الزراعة النيابية تدعو إلى تعليق العلاقة التجارية مع تركيا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الثلاثاء, 20 فبراير 2024 9:54 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
صوتت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على عدم تعاون الجانب التركي في ملف المياه، فيما أشارت إلى عدم استجابة الجانب التركي أو تعاونه في قضايا المياه وزيادة الإطلاقات نحو العراق.
وأكد رئيس اللجنة، فالح الخزعلي، في حديث للصحيفة الرسمية، على أن اللجنة تدعو إلى تعليق العلاقة التجارية مع تركيا نظرا لتواجد 90 نقطة توغل تركية داخل العراق، بما في ذلك 4 قواعد عسكرية، إحداها في محافظة نينوى.
وأضاف الخزعلي، أن حجم التبادل التجاري لصالح تركيا يصل إلى 24 مليار دولار، مشيرا إلى وجود 600 شركة استثمارية تعمل داخل العراق. ورغم هذا، لم تظهر أنقرة أي اهتمام في التعاون على الصعيدين الإنساني والبيئي، ما دفع اللجنة إلى المطالبة بتجميد العلاقات التجارية.
وكشف، عن تقديم اللجنة لمبالغ لدعم 76 مشروعا متوقفا منذ عام 2011 في ميدان الزراعة والموارد المائية، بالإضافة إلى تخصيص موارد لتجهيز وزارة الزراعة بمئات المراشي ودعم مشروعات لتحسين استخدام المياه.
وفي سياق متصل، أشار الخزعلي إلى جهود اللجنة في تهيئة قانون المجلس الأعلى للمياه للقراءة الأولى، بالإضافة إلى دعم الثروة الحيوانية والنخيل وتعزيز زراعة المناطق الصحراوية.
وقد أوضح رئيس اللجنة، أنه تم تفعيل مشروع زراعة أكثر من مليون نخلة في بادية السماوة، الذي خلق فرص عمل لآلاف العمال والمهندسين الزراعيين، مع التأكيد على أهمية تفعيل مذكرات التفاهم والتعاون الزراعي مع دول العالم.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
وزارة المياه: الوضع المائي في العراق مستقر ” بأنفاس الزهراء”!
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 12:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الموارد المائية، الخميس، أن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات، فيما أشارت إلى أن حملة إزالة التجاوزات وفرت 80 مترًا مكعبًا في الثانية.وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في حديث للإعلام الرسمي، إن “الوضع المائي في العراق مستقر؛ نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه”، مشيرًا إلى، أن “الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه”.وأضاف، “هناك حملة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهر والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة”، موضحًا، أن “الوزارة نفذت عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، من بينها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، فضلًا عن ضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات”.وأوضح شمال، أن “نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة أسهم في تعزيز عمليات الري فضلًا عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة”.وبشأن الجهد الخارجي للوزارة، أوضح شمال أن “الجانب التفاوضي بشأن ملف المياه شهد نقلة نوعية، حيث أصبح ملفًا سياديًا تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وضمن لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية”، مشيرًا إلى، أن “الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات مقبلة”.وأكد، أن “الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية”، موضحًا، أن “التفاوض مع الجانب التركي مستمر وفق الاتفاقية الإطارية”.ولفت إلى، أن “الحكومة أطلقت حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل ثلاثة مشاريع استصلاح، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى وما بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار”.يذكر ان إيران الراعية الرسمية لحكومة الإطار ما زالت تقطع المياه عن العراق بالمقابل العراق يهرب لها الدولار ويستورد منها بضائع فاسدة بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار سنويا لدعم وصعها المالي والاقتصادي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي