الزراعة النيابية تدعو إلى تعليق العلاقة التجارية مع تركيا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الثلاثاء, 20 فبراير 2024 9:54 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
صوتت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على عدم تعاون الجانب التركي في ملف المياه، فيما أشارت إلى عدم استجابة الجانب التركي أو تعاونه في قضايا المياه وزيادة الإطلاقات نحو العراق.
وأكد رئيس اللجنة، فالح الخزعلي، في حديث للصحيفة الرسمية، على أن اللجنة تدعو إلى تعليق العلاقة التجارية مع تركيا نظرا لتواجد 90 نقطة توغل تركية داخل العراق، بما في ذلك 4 قواعد عسكرية، إحداها في محافظة نينوى.
وأضاف الخزعلي، أن حجم التبادل التجاري لصالح تركيا يصل إلى 24 مليار دولار، مشيرا إلى وجود 600 شركة استثمارية تعمل داخل العراق. ورغم هذا، لم تظهر أنقرة أي اهتمام في التعاون على الصعيدين الإنساني والبيئي، ما دفع اللجنة إلى المطالبة بتجميد العلاقات التجارية.
وكشف، عن تقديم اللجنة لمبالغ لدعم 76 مشروعا متوقفا منذ عام 2011 في ميدان الزراعة والموارد المائية، بالإضافة إلى تخصيص موارد لتجهيز وزارة الزراعة بمئات المراشي ودعم مشروعات لتحسين استخدام المياه.
وفي سياق متصل، أشار الخزعلي إلى جهود اللجنة في تهيئة قانون المجلس الأعلى للمياه للقراءة الأولى، بالإضافة إلى دعم الثروة الحيوانية والنخيل وتعزيز زراعة المناطق الصحراوية.
وقد أوضح رئيس اللجنة، أنه تم تفعيل مشروع زراعة أكثر من مليون نخلة في بادية السماوة، الذي خلق فرص عمل لآلاف العمال والمهندسين الزراعيين، مع التأكيد على أهمية تفعيل مذكرات التفاهم والتعاون الزراعي مع دول العالم.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
تقرير حكومي عن اختناق “رئة العراق” وتحولها إلى باب للسرقة والفساد
العراق – أعلنت اللجنة النيابية المشكلة من قبل مجلس النواب العراقي والتي تعرف باللجنة 160 أن رئة العراق البحرية تختنق فسادا بدعم سياسي.
وكشفت اللجنة البرلمانية عن فساد كبير وسرقات بدعم سياسي في موانئ العراق البحرية
وذكرت اللجنة في تقريرها أن العراق يخسر ملايين الدولارات من اقتصاده سنويا جراء عمليات الفساد بهذا القطاع الحيوي.
ووثقت سلسلة من الوثائق الهدر وشبهات الفساد بموانئ العراق ومديرها العام فرحان الفرطوسي والذي شكلت على أساسه لجنة برلمانية لمتابعة هذه الملفات وكشفها والتي تؤكد وجود خروقات مالية وإدارية كبيرة في عمل الموانئ العراقية أدت إلى هدر أموال تقدر بترليونات الدنانير وتلزم الحكومة بدفع فوائد كبيرة بسبب شبهات فساد وسرقات ضخمة الأمر الذي يعد ظاهرة خطيرة في ظل الدولة العراقية الحديثة.
وأشار التقرير إلى أن صفقات الفساد في موانئ العراق كثيرة ناهيك عن أن هذه الموانئ تعد واحدة من أهم الموارد المالية غير النفطية لخزينة العراق بسبب العائدات عن الجمارك والضرائب التي تفرض على المواد المستوردة، والتي باتت نهبا للصفقات المشبوهة والتي تشوبها ملفات فساد.
ووفقا للجنة البرلمانية التي أكدت رصد خروقات إدارية وتعاقدية بمستوى مثير للقلق في ظل وجود شركات مجهولة الهوية ناهيك عن دعم سياسي لوجود تعاقدات لا تنسجم مع الرؤية الحقيقية للدولة والأنظمة والقوانين المعمول بها.
وحذر نواب عراقيون من تحول موانئ العراق من مورد اقتصادي للدولة إلى باب للفساد ومصدر لتمويل جهات خاصة وأحزاب متورطة تتحكم بمواردها وحولتها إلى إرث يسلم من الآباء إلى الأبناء ومن مسؤول إلى آخر.
وتتصاعد الدعوات لاتخاذ إجراءات سريعة لمحاسبة المتورطين وكشف ومعالجة الفساد في الموانئ العراقية ومشاريع البنية التحتية والاقتصادية وتشديد الرقابة التي تحكم العمل بشكل وثيق لمنع عمليات الفساد الكبيرة التي كبدت العراق خسارة مليارات الدولارات منذ سنوات .
المصدر:وكالات الأنباء العراقية
داعية يفجر مفاجأة عن سبب وفاة عريس الشرقية