آيزنكوت يحذر من “صعوبة متزايدة” في تحقيق أهداف الحرب في غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
#سواليف
كشفت قناة عبرية، مساء الإثنين، عن #رسالة “حادة” بعث بها الوزير بمجلس الحرب في #الحكومة_الإسرائيلية غادي #آيزنكوت إلى المجلس ذاته، حذر فيها من “ #صعوبة #متزايدة في تحقيق #أهداف #الحرب” في #غزة.
وقالت القناة “12” العبرية الخاصة: “أرسل الوزير غادي آيزنكوت رسالة تحذير طويلة ومفصلة قبل نحو أسبوع، إلى أعضاء مجلس الحرب ينتقد فيها قرارات المنتدى الذي هو عضو فيه”.
وأضافت أن آيزنكوت كتب في رسالته: ” بعد أكثر من أربعة أشهر من الحرب، من المناسب تقييم الإنجازات ودراسة اتجاهات الاستمرار”.
مقالات ذات صلة استهداف سفينة قرب جيبوتي 2024/02/20وتابع آيزنكوت: “برأيي، في ظل تجنب اتخاذ قرارات حاسمة وهامة، هناك صعوبة متزايدة في تحقيق أهداف الحرب”.
ومضى في رسالته: “لقد تعثر المخطط الاستراتيجي للحرب، وهو يهدد عمليا تحقيق أهداف الحرب، وعلاوة على ذلك، الوضع الاستراتيجي لدولة إسرائيل”، بحسب المصدر ذاته.
وقال آيزنكوت إن “هدف تقليص قدرات حماس العسكرية والسلطوية لم يتحقق إلا بشكل جزئي، وكذلك إعادة المخطوفين من قطاع غزة، وإعادة الأمن لسكان منطقة غلاف غزة”.
واعتبر أن “حالة إنهاء الحرب بحيث لا تشكل غزة تهديدا مستقبليا على إسرائيل لم تتحقق، وكذلك تعزيز الأمن الشخصي والقدرة على الصمود الوطني للإسرائيليين”.
وتابع: “من الناحية العملية، لم يتم اتخاذ أي قرارات حاسمة منذ ثلاثة أشهر. فالحرب تجري وفق إنجازات تكتيكية، دون تحركات كبيرة لتحقيق إنجازات استراتيجية”.
وأوضح آيزنكوت أن ثمة قرارات يتيعن على مجلس الحرب اتخاذها وتشمل الانتقال الكامل للمرحلة الثالثة، وهي مرحلة المداهمات المركزة مع التموضع خلف شريط (حزام) أمني خارج القطاع، وتنفيذ صفقة لتبادل الأسرى قبل حلول رمضان.
كما تشمل القرارات التي دعا آيزنكوت إلى اتخاذها، الحيلولة دون التصعيد بالضفة الغربية مع اقتراب رمضان، وعودة السكان الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال والجنوب بعدما نزحوا منها إثر اندلاع الحرب، والدفع نحو إيجاد بديل مدني لحكم حماس في غزة، وفق القناة “12”.
وفي نهاية رسالته “انتقد آيزنكوت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمصطلح الذي صاغه – “النصر الكامل”، وقال إنه من الصواب أن يناقش مجلس الحرب هذا المفهوم بجدية وتوضيحه عمليا”، وفق ذات المصدر.
يشار إلى أن آيزنكوت شغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في الفترة بين 2015 إلى 2019، وقُتل ابنه وكذلك ابن شقيقته في ديسمبر/ كانون الأول 2023 في معارك بقطاع غزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف رسالة الحكومة الإسرائيلية آيزنكوت صعوبة متزايدة أهداف الحرب غزة
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء / تفاصيل
#سواليف
قرَّر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان الموافقة على استمرار العمل بقراره السَّابق المتضمِّن منح #إعفاء بنسبة 75% من الرُّسوم على السِّلع الزِّراعيَّة والبستانيَّة المعدَّة للتَّصدير، على أن يتمَّ تسديد المبلغ المستحقّ من الرُّسوم قبل نهاية يوم 31/12/2024م.
ويهدف القرار إلى تمكين القطاع الزِّراعي من استدامة عمله، والحفاظ على فرص التَّشغيل فيه، ودعم الصَّادرات الزِّراعيَّة بما يسهم في زيادة مساهمتها في #الاقتصاد_الوطني وبالتَّالي معدَّلات النموّ، بما ينسجم مع توجُّهات الحكومة ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي.
ويأتي القرار بموجب نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانيَّة لأمانة عمَّان الكُبرى رقم (169) لسنة 2016م.
مقالات ذات صلة “وحدة سهم”.. مصدر خاص يكشف تفاصيل حول “قطاع الطرق” في غزة 2024/11/19وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على اعتماد وثيقة سياسات الشِّراء الأخضر الحكومي؛ وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها المملكة في التَّقليل من الأضرار على #البيئة والتَّشجيع على تبنِّي السِّياسات الخضراء.
وتهدف الوثيقة إلى تعزيز الاعتماد على سياسات الشِّراء الأخضر عبر أتمتة الإجراءات المتعلِّقة بالعطاءات والحدّ من الإجراءات الورقيَّة؛ بما ينعكس على سلامة البيئة والحدِّ من التغيُّر المناخي، كون مفهوم الشِّراء الأخضر يعتمد على المواد الأقل ضرراً أو عديمة الضَّرر على البيئة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة والمناطق الحرَّة في سلطنة عُمان في مجال التَّنمية الاقتصاديَّة والاستثماريَّة للمناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة.
وتهدف المذكَّرة إلى تعزيز تبادل الخبرات في مجال القوانين والأنظمة والإجراءات المرتبطة بإدارة وتشغيل وتطوير المناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة، وتبادل البيانات والمعلومات حول الاستثمار والتَّبادل التجاري بين البلدين.
كما قرَّر المجلس الموافقة على انضمام المملكة ممثَّلة بالمركز الوطني للأمن السِّيبراني إلى التَّرتيبات الدوليَّة للمعايير المشتركة.
ويأتي القرار بهدف تعزيز موثوقيَّة الأردن في مجال الأمن السِّيبراني، وتسهيل التَّعاون والاعتراف المتبادل في تقييم واعتماد منتجات الأمن السِّيبراني، وضمان تقييم منتجات تكنولوجيا المعلومات وملفَّات تعريف الحماية وفقاً لمعايير عالية ومتَّسقة، وتعزيز موثوقيَّة هذه المنتجات.
كما يهدف إلى زيادة توافر منتجات تكنولوجيا المعلومات وملفَّات تعريف الحماية المقيَّمة، والتَّحسين المستمرّ في فاعليَّة عمليَّة التَّقييم وعمليَّات إصدار الشِّهادات والتَّصديق لمنتجات تكنولوجيا المعلومات وملفَّات تعريف الحماية، بالإضافة إلى التخلُّص من عبء تكرار فحصها وتقييمها.