المفوضية تجتمع مع رئاسة كردستان اليوم للاتفاق على موعد نهائي لانتخابات البرلمان
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، عن اجتماع بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع رئاسة إقليم كردستان بشأن انتخابات برلمان الإقليم.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" اجتماعًا سيعقد اليوم في أربل بين مفوضية الانتخابات ورئاسة اقليم كردستان للاتفاق على تحديد موعد نهائي لإجراء انتخابات برلمان الإقليم.
وأشار الى، إن" رئاسة الإقليم تدرك بأن الجلسة القادمة للمحكمة الاتحادية يوم غد الأربعاء سيصدر عنها قرار بشأن الشكوى المقدمة من قبل الاتحاد الوطني والتي تتعلق بتقسيم الإقليم لدوائر متعددة، وأيضا مقاعد المكونات".
وأضاف المصدر، أن "رئاسة الإقليم متفقة مع المفوضية على إجراء الانتخابات في موعد أقصاه منتصف شهر آيار المقبل، وسيجري اليوم ترتيب الأمور الفنية واللوجستية، مع انتظار قرار المحكمة الاتحادية يوم غد للبدء بالاستعداد النهائي".
الى ذلك قالت القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني أشواق الجاف، ان المحكمة الاتحادية أمام امتحان تاريخي يوم غد الأربعاء، بما يتعلق بانتخابات برلمان اقليم كردستان.
وكتبت الجاف في تغريدة على حسابها بمنصّة تويتر: الإقليم يترقّب والمجتمع الدولي يراقب.. المحكمة الاتحادية العليا أمام إمتحان تاريخي يوم الأربعاء، حول انتخابات برلمان اقليم كردستان.. يجب الحفاظ على العمليّة الديمقراطيّة في اقليم كردستان ونتطلع أن يكون قرار المحكمة يتطابق مع تطلعات شعب كردستان.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأحد (18 شباط 2024)، تأجيل البت بقضية انتخابات الاقليم الى الحادي والعشرين من الشهر الحالي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة انتخابات برلمان اقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.
ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”