الزراعة النيابية تدعو إلى تعليق العلاقة التجارية مع تركيا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الثلاثاء, 20 فبراير 2024 9:54 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
صوتت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على عدم تعاون الجانب التركي في ملف المياه، فيما أشارت إلى عدم استجابة الجانب التركي أو تعاونه في قضايا المياه وزيادة الإطلاقات نحو العراق.
وأكد رئيس اللجنة، فالح الخزعلي، في حديث للصحيفة الرسمية، على أن اللجنة تدعو إلى تعليق العلاقة التجارية مع تركيا نظرا لتواجد 90 نقطة توغل تركية داخل العراق، بما في ذلك 4 قواعد عسكرية، إحداها في محافظة نينوى.
وأضاف الخزعلي، أن حجم التبادل التجاري لصالح تركيا يصل إلى 24 مليار دولار، مشيرا إلى وجود 600 شركة استثمارية تعمل داخل العراق. ورغم هذا، لم تظهر أنقرة أي اهتمام في التعاون على الصعيدين الإنساني والبيئي، ما دفع اللجنة إلى المطالبة بتجميد العلاقات التجارية.
وكشف، عن تقديم اللجنة لمبالغ لدعم 76 مشروعا متوقفا منذ عام 2011 في ميدان الزراعة والموارد المائية، بالإضافة إلى تخصيص موارد لتجهيز وزارة الزراعة بمئات المراشي ودعم مشروعات لتحسين استخدام المياه.
وفي سياق متصل، أشار الخزعلي إلى جهود اللجنة في تهيئة قانون المجلس الأعلى للمياه للقراءة الأولى، بالإضافة إلى دعم الثروة الحيوانية والنخيل وتعزيز زراعة المناطق الصحراوية.
وقد أوضح رئيس اللجنة، أنه تم تفعيل مشروع زراعة أكثر من مليون نخلة في بادية السماوة، الذي خلق فرص عمل لآلاف العمال والمهندسين الزراعيين، مع التأكيد على أهمية تفعيل مذكرات التفاهم والتعاون الزراعي مع دول العالم.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
البرلمان الايراني يطالب بتقليص 15 مليار متر من استهلاك المياه لمواجهة أزمة الجفاف
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني إنه يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه سنويًا في قطاع الزراعة، مشددا على أهمية تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وفي حديثه مع وكالة إيلنا، أكد حامد يزدين، على جدية أزمة نقص المياه، قائلاً: مسألة نقص المياه دائمًا ما تكون موضوعًا في اجتماعات لجنة الزراعة، وفي هذه الأيام، امتد موضوع تأمين المياه للزراعة ليشمل مياه الشرب أيضًا. في هذه الظروف، لا يوجد أمامنا خيار سوى التحرك نحو تحسين الكفاءة لتقليل استهلاك المياه في الزراعة وضمان الأمن الغذائي للمجتمع.
وأضاف: في خطة التنمية السابعة تم التأكيد على هذا الموضوع أيضًا. في الوقت الحالي، يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه في القطاع الزراعي سنويًا، بينما يجب أن يتم تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وأوضح يزدين: يقال إن أكبر جزء من المياه المستهلكة في البلاد يذهب إلى الزراعة، ولكن هذا قد يكون صحيحًا في السنوات التي تكون فيها الأمطار بمعدلات عادية، لكن في السنوات مثل هذا العام التي كانت الأمطار فيها منخفضة، تختلف مجالات الاستهلاك في المحافظات المختلفة، وفي بعض المحافظات، يتم تخصيص المزيد من احتياطيات الماء لمياه الشرب والصناعات. وبالتالي، فإن تحسين الكفاءة في استهلاك المياه لا يقتصر فقط على الزراعة، بل يجب أيضًا القضاء على التسرب في شبكة مياه الشرب، وفيما يتعلق بالصناعات، فإن الهدف في خطة التنمية السابعة هو أن تستخدم الصناعات المياه المعالجة بدلًا من المياه العذبة.
وأشار النائب عن أصفهان إلى أن خطة التنمية السابعة تنص على ضرورة العمل وفقًا لنموذج الزراعة الذي تقدمه وزارة الجهاد الزراعي، حيث يتم تحديد المحاصيل المناسبة لكل منطقة. بناءً على هذا النموذج، قد يتغير موقع زراعة بعض المحاصيل في البلاد، ويمكن استبدالها بمحاصيل أخرى. جميع هذه التعديلات موجودة في سياسات نموذج الزراعة. لكن مع ذلك لم يتم التعامل بجدية مع تنفيذ هذا النموذج في السنوات الماضية، لكن التركيز على نموذج الزراعة هو من مطالب البرلمان.
وأكد يزدين: مع انخفاض الأمطار، أصبحت أزمة مياه الشرب في العديد من المحافظات أمرًا جديًا، ويجب على المجتمع أن يبدأ بتقليل الاستهلاك منذ الآن، ويجب على القطاع المنزلي أيضًا أن يقلل استهلاك المياه جنبًا إلى جنب مع الصناعات والزراعة.
وقال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني: يجب أن يكون المديرون مستعدين للتخطيط في حال حدوث أزمة، وأن يضعوا خططًا مسبقة لتأمين مياه الشرب في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان وقم، حتى لا نواجه ضغوطًا غير متوقعة في الصيف. ومع ذلك، لا يزال موضوع نقص المياه لم يُؤخذ على محمل الجد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية