المفوضية تجتمع مع رئاسة كردستان اليوم للاتفاق على موعد نهائي لانتخابات البرلمان
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، عن اجتماع بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع رئاسة إقليم كردستان بشأن انتخابات برلمان الإقليم.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" اجتماعًا سيعقد اليوم في أربل بين مفوضية الانتخابات ورئاسة اقليم كردستان للاتفاق على تحديد موعد نهائي لإجراء انتخابات برلمان الإقليم.
وأشار الى، إن" رئاسة الإقليم تدرك بأن الجلسة القادمة للمحكمة الاتحادية يوم غد الأربعاء سيصدر عنها قرار بشأن الشكوى المقدمة من قبل الاتحاد الوطني والتي تتعلق بتقسيم الإقليم لدوائر متعددة، وأيضا مقاعد المكونات".
وأضاف المصدر، أن "رئاسة الإقليم متفقة مع المفوضية على إجراء الانتخابات في موعد أقصاه منتصف شهر آيار المقبل، وسيجري اليوم ترتيب الأمور الفنية واللوجستية، مع انتظار قرار المحكمة الاتحادية يوم غد للبدء بالاستعداد النهائي".
الى ذلك قالت القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني أشواق الجاف، ان المحكمة الاتحادية أمام امتحان تاريخي يوم غد الأربعاء، بما يتعلق بانتخابات برلمان اقليم كردستان.
وكتبت الجاف في تغريدة على حسابها بمنصّة تويتر: الإقليم يترقّب والمجتمع الدولي يراقب.. المحكمة الاتحادية العليا أمام إمتحان تاريخي يوم الأربعاء، حول انتخابات برلمان اقليم كردستان.. يجب الحفاظ على العمليّة الديمقراطيّة في اقليم كردستان ونتطلع أن يكون قرار المحكمة يتطابق مع تطلعات شعب كردستان.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأحد (18 شباط 2024)، تأجيل البت بقضية انتخابات الاقليم الى الحادي والعشرين من الشهر الحالي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة انتخابات برلمان اقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
نائب: الرئاسة البرلمانية الحالية فاشلة وفاسدة
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 1:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب هادي السلامي، الأربعاء، رئاسة البرلمان بعرقلة استجواب تسعة وزراء رغم تقديم طلبات رسمية بذلك منذ عدة أشهر.وقال السلامي في تصريح صحفي، ان “رئاسة مجلس النواب تتحمل المسؤولية الكاملة بسبب تأخير إجراءات استجواب تسعة وزراء، رغم تقديم الطلبات منذ اشهر”.وأضاف أنه “قد تم جمع جميع التواقيع المطلوبة وتقديم الوثائق والمستندات القانونية اللازمة، إلا أن طلبات الاستجواب ما زالت عالقة لدى رئاسة المجلس”.وأشار إلى أن “عدد النواب المطالبين بالاستجواب يتراوح بين 35 إلى 40 نائباً”، مشدداً على أن “هذه المطالب تأتي ضمن الأطر الدستورية والديمقراطية”.وبيّن أن “الكيانات السياسية الكبرى تمتلك أغلبية مقاعد البرلمان، مما يُمكنها من السيطرة على العملية التشريعية عبر إقرار أو إعاقة القضايا المطروحة، بما في ذلك منع تمرير الاستجوابات البرلمانية”.يُشار إلى أن عددًا من النواب أعربوا عن عزمهم تقديم استجوابات لبعض الوزراء بسبب ضعف أدائهم.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية