الزراعة النيابية تدعو إلى تعليق العلاقة التجارية مع تركيا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الثلاثاء, 20 فبراير 2024 9:54 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
صوتت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على عدم تعاون الجانب التركي في ملف المياه، فيما أشارت إلى عدم استجابة الجانب التركي أو تعاونه في قضايا المياه وزيادة الإطلاقات نحو العراق.
وأكد رئيس اللجنة، فالح الخزعلي، في حديث للصحيفة الرسمية، على أن اللجنة تدعو إلى تعليق العلاقة التجارية مع تركيا نظرا لتواجد 90 نقطة توغل تركية داخل العراق، بما في ذلك 4 قواعد عسكرية، إحداها في محافظة نينوى.
وأضاف الخزعلي، أن حجم التبادل التجاري لصالح تركيا يصل إلى 24 مليار دولار، مشيرا إلى وجود 600 شركة استثمارية تعمل داخل العراق. ورغم هذا، لم تظهر أنقرة أي اهتمام في التعاون على الصعيدين الإنساني والبيئي، ما دفع اللجنة إلى المطالبة بتجميد العلاقات التجارية.
وكشف، عن تقديم اللجنة لمبالغ لدعم 76 مشروعا متوقفا منذ عام 2011 في ميدان الزراعة والموارد المائية، بالإضافة إلى تخصيص موارد لتجهيز وزارة الزراعة بمئات المراشي ودعم مشروعات لتحسين استخدام المياه.
وفي سياق متصل، أشار الخزعلي إلى جهود اللجنة في تهيئة قانون المجلس الأعلى للمياه للقراءة الأولى، بالإضافة إلى دعم الثروة الحيوانية والنخيل وتعزيز زراعة المناطق الصحراوية.
وقد أوضح رئيس اللجنة، أنه تم تفعيل مشروع زراعة أكثر من مليون نخلة في بادية السماوة، الذي خلق فرص عمل لآلاف العمال والمهندسين الزراعيين، مع التأكيد على أهمية تفعيل مذكرات التفاهم والتعاون الزراعي مع دول العالم.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تناقش آليات السيطرة على الإيرادات الحكومية
آخر تحديث: 28 أبريل 2025 - 2:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن عقد ورشة عمل مهمة في القصر الحكومي، مؤكدة أن الورشة مخصصة لمناقشة آليات السيطرة على الإيرادات الحكومية، ولا تتعلق بجداول الموازنة العامة للعام الجاري.وقال عضو اللجنة، النائب معين الكاظمي، في تصريح صحفي، إن “اللجنة ستعقد اليوم ورشة عمل موسعة في القصر الحكومي، تركز على مناقشة كيفية السيطرة على الإيرادات الحكومية وتنميتها”، مشيرا إلى أن “الورشة لا تتضمن أي بحث في جداول موازنة العام الحالي”.وأضاف الكاظمي أن “مجلس الوزراء لم يرسل حتى الآن جداول الموازنة إلى مجلس النواب”، موضحا أن “تأخر إرسال الجداول تسبب في عرقلة تنفيذ الموازنة التشغيلية وتأخير مستحقات الموظفين”.ولفت إلى أن “وزارة المالية أطلقت التوقيفات الخاصة بالعلاوات والترفيعات والنقل واحتساب الشهادات للموظفين، وذلك ضمن جهودها في تنظيم الملفات الإدارية المتعلقة بالموارد البشرية”.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”