رؤساء البلديات في فرنسا يواجهون تهديدات متزايدة من اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
يقول الخبراء إن تصاعد العنف اليميني المتطرف في فرنسا مرتبط بتصاعد الخطاب القومي المناهض للمهاجرين داخل البلاد.
أصبحت التهديدات بالقتل وغيرها من أشكال الترهيب أداة شائعة تستخدمها الجماعات اليمينية المتطرفة المعادية للأجانب في فرنسا، لتخويف رؤساء البلديات ومسؤولي المدن من تنفيذ مشاريع ترحب بالمهاجرين في المجتمع.
وتصدر يانيك موريز، عمدة بلدة سان بريفين ليه بان، المدينة الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي، عناوين الأخبار العام الماضي، حين استقال وغادر بعد أن أضرمت النيران عمداً في منزله وسيارتين، بعد أشهر من التهديدات بالقتل من متطرفين يمينيين.
على الرغم من أن المهاجرين كانوا موجودين في البلدة منذ عام 2016، لكن احتجاجات جديدة اندلعت بسبب قرار إيوائهم بالقرب من مدرسة.
ومضى مشروع النقل قدماً بفضل دوروتي باكود، عمدة البلدة التي خلفت موريز.
ولم تتوقف الحملات المناهضة للمهاجرين التي تغذيها الجماعات اليمينية المتطرفة في فرنسا عند سان بريفين لي بان، بل انتشرت في جميع أنحاء البلاد.
فقد واجه عمدة كالاك، جان إيف رولاند تهديدات مماثلة بعد أن قرر استقبال عدد قليل من عائلات اللاجئين لملء الوظائف الشاغرة في القرية.
لماذا انسحبت رئيسية بلدية باريس نهائيا من منصة إكس توتير سابقا؟واتهمته إحدى الرسائل التي تلقاها بأنه "مجرم"، بينما جاء في أخرى: "آمل، سيدي العمدة، أن يتم اغتصاب زوجتك، واغتصاب ابنتك، ولواط أحفادك".
وتخلى رولاند في كانون الثاني/يناير 2023، عن خطة استضافة سبع إلى عشر عائلات لاجئة بعد أشهر من الاحتجاجات، مع قدوم المتظاهرين من خارج المدينة.
وقال وهو يقرأ مجموعة من التهديدات المكتوبة التي وصلت إلى مكتبه في قاعة المدينة: "من الواضح أنهم كانوا يهددون الديمقراطية".
وكان أحدهم قد وصف المهاجرين بأنهم "تجار ومغتصبون ومعتدون" ويجب "إعادتهم إلى أفريقيا".
لكن غالباً ما يقوم محرضون خارجيون بتضخيم حملات الترهيب هذه، التي تشمل العنف والتضليل.
وتشعر وكالة الأمن الداخلي الفرنسية، بقلق متزايد بشأن الحركات الهامشية واحتمال قيامها بالعنف، سواء من أقصى اليمين أو أقصى اليسار.
لماذا أصبحت حملات الترهيب أكثر شيوعاً؟
أصبحت الجماعات اليمينية المتطرفة أكثر نشاطاً بعد الهجمات التي شنها متطرفون إسلاميون في 2015-2016.
وقال رئيس المديرية العامة للأمن العام آنذاك، نيكولا ليرنر، في مقابلة نادرة مع صحيفة لوموند العام الماضي "إن تطبيع اللجوء إلى العنف، والإغراء بالرغبة في فرض الأفكار من خلال الخوف أو الترهيب، يشكل خطراً جسيماً على ديمقراطياتنا".
وقال ليرنر إن وجهات النظر العنيفة لليمين المتطرف في الولايات المتحدة انتشرت إلى أوروبا وتم تضخيمها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد جان إيف كامو، الخبير البارز في شؤون اليمين المتطرف، أن تصاعد العنف من قبل الجماعات المتطرفة في فرنسا مرتبط بتصاعد الخطاب القومي المناهض للمهاجرين في البلاد.
وقال: "إلى جانب المظاهرات المناهضة للمهاجرين، هناك مشروع سياسي حقيقي، وهو مواجهة الدولة".
وفي الوقت الذي لا يوجد فيه تقليد للشك في "الدولة العميقة" في فرنسا، يرى كثيرون أن مؤسس حزب "الاسترداد" (La Reconquête) إريك زيمور، يقلد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إذ هاجم النخب وتنبأ بانهيار المجتمع الفرنسي.
ويقول الخبير كامو إن زمور قومي فرنسي، لكن ليس له أي صلة شخصية بالجماعات المتطرفة. لكن حسب الخبير، إن أراد هؤلاء الأشخاص الانضمام إلى زمور وحزبه، فإن زمور قد يستفيد منهم.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ما هي الآثار طويلة المدى لموجات الحرارة البحرية؟المصدر: euronews
كلمات دلالية: تطرف فرنسا عنف عنصرية مهاجرون يمين متطرف إسرائيل غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا فرنسا الاتحاد الأوروبي حركة حماس احتجاجات الضفة الغربية ألمانيا إسرائيل غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا فرنسا الیمین المتطرف فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
زعيمة أقصى اليمين في فرنسا تعلّق على منعها من الترشح للرئاسة
علقت مارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا على حكم قضائي، صادر اليوم الاثنين، يمنعها من الترشح لخمس سنوات بأثر فوري، قبل عامين من الانتخابات الرئاسية التي تعتبر المرشحة الأوفر حظا فيها.
وقالت لوبن، في مقابلة تلفزيونية "لن أسمح بأن أُقصى بهذه الطريقة. سألجأ إلى سبل الانتصاف الممكنة. هناك احتمال ضئيل. إنه ضئيل بالتأكيد، لكنه قائم".
وطلبت لوبن، وهي نائب في البرلمان الفرنسي، بعقد جلسة استئناف قضائية سريعا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2027.
وأكدت لقناة "تي إف 1" التفزيونية الفرنسية "هناك ملايين الفرنسيين الذين يؤمنون بي، ملايين الفرنسيين الذين يثقون بي (...) أنا أحارب الظلم منذ 30 عاما، وسأواصل القيام بذلك حتى النهاية"، مؤكدة أنها "لن تترك الحياة السياسية بأي حال".
وأضافت أنها إذا نجحت في إلغاء الحكم الصادر اليوم الاثنين في الوقت المناسب، فستترشح للرئاسة.
وحُكم على لوبان أيضا بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو (108200 دولار أميركي).
واتُهمت لوبان وحزب التجمع الوطني وعشرات الشخصيات من الحزب بتحويل أكثر من أربعة ملايين يورو (4.33 مليون دولار أميركي) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين يؤدون عملا في حزبها. ولكنهم قالوا إن الأموال استُخدمت على نحو مشروع وإن الاتهامات حددت مهام المساعد البرلماني من خلال تعريف محدود للغاية.
وقالت القاضية بينيديكت دي بيرتوي إن لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب المقيمين في فرنسا.
وأضافت "منذ عام 2009، وضعت مارين لوبان نفسها في قلب هذا النظام... الذي أسسه والدها وشاركت به منذ 2004".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز