انكماش الاقتصاد في إسرائيل بسبب تداعيات حرب غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أظهرت تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي، انكماش اقتصاد إسرائيل بنسبة 19.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل عام 2023 بمعدل منخفض بلغ 2%، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، حسب مكتب الإحصاء المركزي.
وذكر المكتب أن الانكماش في الربع الرابع كان نتيجة مباشرة للحرب على قطاع غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر، وتأثره بالتعبئة الواسعة للاحتياطيات، ومدفوعات السكن البديل للنازحين وفقا للبرامج الحكومية ونقص العمالة في صناعة البناء والتشييد.
وقبل أيام خفض بنك إسرائيل المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد على خلفية الحرب، في الوقت الذي أبقى فيه البنك على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
وذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي أبقت على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 4.75 في المائة للاجتماع الثالث على التوالي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين الذين استطلعت الوكالة آراءهم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسرائيل الحرب على غزة انكماش غزة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تحرير الطلب المحلي مفتاح لإحياء زخم النمو في الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد أحدث تقرير اقتصادي صادر عن البنك الدولي بأنه على الرغم من التحديات المتعددة، ظل النمو الاقتصادي في الصين قويًا عند 4.8 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2024، إلا أن النمو تباطأ منذ الربع الثاني من العام، مثقلًا بالطلب المحلي الضعيف والتباطؤ المطول في قطاع العقارات.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة قدمت حوافز سياسية تهدف إلى موازنة الدعم قصير الأجل للطلب المحلي مع أهداف الاستقرار المالي الأطول أجلًا. ولإكمال تلك التدابير، يقترح التحديث، الذي يحمل عنوان "إحياء الطلب واستعادة الزخم"، إجراء إصلاحات هيكلية لإحياء النمو.
وحسبما أوضح التقرير، من المتوقع أن يبلغ نمو الصين 4.9 بالمئة في عام 2024 و4.5 بالمئة في عام 2025. وفي حين أنه من المتوقع أن تقدم تدابير تخفيف السياسات الأخيرة دعمًا معتدلًا، إلا أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، سوف يواصل تأثيره على النمو في عام 2025.
وتشمل القيود الهيكلية التي تعوق النمو انخفاض الاستهلاك، وارتفاع مستويات الديون بين مطوري العقارات والحكومات المحلية، وشيخوخة السكان.
وقالت مارا وارويك، مديرة البنك الدولي في الصين ومنغوليا وكوريا إنه من المهم تحقيق التوازن بين الدعم قصير الأجل للنمو والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، بجانب معالجة التحديات في قطاع العقارات، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين مالية الحكومات المحلية، التي ستكون ضرورية لإطلاق العنان للتعافي المستدام، وسيكون التواصل الواضح بشأن تدابير السياسة المحددة أمرًا حاسمًا لتعزيز ثقة الأسواق والأسر.
ويواجه اقتصاد الصين مخاطر محلية وخارجية، فعلى الصعيد المحلي، قد يؤدي التباطؤ الأكثر استمرارًا في قطاع العقارات إلى إضعاف الاستثمار وإيرادات الحكومات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، فإن المزيد من إضعاف ظروف سوق العمل بسبب انخفاض ربحية الشركات وتقليص التوظيف من شأنه أن يقلل من الاستهلاك.
وعلى الصعيد العالمي، تشكل حالة من عدم اليقين المتزايدة حول التجارة مخاطر على صادرات الصين، بينما على الجانب الإيجابي، فإن الإنفاق المالي الأعلى المتوقع والإجراءات السياسية الأكثر حسمًا لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات، بعد توجيهات صناع السياسات، من شأنهم أن ترفع توقعات النمو فوق التوقعات الأساسية الحالية.
المحاربون الصغار