نتنياهو: سنحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على الضفة وغزة بتسوية أو بدونها
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء مع تسوية دائمة أو بدونها، واعتبر أن إقامة دولة فلسطينية يشكل خطرا وجوديا على إسرائيل.
وقال نتنياهو في بيان أمس الاثنين "قدمت للحكومة اقتراحا ينص على أن إسرائيل ستعارض محاولة فرض إقامة دولة فلسطينية عليها من جانب واحد.
وأوضح أنه قدم للكنيست (البرلمان) تشريعا متطابقا مع قرار مجلس الوزراء برفض "الإملاءات الدولية" التي تسعى إلى الدفع بإقامة الدولة الفلسطينية.
وتوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يحظى التشريع المقترح بتأييد واسع "وسيظهر للعالم أن هناك اتفاقا واسعا في إسرائيل ضد الجهود الدولية لفرض دولة فلسطينية علينا" حسب قوله.
الجميع يعلموتابع "الجميع يعلم أنني أنا من عرقلت على مدى عقود قيام دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض وجودنا للخطر"، وأشار إلى أن موقفه تعزز في أعقاب عملية طوفان الأقصى الذي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف "موقفي لا يزال واضحا. في أي وضع، سواء مع أو بدون تسوية دائمة، ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الكاملة على كامل المنطقة الواقعة غرب الأردن، وهذا يشمل بالطبع الضفة الغربية وقطاع غزة".
وإلى جانب الولايات المتحدة، أعلنت دول أوروبية أنها تفكر في الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، في خطوة استباقية من شأنها التمهيد لتطبيق حل الدولتين، بيد أن ذلك قوبل برفض من أعلى المستويات السياسية في إسرائيل.
ومنحت الأمم المتحدة فلسطين وضع مراقب في عام 2012، ومن بين الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، اعترفت 139 دولة حتى الآن بفلسطين كدولة مستقلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.
القمة الطارئة في القاهرة تقر "خطة عربية" شاملة لإدارة غزة وترسم مسارًا جديدًا للأمن والسياسة