم يتابع الدراسات الجارية والمستقبلية ضمن برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعًا لمتابعة موقف الدراسات الجارية والدراسات المخطط تنفيذها ضمن المكون الأول من برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا Water-JCAR.
وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على تشجيع البحث والإبتكار لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المتنامية في إدارة الموارد المائية، مشيرًا لأهمية تركيز البحوث التطبيقية على تحديد التقنيات المناسبة على المستوى الحقلى، ودراسات الري الحديث.
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تطوير الخطة القومية للموارد المائية لعام ٢٠٥٠ بإدراج الأبعاد الخاصة بالمياه الغير تقليدية وخاصة إعادة استخدام المياه والتحلية، لتشمل كافة المشروعات القومية الجارية والمنفذة سابقًا لإعادة استخدام المياه، وإدراج دراسة إستخدام المواد الصديقة للبيئة في المشروعات المائية، ودراسات التكيف مع تأثير التغيرات المناخية على قطاع المياه.
كما أكد أهمية التركيز على توفير التدريب اللازم للعاملين فى مجال المياه خاصة من شباب المهندسين والباحثين بالوزارة كأحد أهم ادوات تطوير عملية إدارة المياه.
الجدير بالذكر أن "إتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية" Water-JCAR تهدف لتحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ومعهد أبحاث فاغينينغن الهولندى المختص بشئون البيئة، ولجنة التقييم البيئي الهولندية، ومؤسسة دلتارس الهولندية.
IMG-20240220-WA0102المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحوث التطبیقیة
إقرأ أيضاً:
تحذير جديد لـ«إثيوبيا».. اتفاق مصري سوداني جديد يوضّح حقوقهم المائية
في خطوة لتعزيز العمل المُشترك، وحماية الحقوق المائية كاملة، أعلنت مصر والسودان التوصل لاتفاق يستند إلى الاتفاقيات المُبرمة بينهما وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.
وفي بيان مشترك، شدد وزيرا خارجية مصر والسودان عقب انتهاء اجتماع تشاوري على ارتباط الأمن المائي للبلدين كجزء واحد لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كافة الأطراف عن القيام بأية تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية.
وأكد البلدان على استمرار سعيهما المُشترك للعمل مع دول مُبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وتفعيل مُبادرة حوض النيل حسب قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة الوحيدة التي تضم جميع دول الحوض، وتُمثل ركيزة التعاون المائي الذي يُحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء.
وعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، الأحد، اجتماعات آلية التشاور السياسي بين مصر والسودان برئاسة وزراء خارجية البلدين والتي استعرضت مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في كافة المجالات.
واعترضت مصر على التصرف الأحادي الذي قامت به إثيوبيا عبر إنشاء سد النهضة وملؤه وتشغيله بشكل أحادي، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي وإخلالا جوهريا باتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015.
وأوضح وزير الري المصري، هاني سويلم، في اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، أن مصر لطالما تعاملت مع ملف السد الإثيوبي بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها.
وأعرب الوزير عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع (سد النهضة) ضمن برنامج “يوم النيل” الذي ينظم يوم 22 فبراير من كل عام في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل.
وأشار إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال ما سيؤدي إلى اقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، ويؤثر سلبا على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي.
وأكد سويلم أن هناك خيارين أمام دولة الاستضافة، وهما إما أن يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية، أو المضي قدما في الزيارة وتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته.
وشدد الوزير على أن مصر وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل.
وقال الوزير إن 107 ملايين مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطا وثيقا بنهر النيل، مؤكدا أنه ليس مجرد مجرى مائي بل شريان حياة لدول الحوض، فهو يدعم اقتصاداتها ويؤمن أمنها الغذائي ويضمن رفاهية شعوبها.
وشدد على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك هي مسؤولية حتمية لاستقرار المنطقة بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل.
وأشاد سويلم إلى قرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبعا من دول الحوض هي أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدما بشكل توافقي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي.
وأكد الوزير التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معربا عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سوف يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلا عند التوصل إلى رؤية موحدة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها