مصنع لإنتاج المصاعد والبطاقات الإلكترونية قريبا في الجزائر
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تعتزم الجزائر، إنجاز مصنع لإنتاج المصاعد الهوائية بجميع لواحقها ومستلزماتها. على غرار الهياكل، المحركات والبطاقات الإلكترونية الخاصة بها.
وأكد وزير السكن محمد طارق بلعريبي، في هذا الصدد، أن هذا مصنع إنتاج المصاعد الهوائية، الذي سيكون بالشراكة مع إيطاليا، سيمكن من تسويق المنتوج بكل أريحية. “خاصة وأن الجزائر تعتزم الانطلاق في إنجاز 460 ألف وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري.
وأشار بلعريبي، إلى أن برنامج جد معتبر سيتم الانطلاق فيه والمتمثل في برنامج البيع بالإيجار “عدل 3”. وهو ما صرح به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عقب زيارته لولاية الجلفة بتاريخ 29 أكتوبر 2023.
والتقى، أمس الاثنين، وزير السكن محمد طارق بلعريبي، بمقر وزارة السكن والعمران والمدينة، ألبرتو كوتيلو، سعادة سفير الجمهورية الإيطالية لدى الجزائر.
وكان اللقاء فرصة للتطرق لعدة محاور كان أبرزها تعزيز التعاون المشترك في مجال السكن والعمران والمدينة، وخلق شراكة اقتصادية. وهذا بفتح المجال للمؤسسات الإيطالية بالاستثمار في الجزائر سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق الشراكة مع المؤسسات الناشئة الجزائرية التي تنشط في مجال صناعة المصاعد الهوائية. خاصة وأن الجزائر توفر مجالا وسوقًا مفتوحة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
منال عوض: 3 مليارات شخص حول العالم يواجهون نقصا في السكن
قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن بيان القاهرة للتنمية الحضرية المستدامة، في الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، أقر بأن البداية تبدأ محليا، حيث يعد العمل المحلي أمرا أساسيا، لتحقيق التنمية المستدامة، متابعة: «نبدأ بالتضامن، حيث يتطلب تسريع التقدم نحو المدن والمجتمعات المستدامة، وتعاون جميع الأطراف عبر القطاعات والمستويات والمواقع المختلفة».
وأضافت «عوض»، خلال كلمتها في ختام المنتدى الحضري العالمي، وعرضتها قناة «إكسترا نيوز»: «من الضروري مواجهة الأزمات غير المسبوقة والمترابطة، ونعترف بأن المشاركة الفعالة والتعاون بين جميع الجهات المعنية بما في ذلك الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمجتمعية والقطاع الإنساني والتنموي والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والنساء والأطفال والشباب والأشخاص ذوي الهمم والشعوب الأصلية والمهن والمؤسسات الأكاديمية والنقابات العمالية وأرباب العمل واللاجئين والنازحين ومقدمي الخدمات والمنظمات الدينية والجمعيات الثقافية، أمرا ضروريا لجعل المدن شاملة وآمنة وصحية ومرنة ومستدامة».
وأكدت أن الحصول على سكن ملائم، حق من حقوق الإنسان، لكن حجم أزمة السكن العالمية غير مسبوق، حيث يواجه نحو 3 مليارات شخص نوعا من نقص السكن، يعيش 1.1 مليار منهم في الأحياء العشوائية والمناطق غير الرسمية، ويتطلب التصدي لهذه الأزمة التزاما جماعيا للسياسات والاستثمارات التي تجعل من السكن الأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وتابعت الوزيرة: «نحن المشاركون في الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي في القاهرة، ندرك أن التحضر يمثل اتجاها لا رجعة فيه وقوة تحولية يمكن استثمارها لدفع العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، وحماية البيئة وتحقيق الرفاهية».
وأوضحت: «يعتمد تقدمنا نحو تحقيق مجتمعات شاملة صامدة ومستدامة على كيفية تخطيطنا وحكمنا وإدارتنا للمناطق الحضرية، ونؤكد التزامنا بتعزيز التحضر المستدام، من خلال تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، وأجندة 2030، ما يساهم في تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية العالمية الأخرى».
وواصلت: «سنتذكر أن الميثاق من أجل المستقبل الذي تم تبنيه في قمة المستقبل سبتمبر 2024، يتضمن التزامات لضمان حصول الجميع على سكن ملائم وآمن وميسور التكلفة».