مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: طهران لم ترسل أي أسلحة إلى اليمن
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
فند مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني المزاعم الأمريكية حول إرسال بلاده الأسلحة إلى اليمن.
إقرأ المزيد
وقال إيرواني في رسالة وجهها للرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي بأن "المندوب الأمريكي في المنظمة الدولية نشر معلومات خاطئة وتهم لا أساس لها ضد إيران خلال جلسة لمجلس الأمن فيما يخص اليمن وأوضاع البحر الأحمر، مستغلا منصة مجلس الأمن للترويج لغايات سياسية حمقاء".
وأكد بأن إيران "ترفض بحزم هذه التهم الفارغة وتعتبرها ذريعة أمريكية لتبرير العدوان العسكري غير المشروع على اليمن"، مضيفا بأنه "ليس لطهران أي نشاط يخالف القرارات الدولية المتعلقة ببيع أو نقل الأسلحة وأن إيران تدعم دوما حل الأزمة اليمنية عبر المسار الدبلوماسي وتؤكد التزامها بأمن وحرية الملاحة".
وشدد مرة أخرى على "إدانة بلاده للعدوان العسكري الأمريكي والبريطاني والاستخدام غير المشروع للقوة في اليمن والذي ينتهك بشكل واضح سيادة ووحدة أراضي اليمن والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ويعتبر تهديدا حقيقيا للسلام والاستقرار والأمن في المنطقة".
وأشار إلى أن "تذرع أمريكا وبريطانيا بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة هو لتبرير عدوانهما غير المشروع ويهدف للتضليل وهو غير مشروع وفقا للقوانين الدولية".
وكانت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية (سنتكوم) أعلنت قبل عدة أيام أن سفينة أمريكية اعترضت في بحر العرب الشهر الماضي شحنة أسلحة كانت متجهة من إيران إلى مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.
وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "هذا مثال آخر على نشاط إيران الخبيث في المنطقة"، مضيفا: "إن استمرارهم في إمداد الحوثيين بالأسلحة التقليدية المتقدمة يعد انتهاكا مباشرا للقانون الدولي ويستمر في تقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة".
وتشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف للحوثيين منذ منتصف يناير، وصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.
المصدر: وكالة "فارس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران أسلحة ومعدات عسكرية الأمم المتحدة البحر الأحمر الحوثيون طهران الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
اليابان والمركز الدولي للبحوث الزراعية يتعاونان لتعزيز الأمن الغذائي في مصر
قامت سفارة اليابان في مصر والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) بتبادل الخطابات بالقاهرة لإطلاق المشروع الجديد "مشروع تحسين الأمن الغذائي في مصر".
ويستهدف المشروع، الذي تتم أتاحته من خلال منحة تمويلية بقيمة 750 ألف دولار أمريكي من اليابان، محافظات قنا والمنيا وكفر الشيخ لتعزيز مرونة القطاع الزراعي، وتحسين استخدام الموارد، ودعم سبل عيش المجتمعات الريفية. وسيتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ويهدف المشروع إلى تمكين المجتمعات الريفية في مصر من مواجهة التحديات المتزايدة المتمثلة في تأخر الأمن الغذائي الناجم عن تغير المناخ والنمو السكاني السريع وندرة الموارد. وتشمل المكونات الرئيسية للمشروع إدخال أنظمة الري التي تعمل بالطاقة النظيفة، واستصلاح الأراضي المتضررة من الملوحة، وتوفير البذور عالية الجودة وتقنيات الزراعة الحديثة.
ومن المتوقع أن تعود هذه الجهود بالنفع المباشر على المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وبناء قدرات وكلاء الإرشاد الزراعي ومهندسي الري في مصر.
وسيعمل المشروع على دمج التقنيات المتطورة، مثل الألواح الشمسية للتظليل، والأنابيب المدفونة والمبطنة بالأسمنت لتوزيع المياه في المزارع، وشبكات الصرف الصحي الداخلية لتصفية المياه وتحويل الأراضي البور شديدة الملوحة إلى أراضٍ زراعية/أراضي مائية منتجة، ووحدات ما بعد الحصاد الصغيرة التي تعمل بالطاقة الشمسية، واستخدام تطبيق GeoAgro-Misr التابع للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) لتقديم الاستشارات الزراعية الرقمية، لزيادة كفاءة المياه والطاقة مع دعم الممارسات الزراعية المستدامة.
كما سيركز المشروع على الدمج الاجتماعي من خلال تمكين المزارعات من الحصول على التدريب وتوفير وحدات معالجة المنتجات الزراعية الصغيرة وتعزيز المشاركة النسائية في اتخاذ القرار.
وقال المهندس علي أبو سبع: "تؤكد هذه الشراكة على قوة التعاون الدولي في معالجة القضايا الملحة المتعلقة بالأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. إنه لشرف عظيم أن نعمل مع حكومة اليابان لتنفيذ حلولنا المبتكرة على أرض الواقع. وأنا على ثقة من قدرة هذا المشروع على خلق تأثيرات مستدامة للقطاع الزراعي في مصر".
وقد سلط اللقاء بين المهندس علي أبو سبع ومعالي السيد إيواي فوميو الضوء على الأنشطة التعاونية التي ساهمت في الحد من الفقر الريفي في مناطق صعيد مصر ودلتا النيل، من خلال تحسين آليات ترشيد استخدام المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية لصغار المزارعين، وخلق فرص اقتصادية للأسر الريفية الفقيرة. كما ناقشا كيف ساهمت ابتكارات إيكاردا المصحوبة بالعديد من التدخلات التكميلية في سد الفجوة بين الابحاث وقابلية التوسع في الأنشطة الثنائية.
وقال السفير إيواي: "إن تعزيز الأمن الغذائي هو أحد أولويات اليابان، وحتى تحت تأثير عوامل مثل زيادة الطلب على الغذاء وتغير المناخ، يجب أن يكون الغذاء الكافي والآمن متاحًا لجميع الناس، في جميع الأوقات". وأضاف: "سيساهم هذا التعاون مع إيكاردا في تعزيز الأمن المائي والغذائي في مصر، والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا".
يتماشى مشروع تحسين الأمن الغذائي في مصر مع "استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 " في مصر وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصة الهدف الثاني (القضاء على الجوع) والهدف الثالث عشر (العمل المناخي).
ويستند هذا التعاون إلى الشراكة طويلة الأمد بين اليابان والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، وهي شبكة البحوث الزراعية العالمية التي يعد المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة مركزها البحثي المعين في وسط وغرب آسيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط. ومنذ انضمام اليابان إلى المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية في عام 1972، لعبت اليابان دورًا محوريًا في تعزيز البحوث والابتكار الزراعي، وخاصة في مواجهة ندرة المياه والأراضي في المناطق الجافة. وتشمل النجاحات البارزة العمل الرائد في مجال الري التكميلي وحصاد مياه الأمطار، وهي التقنيات التي أعادت تأهيل المراعي المتدهورة وعززت الإنتاجية الزراعية في المناطق التي تعاني من ندرة المياه.
وفي الآونة الأخيرة، في مصر، حصلت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بالشراكة مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، على منحة قدرها 520 مليون ين ياباني (نحو 3.8 مليون دولار أمريكي) من اليابان لمشروع "تعزيز الإنتاجية الزراعية"، الذي يعالج تحديات الأمن الغذائي الحرجة المرتبطة بعدم الاستقرار العالمي وتغير المناخ من خلال التركيز على صغار المزارعين في المناطق الريفية، بما في ذلك صعيد مصر ودلتا النيل، من خلال نشر تقنيات متقدمة مثل المضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية، والصوب الزراعية الكهروضوئية، والآلات خفيفة الوزن لزراعة البذور بالتسطير على مصاطب، وأصناف المحاصيل المقاومة لتغير المناخ، بهدف تحسين انتاجية المحاصيل، وزيادة كفاءة استخدام المياه، وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها