ميتة واحدة ودفنان .. غزة تجدد الأحزان كلما انتقل جثمان
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
سرايا - بعد انسحاب الجيش الصهيوني وآلياته من مدينة غزة ومحافظة الشمال بالقطاع خلال الأيام الماضية، شرع الفلسطينيون بإعادة فتح القبور المؤقتة "للشهداء" في الشوارع والمرافق العامة ومراكز الإيواء بهدف نقلها إلى المقابر العامة.
وكانت بعض العائلات قد اضطرت إلى دفن الجثامين في مقابر مؤقتة أثناء توغل الجيش الصهيوني برا في غزة والشمال، بسبب عدم قدرتها على الوصول إلى المقابر العامة بفعل الاستهداف الصهيوني لكل جسم متحرك.
وشهدت جميع مناطق قطاع غزة عمليات دفن للجثامين في مقابر مؤقتة أو جماعية، وخصوصاً في المناطق المحاصرة بمدينة غزة وشمال القطاع، فضلاً عن انتشار عمليات الدفن العشوائي في باحات المدارس والمستشفيات والشوارع والأسواق.
وتعتبر المقبرة الشرقية شرق مدينة غزة ومقبرة الفالوجا في جباليا والمقبرة الغربية في بلدة بيت لاهيا هي المقابر الثلاث المصرح بالدفن فيها من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة والشمال.
ويتمكن المواطنون من الوصول إلى مقبرة الفالوجا على حدود مخيم جباليا، عند انسحاب الجيش الصهيوني من مناطق شمال القطاع، لكنها أصبحت ممتلئة عن آخرها، بعد دفن أعداد كبيرة من الشهداء فيها.
عائلة الصحفي أنس الشريف، نقلت جثمان والده جمال الشريف من قبره المؤقت داخل مركز للإيواء بمخيم جباليا إلى مقبرة الفالوجا.
وكان الجيش الصهيوني استهدف قبل شهرين منزل الشريف بمنطقة الترنس وسط مخيم جباليا، ما أسفر عن مقتل الوالد وهو مختار العائلة التي يوجد معظم أفرادها في المخيم.
وأجبرت العائلة في حينه على دفن جثمان فقيدها داخل باحة إحدى المدارس بسبب فرض الجيش حصارًا على المخيم من كل الجهات واستهداف جميع مناطقه، وفق شقيقه أبو اياد الشريف.
ويقول "أبو إياد"، إن "معظم الشهداء في تلك الفترة دفنوا في مراكز الإيواء والشوارع والحدائق العامة بسبب التوغل البري الصهيوني شمال قطاع غزة".
ويضيف: "اليوم بإعادة نبش القبور وإخراج جثامين الشهداء فتح الجرح مجددًا وتجددت الأحزان والأوجاع".
ويكمل: "هذا ديدن الاحتلال الصهيوني منذ 75 عامًا، القتل والتدمير والتشريد ومحاربة الأحياء والأموات"، مؤكدًا أن الدفن بمراكز الإيواء والشوارع والطرقات "أمر مرفوض".
وفي مدينة غزة، يصعب منذ بداية الحرب الصهيونية الوصول إلى المقبرة الشرقية نظرًا لوجودها في منطقة حدودية شرقية.
واضطر المواطنون في غزة إلى دفن قتلاهم في مقابر جماعية خاصة بالعائلات الغزية كمقبرة البطش وغيرها، لكن سرعان ما امتلأت عن بكرة أبيها بسبب العدد الكبير من الضحايا.
وشوهد عشرات من المواطنين في غزة ينبشون قبور الشهداء الموجودة في الشوارع وباحات المستشفيات ومراكز الإيواء وينقلون الجثامين إلى المقابر العامة.
وبينما كانت جموع من المواطنين تستخرج جثامين من ساحة مجمع الشفاء الطبي، يقول حسن أحمد (34 عامًا): "تتجدد الأحزان اليوم بنبش قبور الشهداء واستخراج جثامينهم لدفنها في مقابر المدينة، بعد انسحاب الجيش الصهيوني".
ويضيف أحمد النازح في مجمع الشفاء الطبي من غرب مدينة غزة: "اليوم يتم إكرام الشهداء بدفنهم في المقابر، فيما تواصل عائلات كثيرة البحث عن جثامين أبنائها تحت الأنقاض".
ويشن الجيش الصهيوني حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، خلفت حتى الاثنين "29 ألفا و92 شهيدا و69 ألفا و28 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
ولا يزال 7 آلاف فلسطيني مفقودين في قطاع غزة منذ بداية الحرب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق تقرير صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش الصهیونی مدینة غزة فی مقابر قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: رجال الشرطة الأكثر تعرضا لاعتداءات بين الموظفين المكلفين بتطبيق القانون في 2785 حادث خلال سنة واحدة
حركت النيابات العامة بالمغرب خلال عام 2023، المتابعات القضائية في مواجهة 5592 شخصا يشتبه في ارتكابهم لأفعال العنف أو الإهانة في حق الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، فيما تمت متابعة 2139 شخصا اعتدوا على موظفين عموميين آخرين من غير الأصناف المكلفة بإنفاذ القانون.
ويلاحظ من المعطيات الإحصائية المتضمنة في تقرير رئاسة النيابة العامة الذي صدر الجمعة، أن الاعتداءات اللفظية والجسدية التي تعرض لها الموظفون العموميون خلال عام 2023 اقتضت تحريك الدعوى العمومية في 6512 قضية، حيث عرف هذا النوع من القضايا انخفاضا طفيفا بلغ )430 قضية( مقارنة مع ما تم تسجيله سنة 2022 )6942 قضية).
ويستشف من هذه المعطيات أن الموظفين التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني هم أكثر الفئات تعرضا للاعتداءات الجسدية والإهانة بما مجموعه 2785 قضية، أي بنسبة تناهز 43 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة.
ويرجع هذا الارتفاع إلأى كثرة المهام المنوطة بعناصر الأمن الوطني داخل المجال الحضري وما يعرفه هذا الأخير من شساعة جغرافية وارتفاع النمو الديموغرافي وتعدد الأنشطة الثقافية والرياضية، بالإضافة إلى مساهمة هؤلاء الموظفي في كثير من الأحيان، في تنفيذ الأحكام القضائية وكذا القرارات ذات الصبغة الإدارية مع ما قد ينتج عن ذلك من مقاومة من رف الجهات المنفذة عليها هذه الأحكام والقرارات.
ويلاحظ تقرير رئاسة النيابة العامة، أن منحنى الجرائم المرتبكة ضد المكلفين بإنفاذ القانون خلال سنة 2023 عرف انخفاضا طفيفا بالمقرنة مع السنة التي سبقت، غير أن هذا الانخفاض « لا يمكن تفسيره بشكل إيجابي، على اعتبار أن حجم القضايا المسجلة والمتابعين يبقى مرتفعا، كما يعتبر مؤشرا سلبيا يعكس مدى استمرار تفشي هذه الظاهرة الإجرامية داخل المجتمع ».
ويلاحظ أن الدائرة الاستئنافية بالرباط تبقى في مقدمة الدوائر القضائية فيما يخص عدد القضايا المتعلقة بجرائم الإهانة والاعتدجاءات التي يتعرض لها المكلفين بإنفاذ القانون، وذلك بتسجيل 731 قضية بنسبة 11.2 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة برسم سنة 2023، تليها الدائرة الاسئتنافية بالقنيطرة بـ642 قضية بنسبة 9.9 بالمائة، ثم الدائرة الاستئنافية بمراكش بـ580 قضية، فيما تتوزع باقي القضايا على مختلف الدوائر الاستئنافية الأخرى.
كلمات دلالية أمن اعتداء المغرب عنف نيابة عامة
الاحتلال الإسرائيلي يواصل مسلسل الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين في غزة