مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: طهران لم ترسل أي أسلحة إلى اليمن
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
فند مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني المزاعم الأمريكية حول إرسال بلاده الأسلحة إلى اليمن.
إقرأ المزيد
وقال إيرواني في رسالة وجهها للرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي بأن "المندوب الأمريكي في المنظمة الدولية نشر معلومات خاطئة وتهم لا أساس لها ضد إيران خلال جلسة لمجلس الأمن فيما يخص اليمن وأوضاع البحر الأحمر، مستغلا منصة مجلس الأمن للترويج لغايات سياسية حمقاء".
وأكد بأن إيران "ترفض بحزم هذه التهم الفارغة وتعتبرها ذريعة أمريكية لتبرير العدوان العسكري غير المشروع على اليمن"، مضيفا بأنه "ليس لطهران أي نشاط يخالف القرارات الدولية المتعلقة ببيع أو نقل الأسلحة وأن إيران تدعم دوما حل الأزمة اليمنية عبر المسار الدبلوماسي وتؤكد التزامها بأمن وحرية الملاحة".
وشدد مرة أخرى على "إدانة بلاده للعدوان العسكري الأمريكي والبريطاني والاستخدام غير المشروع للقوة في اليمن والذي ينتهك بشكل واضح سيادة ووحدة أراضي اليمن والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ويعتبر تهديدا حقيقيا للسلام والاستقرار والأمن في المنطقة".
وأشار إلى أن "تذرع أمريكا وبريطانيا بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة هو لتبرير عدوانهما غير المشروع ويهدف للتضليل وهو غير مشروع وفقا للقوانين الدولية".
وكانت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية (سنتكوم) أعلنت قبل عدة أيام أن سفينة أمريكية اعترضت في بحر العرب الشهر الماضي شحنة أسلحة كانت متجهة من إيران إلى مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.
وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "هذا مثال آخر على نشاط إيران الخبيث في المنطقة"، مضيفا: "إن استمرارهم في إمداد الحوثيين بالأسلحة التقليدية المتقدمة يعد انتهاكا مباشرا للقانون الدولي ويستمر في تقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة".
وتشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف للحوثيين منذ منتصف يناير، وصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.
المصدر: وكالة "فارس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران أسلحة ومعدات عسكرية الأمم المتحدة البحر الأحمر الحوثيون طهران الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المجتمع الدولي يعرّي إسرائيل ويفضح جريمة التجويع والحصار
◄ "العدل الدولية" تستمع لمرافعات 38 دولة على مدى أسبوع
◄ المحكمة تستعرض مرافعات خطية وشفوية من دول ومنظمات عالمية
◄ إسرائيل تمنع نهائيًا دخول الغذاء والعلاج منذ الثاني من مارس الماضي
◄ السفير الفلسطيني للمحكمة: الاحتلال يستخدم الغذاء كسلاح حرب
◄ مستشارة أممية: إسرائيل عليها التزام واضح بالسماح بوصول المساعدات
◄ مرافعة مصر: الاحتلال يسعى لفرض سياسة الأمر الواقع بضم الأراضي الفلسطينية
◄ "حماس": مداولات "العدل الدولية" كشفت فظاعة التجويع وضرورة محاسبة الاحتلال
الرؤية- غرفة الأخبار
وقفت إسرائيل، الإثنين، مُتهمة أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك القانون الدولي ورفض دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك في أولى الجلسات العلنية للنظر في التزامات إسرائيل القانونية تجاه نشاط المُنظمات الدولية ووجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستمعت المحكمة في اليوم الأول إلى كلمة ممثل الأمم المتحدة، وكلمات ممثلي فلسطين ومصر وماليزيا، على أن تستمر جلسات الاستماع لمدة أسبوع يشهد تقديم 38 دولة مرافعاتها، منها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس الماضي، دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريباً كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام الجاري.
وتستعرض المحكمة مرافعات خطية وشفوية تقدمت بها دول ومنظمات دولية بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والبعثات الأممية في الأراضي المحتلة.
وقال السفير الفلسطيني عمار حجازي لمحكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة كـ"سلاح حرب"، وذلك بعد أكثر من 50 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً على دخول المساعدات.
وقال حجازي، لقضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، "أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها".
وأضاف أن "تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة، ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة"، مؤكدا: "نحن أمام عملية تجويع تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب".
من جهتها، قالت المستشارة القانونية للأمم المتحدة، إلينور هامرخولد، إنّ إسرائيل عليها التزام واضح "بوصفها قوة احتلال" بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة.
وأضافت: "في السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستوجب هذه الالتزامات السماح لجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ أنشطة لمصلحة السكان المحليين".
وأشارت إلى أن قرار منع عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يشكل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويعني عدم امتثالها لالتزاماتها.
وفي مرافعته الشفوية، شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية.
ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلًا عن الإجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركنًا أساسيًا من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"؛ مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي؛ مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
رحبت حركة حماس، بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية لمناقشة التزامات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وتجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الحركة في بيان، أهمية هذه المداولات كخطوة نحو محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة، مشددة على أن مداولات كشفت فظاعة التجويع الإسرائيلي وضرورة محاسبة الاحتلال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية