الصحة النيابية:العراق بلا سيارات أسعاف بعد إيقاف الموازنة التشغيلية لوزارة الصحة من قبل المالية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 19 فبراير 2024 - 3:28 م بغداد/ شبكة أخبار الراق- كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، يوم الاثنين، عن إيقاف الموازنات التشغيلية من قبل وزارة المالية عن وزارة الصحة وباقي المؤسسات والاكتفاء بصرف رواتب الموظفين بالرغم من المصادقة على موازنة السنوات الثلاث، مؤكدة أن سيارات الإسعاف لا تستطيع شراء لتر واحد من البنزين.
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي في حديث صحفي، إن “أغلب المؤسسات الصحية في وزارة الصحة، وغير الصحية في الوزارات الأخرى، تعاني من نقص في التمويل، لأن وزارة المالية تصرف اليوم فقط رواتب الموظفين وأوقفت الموازنة التشغيلية دون معرفة الأسباب”.وأضاف شنكالي، أن “قانون الموازنة العامة الثلاثية نافذ لثلاث سنوات (2023، 2024، 2025) ووزارة المالية تتحجج بأنه لم يتم المصادقة على الجداول الجديدة، وأن هذه الجداول مذكورة في قانون الموازنة عندما يكون هناك احتياج”، مؤكداً مرة أخرى أن “نص قانون الموازنة نافذ للثلاث سنوات”.وتابع “على الحكومة ووزارة المالية إرسال المخصصات المالية لجميع مؤسسات الدولة وخصوصاً المؤسسات الصحية”، مبيناً “اليوم وزارة الصحة ومؤسساتها لا تستطيع شراء لتر واحد من البنزين لسيارات الإسعاف”.وأوضح شنكالي أن “الحكومة عليها مناقشة هذا الموضوع في الجلسات الأسبوعية لمجلس الوزراء وصرف الأموال ومخصصات وزارات ومؤسسات الدولة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة المالیة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.