مواجهة نارية بين مرتضى منصور والخطيب وممدوح عباس في المحكمة ..اليوم
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
المستشار مرتضى منصور.. تنظر بعد قليل محكمة جنح الاقتصادية جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في 6 دعاوى مقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم بتهمة السب والقذف.
. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي
وكانت، أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية حكمها في الدعوى المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة السب والقذف بتغريمه 20 ألف جنيه.
وفي قضية أخرى، أجلت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية الاستئناف المقدم من رئيس نادى الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.
وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
المستشار مرتضى منصور
ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم وصدور القرار يعد نهائيا وباتا وواجب التنفيذ .
وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
وتضمن الحكم وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
وتأتي تلك القضية بناء على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتضى منصور المستشار مرتضى منصور الزمالك نادي الزمالك الأهلى نادي الأهلي محمود الخطیب رئیس الزمالک السابق نادی الزمالک مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الحكومة غير مسؤولة دستورياً أمام مجلس الشيوخ
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لا تُعد مسؤولة أمام مجلس الشيوخ من الناحية الدستورية، وهو ما يمنح مناقشات المجلس طابعاً مختلفاً يتميز بالحرص على التوافق والوصول إلى الحقيقة، بعيداً عن الحسابات السياسية التقليدية.
وقال فوزي، خلال لقائه مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إن الحكومة الحالية أظهرت أعلى معدلات الانتظام في حضور جلسات مجلس الشيوخ، ولم يسبق أن تخلف وزير عن جلسة أعلن نيته المشاركة فيها.
وأوضح أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بجلسات الحساب الختامي داخل لجنة الخطة والموازنة، حيث وجّه رئيس المجلس بضرورة حضور الوزراء المعنيين، وقد التزم الجميع بالحضور، باستثناء حالات قهرية مثل السفر أو ارتباطات رئاسية. وأضاف: "في مثل هذه الحالات، كنت أحرص على الحضور ممثلاً عن الوزير المختص، ولم تسجل أي لجنة من لجان الحساب الختامي غياباً تاماً لأي وزارة".
وأكد أن هذا الانضباط يعكس تقديراً واضحاً من الحكومة لدور مجلس الشيوخ، واحترامها لمبدأ المسؤولية السياسية والأدبية أمام المؤسسات التشريعية، حتى وإن لم ينص الدستور على مساءلتها المباشرة أمامه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا