قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء مع تسوية دائمة أو بدونها، واعتبر أن إقامة دولة فلسطينية يشكل خطرا وجوديا على إسرائيل.

وقال نتنياهو في بيان أمس الاثنين "قدمت للحكومة اقتراحا ينص على أن إسرائيل ستعارض محاولة فرض إقامة دولة فلسطينية عليها من جانب واحد.

لاقى المقترح إجماعا رغم اختلاف الآراء داخل الحكومة، وهذا يعني أننا متحدون لرفض الخضوع للإملاءات الدولية".

وأوضح أنه قدم للكنيست (البرلمان) تشريعا متطابقا مع قرار مجلس الوزراء برفض "الإملاءات الدولية" التي تسعى إلى الدفع بإقامة الدولة الفلسطينية.

وتوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يحظى التشريع المقترح بتأييد واسع "وسيظهر للعالم أن هناك اتفاقا واسعا في إسرائيل ضد الجهود الدولية لفرض دولة فلسطينية علينا" حسب قوله.

الجميع يعلم

وتابع "الجميع يعلم أنني أنا من عرقلت على مدى عقود قيام دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض وجودنا للخطر"، وأشار إلى أن موقفه تعزز في أعقاب عملية طوفان الأقصى الذي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف "موقفي لا يزال واضحا. في أي وضع، سواء مع أو بدون تسوية دائمة، ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الكاملة على كامل المنطقة الواقعة غرب الأردن، وهذا يشمل بالطبع الضفة الغربية وقطاع غزة".

وإلى جانب الولايات المتحدة، أعلنت دول أوروبية أنها تفكر في الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، في خطوة استباقية من شأنها التمهيد لتطبيق حل الدولتين، بيد أن ذلك قوبل برفض من أعلى المستويات السياسية في إسرائيل.

ومنحت الأمم المتحدة فلسطين وضع مراقب في عام 2012، ومن بين الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، اعترفت 139 دولة حتى الآن بفلسطين كدولة مستقلة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: دولة فلسطینیة

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تصادق على أكبر مصادرة منذ 3 عقود لإراضي الفلسطينيين

صادقت إسرائيل على مصادرة 12,7 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقالت منظمة غير حكومية، الأربعاء، إنها المصادرة الأكبر منذ ثلاثة عقود واصفة إياها بأنها ضربة جديدة للسلام بين الجانبين. 

وأورد بيان لمنظمة السلام الآن حصلت عليه وكالة فرانس برس أن الأراضي التي حولتها إسرائيل في يونيو المنصرم إلى "أراضي دولة" تقع في منطقة غور الأردن. 

وقالت المنظمة إن "مساحة المنطقة التي يشملها الإعلان هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو 1993، ويعتبر العام 2024 عام الذروة بالنسبة لإعلان مصادرة مساحات بعينها كأراضي دولة". 

وتقع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها حديثا في منطقة في الضفة الغربية المحتلة حيث أدى عنف المستوطنين إلى تهجير مجتمعات فلسطينية حتى قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وقد تصاعد هذا العنف منذ أن أشعل هجوم حماس في السابع من أكتوبر الحرب في غزة.

وطبقا للأمم المتحدة، نفذ المستوطنون أكثر من ألف هجوم على الفلسطينيين منذ أكتوبر في الضفة الغربية، مما تسبب في سقوط قتلى وإلحاق أضرار بالممتلكات.

وبهذه المصادرة، ترتفع مساحة الأراضي التي أعلنتها إسرائيل "أراضي دولة" منذ بداية العام إلى 23,7 كيلومترا مربعا. 

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش إن القرار الاسرائيلي "هو خطوة في الاتجاه السيئ"، مؤكدا أن "الاتجاه الذي نريد أن نسلكه هو التوصل الى حل تفاوضي (يقوم على مبدأ) دولتين" إسرائيلية وفلسطينية.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967 وأقامت مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

يعيش في الضفة الغربية المحتلة بدون القدس الشرقية أكثر من 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين فلسطيني. 

وشهد التوسع الاستيطاني تسارعا في ظل الحكومات المتعاقبة منذ احتلال الضفة الغربية لكن سرعة التوسع ازدادت حدة في ظل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. 

وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أعلن في مارس مصادرة مساحات من الأراضي في الضفة الغربية. 

ولم يعلق المسؤولون علنا على عملية المصادرة الأخيرة التي تتزامن مع الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.  

وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن رئيس الوزراء نتانياهو وسموتريتش "مصممان على مواجهة العالم أجمع والعمل ضد مصالح شعب إسرائيل لصالح حفنة من المستوطنين" الذي يحصلون على الأرض "كما لو أن لا وجود لنزاع سياسي يجب حله أو إنهاء حرب". 

وأضافت "اليوم، من الواضح للجميع أن هذا النزاع لا يمكن حله بدون تسوية سياسية تقيم دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل". 

وتقع المساحات الأخيرة المصادرة بالقرب من مستوطنة يافيت في غور الأردن وتعتبر محمية طبيعية أو أرضا عسكرية. 

وشهدت ثمانينيات القرن الماضي إعلان إسرائيل مئات آلاف الدونمات "أراضي دولة"، لكن مع مجيء حكومة رئيس الوزراء إسحق رابين في العام 1992 أعلن وقف مصادرة الأراضي في الضفة الغربية. 

وتم استئناف هذا الإجراء في حكومة نتانياهو في العام 1998 لتتوالى إعلانات المصادرة.

وقالت الامم المتحدة إن تسريع إسرائيل بناء المستوطنات غير القانونية منذ بدء الحرب في قطاع غزة يهدد بالقضاء على أي احتمال لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. 

واعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن التوسع الاستيطاني "يؤدي إلى نتائج عكسية للتوصل إلى سلام دائم" مع الفلسطينيين. 

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تصادق على أكبر مصادرة منذ 3 عقود لإراضي الفلسطينيين
  • إصابة 3 إسرائيليين بجروح خطيرة في عملية طعن شمال إسرائيل
  • ماكرون يطالب نتنياهو بعدم إطلاق عملية جديدة في رفح وخان يونس
  • واشنطن تدعو إسرائيل للتحقيق في تقارير استخدامها المدنيين كدروع بشرية
  • لمنع دولة فلسطينية.. إسرائيل تصادق على آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية
  • هيئة العمل الوطني الفلسطيني: نتنياهو يسعى لتقويض وجود أي دولة فلسطينية مستقبلية
  • اليومُ التالي دولةٌ فلسطينيةٌ وحكومةُ وحدةٍ وطنيةٍ
  • قرار بتمديد التغطية الأمنية من "الشاباك" لحماية عائلة نتنياهو
  • نتنياهو وغزة بعد الحرب .. تقرير يكشف فرقا بين المعلن والخفي
  • تفاصيل خطة إسرائيلية لإدارة قطاع غزة