انكماش الاقتصاد في إسرائيل بسبب تداعيات حرب غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أظهرت تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي، انكماش اقتصاد إسرائيل بنسبة 19.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل عام 2023 بمعدل منخفض بلغ 2%، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، حسب مكتب الإحصاء المركزي.
وذكر المكتب أن الانكماش في الربع الرابع كان نتيجة مباشرة للحرب على قطاع غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر، وتأثره بالتعبئة الواسعة للاحتياطيات، ومدفوعات السكن البديل للنازحين وفقا للبرامج الحكومية ونقص العمالة في صناعة البناء والتشييد.
وقبل أيام خفض بنك إسرائيل المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد على خلفية الحرب، في الوقت الذي أبقى فيه البنك على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
وذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي أبقت على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 4.75 في المائة للاجتماع الثالث على التوالي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين الذين استطلعت الوكالة آراءهم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسرائيل الحرب على غزة انكماش غزة
إقرأ أيضاً:
نمو اقتصاد منطقة اليورو يتجاوز التوقعات في 2024
نما اقتصاد منطقة اليورو بأكثر من التقديرات الأولية في نهاية العام الماضي، مدفوعا بإنفاق المستهلكين والاستثمارات التجارية.
وأظهرت البيانات الصادرة الجمعة، أن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 0.9 بالمئة في عام 2024، وهو أعلى من التقدير السابق البالغ 0.7 بالمئة. وسجلت منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.4 بالمئة في عام 2023.
كما ارتفع إجمالي الناتج المحلي للمنطقة خلال الربع الأخير من العام الماضي بواقع 0.2 بالمئة على أساس فصلي. وهذا ضعف الوتيرة التي سجلت سابقا، وهو الأمر الذي توقعه كل خبراء الاقتصاد باستثناء خبيرين في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ نيوز.
ولكن ذلك يمثل تباطؤا في الزخم الذي يؤكد مدى معاناة المنطقة من حالة الغموض في الداخل والخارج.
وألقى الفراغ السياسي في أكبر دولتين –ألمانيا وفرنسا- بظلاله على الثقة حتى قبل إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتركت تهديدات ترامب المستمرة منذ ذلك الحين أثرها على التجارة، كما أن إعادة ضبطه المفاجئ للهندسة الأمنية العالمية يثير مزيدا من المشاكل في المستقبل.
وانخفضت الصادرات والواردات بواقع 0.1 بالمئة في الربع الأخير. وارتفع الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي والاستثمارات ولكن كان جميعهم أقل من الربع السابق عليه.
وانعكس هذا التباطؤ في التوقعات المُحدثة أمس الخميس، من قبل البنك المركزي الأوروبي الذي خفض توقعات النمو للعام الجاري إلى 0.9 بالمئة والعام المقبل إلى 1.2 بالمئة.
واستشهد البنك المركزي بضعف الصادرات واستمرار الأداء السيء في الاستثمارات الذي يرجع في جزء منه إلى الخلافات الجمركية وصعوبات في الحكم على سياسات ترامب.
يواجه اقتصاد منطقة اليورو الآن تهديد التعرفات الجمركية المؤلمة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي جعل تعزيز القدرة التنافسية للكتلة أولويته.
وقد تأثر الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو سلبا من قبل أكبر قوتين اقتصاديتين في الاتحاد الأوروبي، ألمانيا وفرنسا.
سجلت ألمانيا انكماشا بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024، في حين انكمش اقتصاد فرنسا بنسبة 0.1 بالمئة في نفس الفترة.