الإمارات وفرنسا تطلقان منصة ثنائية للاستثمار المناخي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
وقعت الإمارات وفرنسا مذكرة تفاهم بشأن إطلاق "المنصة الثنائية الإماراتية الفرنسية للاستثمار المناخي" بهدف تشجيع المستثمرين في البلدين للاستفادة من الفرص والمشاريع الاستثمارية في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة والانتقال في قطاع الطاقة.
وتهدف المنصة الجديدة أيضا إلى دعم الجهود الدولية الهادفة للحد من تداعيات تغير المناخ، مع التركيز بشكل خاص على خفض الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيف الانبعاثات منها، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال الإماراتي الفرنسي الذي عقد في باريس وترأسه من الجانب الإماراتي، الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـــ"أدنوك" ومجموعة شركاتها، ومن الجانب الفرنسي باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والتكنولوجيا في فرنسا، برونو لو مير.
وبحسب البيان الصادر عن الاجتماع، فقد تم إطلاق المنصة المشتركة بين البلدين للاستثمار المناخي، من قبل شركات إماراتية وفرنسية يمثلها من الجانب الإماراتي شركتي أدنوك ومصدر، ومن الجانب الفرنسي توتال إينرجيز، وبنك الاستثمارات العامة (Bpifrance)، وسي إم آي – سي جي إم، وذلك بهدف جذب المزيد من شركاء الاستثمار من البلدين.
وشهد الاجتماع أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي "مصدر" و"توتال إنرجيز" بشأن استكشاف وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن جهود البلدين لدعم الأهداف العالمية لخفض الانبعاثات والوصول للحياد المناخي وتأكيد التزام البلدين بدعم الجهود الساعية لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة العالمي.
يذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2022 بلغ حوالي 30.4 مليار درهم (متجاوزاً مستويات جائحة كوفيد-19 بأكثر من 50 بالمئة)، وبنمو يقدر بحوالي 20.5 بالمئة عن عام 2021. فيما حقق حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً بحوالي 12.5 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة مع نفس الفترة في عام 2022 مسجلاً حوالي 25.1 مليار درهم. كما تستضيف دولة الإمارات أكبر عدد من المؤسسات الفرنسية العاملة في منطقة الشرق الأوسط بنحو 600 شركة، توظف أكثر من 30 ألف موظف. وفي المقابل، تعد الإمارات ثاني أكبر مستثمر من الخليج العربي في الجمهورية الفرنسية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أدنوك الإمارات فرنسا أدنوك مناخ من الجانب
إقرأ أيضاً:
«الصحة ووقاية المجتمع» تطلق منصة موحدة للتراخيص الصحية
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية، بالتعاون والتكامل مع كافة الجهات الصحية في الدولة في إطار استراتيجيتها لتطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل وتعزيز تنافسيته ومرونته وفاعليته.
وتتميز المنصة بنموذج عمل ريادي وابتكاري وتكاملي مع شركائها الاستراتيجيين وتوفر كافة خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية، ما يسهم في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين وتحسين تجربتهم، من خلال توحيد وتقليل إجراءات ومتطلبات خدمات التراخيص وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها.
وتستهدف المنصة الوطنية مزاولي المهن الصحية من الكفاءات المتخصصة المؤهلة في القطاع الصحي، بما في ذلك الأطباء والممرضون والفنيون الصحيون والصيادلة والمتخصصون في المجالات الطبية المساندة والكوادر الفنية.
وتعمل المنصة بصفتها نظاماً رقمياً متكاملاً يحقق التناغم في حوكمة إجراءات ترخيص المهن الصحية، حيث تشمل آلية العمل؛ التسجيل المتكامل للكوادر الصحية، وإدارة وتقييم الوثائق والمؤهلات المهنية، وتطبيق معايير موحدة للتقييم والاعتماد، وإصدار الترخيص للممارسة المهنية على مستوى دولة الإمارات.
تعزيز كفاءة الإجراءات التنظيمية
وأكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي أن المنصة الوطنية تمثل نقلة محورية في تعزيز منظومة الترخيص الصحي وتوحيد معاييره على مستوى الدولة، في إطار التزام الوزارة بتطوير آليات تنظيمية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي وتلبي احتياجات مزودي الخدمات الصحية والمزاولين الصحيين. وتندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤيتها في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي، من خلال حوكمة متكاملة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة.
وأضاف: «يندرج هذا المشروع ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز كفاءة وفاعلية الإجراءات التنظيمية في القطاع الصحي، وتعزيز التسهيلات بشأن انتقال مزاولي المهن الصحية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، حيث تهدف المنصة إلى توحيد معايير الترخيص وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية في الدولة، ما يسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة».
وأوضح الأميري، أن المنصة تسهم في تحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية. ومن النتائج المتوقعة لهذه الإجراءات توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.
تصميم مبتكر وبنية تقنية متطورة
من جانبها، أكدت آلاء منصور مدير إدارة الترخيص والاعتماد بالإنابة في الوزارة، أن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية تمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للخدمات التنظيمية الصحية، في إطار حرص الوزارة على تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وتطوير حزمة متكاملة ومبتكرة لخدمة المتعاملين من قطاع الأعمال لترخيص مزاولي المهن الصحية، وفق أفضل المعايير والمؤشرات، بما يسهم بتطوير بيئة تنظيمية تدعم الابتكار وتضمن استدامة الخدمات في القطاع الصحي.
وقالت: «من خلال المنصة الموحدة سيتم تقديم حلول شاملة للمتعاملين ضمن نموذج عمل مبتكر، حيث سيتم إصدار أو تجديد تراخيص المهنيين الصحيين بما يتناسب مع أفضل المعايير العالمية، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى حوكمة منظومة صحية متكاملة وتنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل».
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025