من خلال «الفارس الشهم 3».. الإمارات تواصل تقديم الدعم الإنساني لإغاثة سكان قطاع غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تواصل دولة الإمارات تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الشعب الفلسطيني.
وقامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خلال الفترة من 11 - 18 فبراير الجاري، بتقديم الدعم إلى ثلاث محافظات في قطاع غزة، وهي «محافظة رفح» المقسمة لعدة مناطق هي شرق رفح بجميع مناطقها، الشوكة وحي النصر وزلاطة ومنطقة معبر رفح وحي السلام، بجانب البرازيل والجنينة والحي الإداري والشابورة وخربة العدس وميراج في وسط رفح، إضافة إلى تل السلطان، والمخيم السعودي، ومخيم بدري، ومواصي رفح في غرب رفح.
كما تم توزيع المساعدات في مناطق البريج والمغازي والنصيرات والزوايدة ودير البلح في «محافظة الوسطى».
أخبار ذات صلةوفي «محافظة خانيونس»، كان توزيع المساعدات يتم داخل المحافظة قبل تحولها لمنطقة قتال، ونزوح جزء من سكانها لغرب المحافظة «مواصي خانيونس»، وإلى منطقة الأوروبي في شرق المحافظة، ومنطقة «مواصي رفح وغربها»، وهذه المناطق التي يتم التوزيع بها حالياً.
وشملت المساعدات التي قدمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، طروداً تحوي مواد غذائية وطبية، وملابس شتوية، بجانب تركيب كشافات إنارة في مراكز إيواء النازحين، فضلاً عن مشروع المخابز لمواجهة النقص الحاد في الخبز داخل قطاع غزة.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية في الخامس من نوفمبر الماضي، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة، تجسيداً لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني، وللوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي يواجهونها.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفارس الشهم 3 الإمارات غزة الدعم الإنسانی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يستنكر بشدة تواصل الحملة العدائية والتصعيدية التي تخوضها فرنسا ضد الجزائر
إستنكر حزب صوت الشعب بشدة تواصل الحملة العدائية والتصعيدية التي تخوضها الحكومة الفرنسية ضد الجزائر.
وأكد الحزب في بيانه أن الحملة العدائية والتصعيدية التي تخوضها الحكومة الفرنسية ضد الجزائر من خلال تلك القرارات التعسفية والتلويح بالعقوبات والتي لا تمت بصلة للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وآخرها الإجراءات التقييدية التي فرضتها السلطات الفرنسية على تنقل ودخول الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة تعفيهم من التأشيرة.
وعليه فإن حزب صوت الشعب يدين وبشدة هذه الممارسات اللامسؤولة والغريبة إتجاه دولة سيدة في قراراتها.
وإعتبر الحزب هذه الخطوة الإستفزازية الجديدة والمتجددة، هي بمثابة تعبير وبشكل آخر عن الحقد الدفين والإنزعاج الكبير الذي أبدته أطراف فرنسية معروفة اليمين الفرنسي المتطرف من القفزة النوعية والخطوات الكبيرة والإيجابية التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة و في مختلف المجالات سواء سياسياً، إقتصادياً، ديبلوماسياً و إجتماعياً و التي أصبحت محل إشادة من طرف مختلف الدول وكذا الهيئات الأممية و الدولية.
كما أكد الحزب أن هذه القرارات غير المبررة والأحادية الجانب من الطرف الفرنسي، تمثل إنتهاكا صارخا للإتفاقيات والإلتزامات الثنائية المبرمة منذ سنة 1968، وهذا ما يؤكد مجددا وبما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة الفرنسية مستمرة في نهج التصعيد الممنهج ضد الجزائر، مدفوعة بأحقاد إستعمارية قديمة وبإيعاز اليمين الفرنسي المتطرف البغيض و الحاقد و الذي يحاول تصفية حساباته مع الجزائر عبر إجراءات إنتقامية بائسة ويائسة وهي رهان خاسر.
واضاف البيان ان جزائر اليوم هي ليست جزائر الأمس، وأن الدولة الجزائرية السيدة التي تدرك موقعها ومكانتها جيدا،
والجزائر لا ولن تقبل مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات ولا مكان عندها لسياسة الكيل بمكيالين في إدارة وتسيير ملف بهذا الحجم و الحساسية.
إن مثل هذه الممارسات والتصرفات تؤكد مرة أخرى حالة التخبط و التيهان التي يعيشها صناع القرار بفرنسا، بسبب ما تعيشه الجبهة الداخلية الفرنسية من مشاكل و أزمات سياسية وإقتصادية عميقة ومحاولة تصديرها إلى الخارج وتوجيه الرأي العام الفرنسي إلى قضايا هم في غنى عنها و لاتهمهم إطلاقا.
في الأخير، يدعو حزب صوت الشعب كل الطبقة السياسية إلى عقد لقاء جامع يتم فيه تبني موقف موحد وبصوت واحد ضد هذه الممارسات والإستفزازات الفرنسية المتكررة و المتجددة ضد الدولة الجزائرية.
والشعب الجزائري موحد ومتلاحم مع مؤسساته الدستورية وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية و المؤسسة العسكرية وأن الدولة الجزائرية لن ترضخ ولن تساوم على سيادتها و مواقفها ولن تقبل إلا بعلاقات ندية تقوم على أساس الإحترام المتبادل والمنافع المشتركة وفق مبدأ رابح - رابح.