متعدد الأوجه.. موقف مصر من الحرب على قطاع غزة يثير الحيرة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أرسلت مصر إشارات متناقضة حول موقفها من الحرب على قطاع غزة منذ بدء عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي سواء فيما يتعلق بفتح معبر رفح الحدودي وخروج المصابين وإدخال المساعدات الإنسانية، أو المقاومة الفلسطينية، أو خطط التهجير الإسرائيلية لسكان القطاع.
وكشفت تصريحات المسؤولين المصريين عن مواقف متباينة وصفت بأنها "متعددة الأوجه"، كان آخرها حديث وزير خارجية مصر سامح شكري عن حركة حماس في 17 شباط/ فبراير الجاري عندما قال: إن "حركة حماس خارج الأغلبية الفلسطينية المقبولة، التي تعترف بإسرائيل".
وقبل أيام، نفى محافظ شمال سيناء ما نقلته بعض وسائل الإعلام المحلية المستقلة والأجنبية عن بناء السلطات المصرية منطقة أمنية عازلة محاطة بأسوار في مدينة رفح المصرية تحسبا لنزوح الفلسطينيين إذا قام جيش الاحتلال باجتياح بري لرفح الفلسطينية المكتظة بنحو 1.5 مليون نازح ومواطن.
وفي وقت لاحق تراجع المحافظ عن تصريحاته، وأقر بأن "القوات المسلحة تقوم بإنشاء منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة، وذلك لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجودة بالعريش وعلى الطرق، بجانب تسهيل عمل الهلال الأحمر المصري"، على حد زعمه.
ورغم نفي المسؤولين المصريين، أنباء إعدادها منطقة لإيواء الفلسطينيين، قال شكري: "ليس لدى مصر نية لتقديم مناطق آمنة بأراضيها للنازحين الفلسطينيين في غزة، ولكن إذا فرض عليها الأمر الواقع فستتعامل مع الوضع، وستقدم الدعم الإنساني لهم".
تصريحات متضاربة أم متعددة أوجه؟
مطلع الشهر الجاري، نقلت قناة القاهرة الإخبارية، المحسوبة على النظام، رفضها أي محاولات إسرائيلية للتواجد على محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر بدعوى وجود أنفاق تهريب الأسلحة والمتفجرات ومكوناتها.
وفي كانون الثاني/ يناير 2024، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إسرائيل أبلغت مصر بخطط للقيام بعملية عسكرية لاستعادة السيطرة على الممر.
وكرر رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، رفضه لخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مدينة رفح الفلسطينية، آخر المدن على خط العدوان الإسرائيلي، كما عارض مجددا رفضه أي تهجير قسري للسكان باتجاه مصر.
لكن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، كشف على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، إنه "سيتم التنسيق مع مصر بشأن عملية عسكرية محتملة في رفح"، مؤكدا أنه "ليس أمام إسرائيل خيار سوى دخول رفح، حيث يستخدم مسلحو حماس المدينة غطاء لهم"، على حد زعمه.
يكرر السيسي أن مصر لا تغلق معبر رفح الحدودي، لكن في 9 شباط/ فبراير الجاري، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "في البداية لم يكن "رئيس المكسيك" السيسي يريد فتح المعبر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وقد تحدثت إليه وأقنعته بأن يفتح المعبر".
ونقلت تقارير صحفية أمريكية عن مسؤولين مصريين أنهم "حذروا إسرائيل من إمكانية تعليق معاهدة السلام بين البلدين، حال شنت القوات الإسرائيلية هجوما (بريا) على رفح".
لكن سرعان ما نفى وزير الخارجية المصري مثل تلك الأنباء مؤكدا على التزام بلاده باتفاقية السلام، قائلا: "لقد حافظت مصر على اتفاقية السلام مع إسرائيل على مدار الـ40 عاماً الماضية".
أكثر التصريحات المثيرة للجدل، كانت تلك التي أطلقها السيسي في إطار رده على موقف بلاده من التهجير عندما دعا بعد أسبوعين من اندلاع الحرب إلى نقل الفلسطينيين في غزة إلى صحراء النقب بدلا من سيناء، إلى حين الانتهاء من العملية العسكرية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، تحت ذريعة القضاء على المقاومة.
"موقف متعدد الأوجه والهدف واحد"
وصف رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى المصري سابقا، رضا فهمي، أن "هناك تناقضا كبيرا بين مواقف وتصريحات المسؤولين المصريين فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة التي كشفت موقف وموقع النظام الحالي من القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية، ودوره في حماية أمن إسرائيل بالمقام الأول وليس الأمن القومي المصري".
وأكد في حديثه لـ"عربي21" أن "موقف النظام المصري هو متعدد أوجه ظاهريا من أجل إرضاء الرأي العام المحلي تارة والرأي العام الغربي تارة أخرى، وهذا مقصود في حد ذاته، لكن الأهم ليس التصريحات إنما الأفعال".
وأوضح فهمي أن "مصر لم تقم بالحد الأدنى من واجباتها بفتح معبر رفح بإدخال المساعدات الإنسانية واستقبال الجرحى، أو تتخذ أي رد فعل حيال حتى الهجمات والضربات الجوية والمدفعية على حدودها وبوابات معبرها، وردودها على ما يثار في الإعلام متأخرة بخطوة".
"دور وظيفي لخدمة الاحتلال"
في توصيفه لمواقف وتصريحات المسؤولين المصريين، يقول السياسي المصري المعارض والبرلماني السابق، الدكتور محمد عماد صابر، إنه من "المعروف أن النظام المصري يلعب دورا وظيفيا لصالح المشروع الأمريكي والغربي في المنطقة؛ وبالتالي فإن مؤسساته المنتقاة بعناية سواء العسكرية أو الأمنية أو التشريعية تلعب دورا وظيفيا داخليا يخدم الدور الوظيفي للنظام خارجيا".
واعتبر في حديثه لـ"عربي21" أن "ما يحدث في قطاع غزة يعكس في الحقيقة توجهات نظام السيسي المتخاذل الباحث عن الأموال والصفقات على حساب القضية الفلسطينية، ويؤكد أن الحديث عن الأمن القومي والخطوط الحمراء هي من أجل الاستهلاك الإعلامي المحلي".
وأكد صابر أن "النظام المصري لن يفاجئ نفسه بأنه نظام آخر، ولن يفاجأنا بأنه أصبح نظاما وطنيا أمينا على حدوده ومصالح شعبه والقضية الفلسطينية في يوم وليلة، ولن يتغير لأن مصالح النظام أقوى وأهم لدى الطغمة الحاكمة من أي قضايا وطنية أو عربية، ولن يتوقع منه أن يخالف مبادئه العسكرية الحالمة بالبقاء للأبد على سدة الحكم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر غزة رفح التهجير مصر غزة تهجير رفح المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام المصری على قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ليبرمان يهاجم قرار توسيع الحرب على غزة
الثورة نت|
هاجم رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، قرار حكومة نتنياهو توسيع الحرب على قطاع غزة، معتبرًا أنها تضر بالأمن القومي.
وقال ليبرمان،اليوم في بداية اجتماع حزبه، “قرار الحكومة أمس بتوسيع الحرب هو قرار سياسي، قرار ائتلافي يضر بالأمن القومي”.
وأضاف: “من وجهة نظر هذه الحكومة، لا توجد خطوط حمراء.. هذه الحكومة مستعدة لدفع أي ثمن من أجل السلطة، حتى لو كان ذلك على حساب أرواح الرهائن أو الجنود”.
وصادق المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” في حكومة العدوالإسرائيلي على احتلال قطاع غزة، المحتل أصلا، واستمرار تجويع المواطنين.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الاثنين، أن الخطة العسكرية التي صادق عليها “الكابينيت” بالإجماع، الليلة الماضية، وقدمها رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، تشمل احتلال القطاع والسيطرة عليه، وتحريك السكان الغزيين جنوبا.
وادعى بنيامين نتنياهو أن “هذه الخطة مختلفة عن سابقاتها في الانتقال من أسلوب التوغلات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها”.
وتتوافق الخطة العسكرية مع مطالبة وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، باحتلال قطاع غزة، وبناء مستوطنات فيه.
وقال: “نحتل غزة كي نبقى.. ولن يكون هناك دخول وخروج بعد الآن.. وهذه حرب من أجل الانتصار، وحان الوقت للتوقف عن الخوف من كلمة احتلال”.
وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، استئناف جريمة الإبادة الجماعية والتجويع ضد المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ 49 على التوالي، تزامنًا مع فرض حصار مُطبق على القطاع بإغلاق المعابر كافة ومنع إدخال الدواء والمساعدات الإنسانية والغذاء.
ومنذ فجر اليوم الاثنين، ارتفع عدد الشهداء في الغارات على المباني السكنية شمالي قطاع غزة إلى أكثر من 20 شهيدًا.
وأفادت معطيات فلسطينية رسمية، صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بارتفاع عدد الشهداء نتيجة التجويع إلى 57 شهيداً، في ظل إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات وحليب الأطفال والمكملات الغذائية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي العسكري المستمر على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 52 ألفًا و567 شهيدًا بالإضافة لـ 118 ألفًا و610 مصابًا بجروح متفاوتة.
وأشارت “الصحة” إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 (خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار واستئناف الإبادة الجماعية) بلغت 2459 شهيدًا، بالإضافة لـ 6569 إصابة.