الزراعة النيابية تدعو إلى تعليق العلاقة التجارية مع تركيا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الثلاثاء, 20 فبراير 2024 9:54 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
صوتت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على عدم تعاون الجانب التركي في ملف المياه، فيما أشارت إلى عدم استجابة الجانب التركي أو تعاونه في قضايا المياه وزيادة الإطلاقات نحو العراق.
وأكد رئيس اللجنة، فالح الخزعلي، في حديث للصحيفة الرسمية، على أن اللجنة تدعو إلى تعليق العلاقة التجارية مع تركيا نظرا لتواجد 90 نقطة توغل تركية داخل العراق، بما في ذلك 4 قواعد عسكرية، إحداها في محافظة نينوى.
وأضاف الخزعلي، أن حجم التبادل التجاري لصالح تركيا يصل إلى 24 مليار دولار، مشيرا إلى وجود 600 شركة استثمارية تعمل داخل العراق. ورغم هذا، لم تظهر أنقرة أي اهتمام في التعاون على الصعيدين الإنساني والبيئي، ما دفع اللجنة إلى المطالبة بتجميد العلاقات التجارية.
وكشف، عن تقديم اللجنة لمبالغ لدعم 76 مشروعا متوقفا منذ عام 2011 في ميدان الزراعة والموارد المائية، بالإضافة إلى تخصيص موارد لتجهيز وزارة الزراعة بمئات المراشي ودعم مشروعات لتحسين استخدام المياه.
وفي سياق متصل، أشار الخزعلي إلى جهود اللجنة في تهيئة قانون المجلس الأعلى للمياه للقراءة الأولى، بالإضافة إلى دعم الثروة الحيوانية والنخيل وتعزيز زراعة المناطق الصحراوية.
وقد أوضح رئيس اللجنة، أنه تم تفعيل مشروع زراعة أكثر من مليون نخلة في بادية السماوة، الذي خلق فرص عمل لآلاف العمال والمهندسين الزراعيين، مع التأكيد على أهمية تفعيل مذكرات التفاهم والتعاون الزراعي مع دول العالم.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، وذلك عقب توقيع اتفاق اللجنة المُشتركة المصرية السويسرية الذي شهده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الاتحاد السويسري، جي بارملين.
وبحثت الوزيرتان خلال اللقاء الخطوات المستقبلية لتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة في ظل ما تمثله من أهمية كبيرة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المُشتركة بين البلدين، ودورها في توسيع مظلة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية.
وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجانب السويسري الشكر على التنسيق المستمر من أجل إتمام اتفاق اللجنة، موضحة أن الاتفاق يعد تتويجًا لجهود امتدت لعقود بين البلدين تم خلالها التنسيق بشأن التعاون الإنمائي، وتمويل العديد من المشروعات التنموية من الجانب السويسري في مصر، بما يُعزز جهود التنمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة المشتركة بين مصر وسويسرا تعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع العلاقات المشتركة والتمويل من أجل التنمية، لافتة إلى حرص مصر على دفع أواصر التعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، من خلال آلية اللجان المُشتركة التي تُرسخ أواصر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية المُشتركة المصرية السويسرية، تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا