تحذيرٌ من “خضة نقدية” لا مفر منها نهاية هذا الشهر!
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن تحذيرٌ من “خضة نقدية” لا مفر منها نهاية هذا الشهر!، على الصعيدين النقدي والمصرفي، ظلت قضية حاكمية مصرف لبنان تحتل صدارة الاهتمامات مع اقتراب موعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة في 31 تموز الجاري،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تحذيرٌ من “خضة نقدية” لا مفر منها نهاية هذا الشهر!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
على الصعيدين النقدي والمصرفي، ظلت قضية حاكمية مصرف لبنان تحتل صدارة الاهتمامات مع اقتراب موعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة في 31 تموز الجاري. وفي هذا السياق قال مصدر سياسي رفيع لـ”الجمهورية” إن “كل الدروب تؤدي الى خضة نقدية منتظرة لا مفر منها نهاية هذا الشهر، سواء استقال نواب الحاكم الاربعة او لم يستقيلوا”.
وأضاف “ان اجتماع نواب الحاكم اليوم في لجنة الادارة لا يبشّر بالخير ابداً، اذ يُصرّ نواب الحاكم، وعلى رأسهم النائب الاول وسيم منصوري، على غطاء قانوني وتشريعي من المجلس النيابي لتغطية الصرف من الاحتياط ولأخذ بصمة المجلس على خطة تعجيزية بنودها موجودة منذ اكثر من ثلاث سنوات يُنادون بها علناً ويعرقلونها ضمناً”.
ورأى المصدر “انّ أهون الشَرّين ان يحاكم نواب الحاكم ادارياً لعدم القيام بواجباتهم، من ان يحاكموا على تدهور دراماتيكي في سعر العملة الوطنية وقفزات خيالية للدولار ستبدأ مباشرة اول الشهر المقبل بدعسات خمسينية”. وقال: “ليس لدينا اي فكرة عما ستقوم به الحكومة ورئيسها الغائب منذ عشرة ايام، والذي يعود اوائل هذا الأسبوع لتفادي السيناريو الاسود”، مستبعداً ان “يتخذ ميقاتي أي قرار اجرائي لتعويم حاكم مصرف لبنان وابقائه في منصبه لتصريف الاعمال لأنّ هذا الامر مرفوض من الجميع”.
واكد المصدر “ان القوى المسيحية تصرّ على موقفها بعدم حضور جلسات تشريعية، وهو الشرط الوحيد لنائب الحاكم لتسلّم سدة الحاكمية. وبالتالي، الارجح انه ذاهب الى الاستقالة ومعه نواب الحاكم الثلاثة الآخرين. وعندها، ستطلب منهم الحكومة تصريف الاعمال، وفي كل الحالات منصة صيرفة ستتوقف وسعر الدولار الاميركي سيحلّق”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس نواب الحاکم
إقرأ أيضاً:
قراءة نقدية لتقرير فريق الخبراء المعني بالشأن اليمني
عبد الملك محمد عيسى
في أي منهجية لقراءة نقدية لابد من استخدام المنهج العلمي ومنها على سبيل المثال تحليل المحتوى، وعند النظر إلى التقرير الذي بين أيدنا وهو التقرير النهائي في 19 سبتمبر 2024م، نرى خطورة أن يقوم فريق خبراء تابع لما يسمى “مجلس الأمن الدولي” بالخروج عن وظيفته المعلنة (حفظ الأمن والسلام الدوليين) عبر التحريض على الحرب والعدوان والحصار واستخدام مقدرات مجلس الأمن الدولي لتعزيز الحرب، فتقديم قراءة نقدية لتقرير فريق الخبراء الأُمميين المعني باليمن أمر مهم لكشف زيف أدوات مجلس الأمن الدولي وكيف يتم استغلالها من أجل وظيفة واحدة وهي تعزيز الرؤية الأمريكية للعالم في تناقض واضح مع أهداف الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بوجوب الحيادية والموضوعية والتوزان في تناول المواضيع، وعليه يجب أخذ بعض النقاط الأساسية التي تشير إلى عدم التوازن في عرض الحقائق، واعتماده على مصادر محدودة وغير موضوعية في بعض الأحيان، مما يثير تساؤلات حول حياديته من هذه المسائل النقاط التالية:
1 – الاعتماد على مصادر محددة:
التقرير يعتمد بشكل رئيسي على وجهة نظر حكومة المرتزقة الموالية للسعودية والإمارات، إضافة إلى تغطيته للمعلومات من وسائل إعلام معادية لليمن، وهو ما قلل من مصداقية التقرير لأنه لا يعطي تمثيلاً شاملاً وواقعياً للمشهد السياسي في اليمن، وإغفال عن عمد الرواية من داخل المناطق التي يسيطر عليها المجلس السياسي الأعلى، وهو ما يؤكد الانطباع بأن التقرير ليس محايداً بالمطلق بل يعمل فقط للتحريض ضد جماعة يمنية بعينها.
2 – تحريض المجتمع الدولي:
من أجل التأثير على الوضع الإنساني في اليمن -رغم صعوبته الحالية- بسبب الحصار المستمر منذ تسعة أعوام، وانقطاع المرتبات وارتفاع الأسعار وخاصة أسعار الصرف لدى مناطق سيطرة المرتزقة في المحافظات الجنوبية والشرقية، بل يقوم التقرير بتحريض المجتمع الدولي من أجل تكثيف وتشديد العقوبات الاقتصادية على اليمن في تناقض واضح مع ادعاء حفظ السلام والأمن الدوليين.
3 – استخدام مصادر غير موثقة:
يعتمد التقرير على تقارير إعلامية من قنوات معارضة لليمن دون التحقق من صحة المعلومات عن اليمن من مصادر أخرى، مما يعني المعلومات مبالغ فيها أو غير صحيحة، إذ أن المصادر الإعلامية المعتمدة مسيسة بالكامل، كان ينبغي على فريق ما يسمى (الخبراء) التأكد من المعلومات عبر مصادر متعددة للوصول إلى تقييم موضوعي.
4 – اتهامات وتحليلات تفتقر للتوثيق:
يتضمن التقرير اتهامات لليمن باستخدام القوة بطريقة قد تساهم في زعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة، وقد وُثّقت هذه الاتهامات بأدلة كاذبة وملفقة، كان من الأفضل تقديم أدلة محايدة وتحقق واقعي حول هذه المزاعم بدلاً من الاعتماد على وسائل إعلام معادية لفئة معينة.
5 – غياب الأصوات اليمنية المحايدة:
غاب عن التقرير الاستماع إلى أصوات محايدة من الداخل اليمني والتي ربما كانت تستطيع تقديم رؤية أكثر موضوعية، فقد كان من الممكن أن يعزز التقرير مصداقيته من خلال الاستماع إلى المواطنين المتأثرين بشكل مباشر بالنزاع من جميع الأطراف بدلاً من البناء على وجهة نظر واحدة عوراء لو أرادوا تقريراً متوازناً وحيادياً وموضوعياً وحقيقياً.
6 – اعتماد أسلوب تحليلي غير متوازن:
يلاحظ أن التحليل في بعض أجزاء التقرير يتجه نحو تعزيز رواية طرف معين دون النظر العميق في سياق الصراع المعقد داخل اليمن، والذي يتداخل فيه العديد من العوامل المحلية والإقليمية والدولية وخير دليل على ذلك زيارة الفريق إلى الكيان الإسرائيلي المحتل، وهو تقرير سنوي إلا أن التوجه الأمريكي أراد للفريق المسمى بالخبراء إدانة فريق بعينه فهو العامل الحاسم في صياغة التقرير بصورة استنسابية.
يمكن القول إن هذا التقرير لا يعكس الواقع اليمني بصورة حقيقية، وينبغي على الجهات الأممية المعنية العمل على تحقيق توازن في التقارير المستقبلية لتحسين الشفافية وتقديم رؤية أكثر مصداقية تعكس وجهات نظر كافة الأطراف، وإلا سيستمر الفشل الذريع للأمم المتحدة في كل الملفات كما يحدث حالياً.
لو أخذنا بعض الأمثلة فهذه العبارات الواردة في تقرير فريق الخبراء تعكس بعض التحيزات الواضحة التي يمكن تحليلها على النحو التالي:
” 1 . التعاون المتزايد بين “الحوثيين” والجماعات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة:
هذه العبارة تسعى لربط أنصار الله بجماعات إرهابية كتنظيم القاعدة، رغم أن الجيش اليمني يحارب بشكل نشط في مكافحة مثل هذه الجماعات والعداء واضح ومعلن، وثمة تقارير دولية محايدة تثبت قتال التنظيمات الإرهابية إلى جانب خصوم أنصار الله، هذا الربط يثير التساؤلات حول الهدف منه، إذ يعكس تبنياً لرؤية التحالف السعودي-الإماراتي الذي يسعى لتصوير أنصار الله كخطر أمني عالمي وليس كقوة سياسية محلية لها قواعدها وشعبيتها، وهو ما قد يؤدي إلى تشويه صورة أنصار الله ويحاول إضعاف موقفهم الدولي.
” 2. استغل الحوثيون الوضع الإقليمي وعززوا تعاونهم مع محور المقاومة: “
وصف هذا التعاون على أنه “استغلال للوضع الإقليمي” يوحي بأن “الحوثيين” يسعون لزيادة التوترات وتوظيف الأزمات لمصالحهم، بيد أن هذه العبارة تتجاهل أهمية محور المقاومة في سياق السياسات المناهضة للتدخلات الخارجية وخاصة الأمريكية، وتحاول أن تلقي بظلال سلبية على الجيش اليمني عبر ربطهم بمحور يعتبر مناوئاً للسياسات الغربية، هذا التعليق يعكس التحيز ضد أي تحالفات تشكل تهديداً للمصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة لأنها تريد العالم وفق الرؤية الأمريكية والعدو الإسرائيلي.
” 3 . ويرجع ذلك إلى النهج الذي يعتمده المجتمع الدولي للحؤول دون أن تخلف الجزاءات المالية أي تأثير سلبي غير مرغوب فيه على الصعيد الإنساني: “
هذا التعبير يُفهم كتشجيع ضمني للمجتمع الدولي لزيادة الضغط المالي على اليمن، بحجة التأثير السلبي على الاقتصاد اليمني وهذا غير واقعي عند زيادة الضغط المالي، مع الزعم أن ذلك لن يمس الجانب الإنساني، هذه العبارة فيها تشجيع على فرض عقوبات إضافية، متناسيةً أن هذه العقوبات قد تؤدي إلى معاناة المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية وتؤذي المدنيين وأن هذه الضغوط سبب أساسي في استمرار العدوان والحرب في اليمن.
” 4. وخلفت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر تأثيراً مضاعفاً وكان اليمن هو الطرف الأكثر تضرراً: “
هذه العبارة تتبنى رؤية العدو الإسرائيلي والأمريكية والبريطانية التي تركز على تأثير هجمات الجيش اليمني في البحر الأحمر، وتقدّم اليمن كمتضرر من سياساته، مع تجاهل السبب السياسي وراء هذا التصعيد وهو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومن الواضح أن هذه العبارة تسعى للتنفير من موقف اليمن الداعم لقطاع غزة، وربط هذا الدعم بضرر مصالح اليمن، مما يخدم الرواية الإسرائيلية.
تفسير ودلالات هذه العبارات، بحيث تظهر هذه العبارات عدة دلالات:
خلق انطباع سلبي ومضخم حول اليمن:
هذه العبارات تنساق وراء الرؤية التي تسعى لإظهار اليمن كطرف إرهابي وغير مسؤول، مما يعزز دعوات تجريدهم من الشرعية الدولية، وخاصة للمجلس السياسي الأعلى الممثل الشرعي للجمهورية اليمنية.
دعم أجندات سياسية معينة:
الاعتماد على هذه اللغة يدعم مواقف وأجندات الدول المعارضة لليمن، والتي تشمل التحالف السعودي-الإماراتي، والإسرائيلي، والأمريكي، والبريطاني، ويبدو أن التقرير يحاول حشد الرأي الدولي لدعمهم هذا التحالف عبر إظهار اليمن كتهديد عالمي.
التحريض الضمني لفرض مزيد من العقوبات: بعض العبارات توحي بضرورة فرض عقوبات جديدة وتزيد من الضغط المالي على المدنيين، مما ينعكس على الاقتصاد اليمني ككل، وكأن ما سبق من حصار وعدوان لا يكفي.
تشويه تحالفات الإقليمية لليمن: استخدام لغة مثل “التعاون مع محور المقاومة” يُعزز الصورة النمطية السلبية لمحور المقاومة، ويقلل من رؤية التحالفات المناهضة للتدخلات الغربية في المنطقة كحركة مشروعة وكأن المطلوب والشرعي هو فقط التحالف مع الشيطان الأكبر الأمريكي.
يبدو أن هذه العبارات تستهدف خلق توافق دولي لدعم الضغط على أنصار الله ومساندة التحالف ضدهم، ما يشير إلى غياب الحياد في التقرير، ويعزز ضرورة مراقبة التحيزات عند صياغة التقارير الأممية، فلو نظرنا فقط إلى موضوع سفر فريق الخبراء الأمميين إلى الكيان الإسرائيلي -رغم الادعاء بأنها ليست طرفاً في الصراع اليمني- فإنه يمكن تفسيره بعدة طرق ودلالات:
1 – دور العدو الإسرائيلي المباشر في العدوان على اليمن:
يشير هذا التحرك إلى دور غير معلن للكيان الإسرائيلي في دعم التحالف السعودي-الإماراتي، خصوصاً في مجالات الاستخبارات والتقنيات العسكرية، فالعدو الإسرائيلي ينظر إلى اليمن من خلال عدسة أوسع تتعلق بأمن البحر الأحمر، والتوازنات الإقليمية مع الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة، الذي يشمل أنصار الله كجزء جوهري منه، وبالتالي، فإن زيارتهم تفسر بغرض التعاون الاستخباري.
2 – الاطلاع على الخبرات لدى العدو الإسرائيلي:
الكيان الإسرائيلي لديها خبرة في إدارة الحصار والضغوط على المناطق التي تسيطر عليها جماعات مقاومة، كغزة مثلا، قد تهدف زيارة الفريق إلى دراسة وتبني بعض الاستراتيجيات الإسرائيلية التي طُبقت في سياق الحصار، لفرضها على اليمن بطرق مشابهة، سواءً من حيث الآليات العسكرية أو الاقتصادية.
3 – تقارب استراتيجي بين التحالف والعدو الإسرائيلي:
تعكس هذه الزيارة أيضا التقارب المتزايد بين التحالف والعدو الإسرائيلي، إذ شهدت الفترة الأخيرة تطوراً في العلاقات الخليجية-الإسرائيلية، وبالتالي فإن زيارة الفريق للعدو الإسرائيلي قد تعكس قبولاً ضمنياً بهذا التعاون، أو استجابةً لضغوط من هذه الأطراف لرسم تصور يتماشى مع مصالحها.
4 – تحقيق مصالح القوى الكبرى:
هذه الزيارة استجابة لضغوط من قوى كبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين تربطهما علاقات وثيقة بالعدو الإسرائيلي، وتهدفان إلى توحيد جهودها مع التحالف لتحقيق توازن إقليمي يخدم مصالحهم في مواجهة المحور الإيراني وحلفائه (محور الجهاد والمقاومة) لذلك، قد يسعى الفريق للحصول على رؤى من الكيان الإسرائيلي حول كيفية التعامل مع نفوذ الجيش اليمني في البحر الأحمر وتأمين المصالح الغربية في المنطقة.
5 – إظهار الجيش اليمني كتهديد أمني دولي:
ذهاب الفريق إلى الكيان الإسرائيلي يعكس السعي لتصوير الجيش اليمني كتهديد يتجاوز حدود اليمن، ليشمل العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة، مما يُبرر استمرار التحالف العسكري ضدهم ويشوه موقفهم أمام المجتمع الدولي، عبر تصوير “إسرائيل” كضحية محتملة في سياق التهديد للجيش اليمني رغم أن الكيان المحتل هو أكبر خطر على منطقة الشرق الأسط منذ تأسيسه في وعد بلفور المشؤوم.
يمكن القول إن هذه الزيارة تكشف أبعاداً غير معلنة لدور “إسرائيل” في الصراع اليمني، وتوضح علاقات خلفية تتضمن تنسيقاً استراتيجياً مع التحالف ومسانديه.
عند تحليل التقرير باستخدام تحليل المحتوى، يمكن الاستناد إلى مؤشرات التحيز اللغوي والانحياز في المصادر كما يلي:
تحليل تكرار المصطلحات:– المصطلحات السلبية المرتبطة بأنصار الله: يبدو أن التقرير يوظف عبارات سلبية بشكل متكرر عند الإشارة إلى أنصار الله، مثل “التعاون مع الجماعات الإرهابية” أو “استغلال الوضع الإقليمي”، وهي مصطلحات تحمل إيحاءات سلبية وتربطهم بجماعات “إرهابية”.
– إيجابية التغطية المخصصة للتحالف: لا يذكر في التقرير الكثير عن الضربات الجوية أو الانتهاكات التي يرتكبها التحالف بقيادة السعودية والإمارات، والحصار المستمر منذ تسع سنوات مما يعكس نقصاً في التوازن في عرض الحقائق.
تحليل السياق اللغوي:– التوجيه الضمني: التقرير يبدو وكأنه يدعو لفرض عقوبات إضافية على أنصار الله، مثلما يظهر في العبارة المتعلقة “بالنهج الذي يعتمده المجتمع الدولي” لمنع الآثار السلبية للعقوبات على الشعب اليمني، والتي تعتبر دعوة ضمنية لزيادة الضغط الاقتصادي على الشعب اليمني.
– التلميحات حول العلاقات الإرهابية: وصف “التعاون المتزايد بين الحوثيين والجماعات الإرهابية” يمثل محاولة لربط أنصار الله بالتنظيمات الإرهابية، وهو ما يمكن تفسيره كتوجيه ضمني يعزز صورة أنصار الله كتهديد عالمي.
تحليل مصادر المعلومات:– الاقتصار على مصادر معادية لأنصار الله: التقرير يعتمد بشكل كبير على تقارير إعلامية من قنوات معارضة لأنصار الله أو محسوبة على التحالف، مما يثير تساؤلات حول حيادية المصادر، لم يتم الاعتماد على مصادر من داخل المناطق التي يسيطر عليها المجلس السياسي الأعلى، مما يقلل من التوازن.
– التغاضي عن وجهة النظر الأخرى: لم يبد في التقرير أنه تم استشارة جهات محايدة أو داخلية لعرض الموقف من جوانب مختلفة.
تحليل النبرة المستخدمة:– نبرة التحريض: عبارات مثل “استغلال الحوثيين للوضع الإقليمي” تعطي انطباعاً تحريضياً ضد أنصار الله، وتصورهم كأنهم يستغلون الأزمات لمصالحهم، رغم أنهم يمثلون جزءاً من سياق مقاومة تحالفات خارجية.
– التناقضات في العرض: يظهر التقرير وكأنه ينحاز للتحالف عبر تجاهل الضربات على المدنيين أو التأثيرات السلبية للضربات الجوية للتحالف على الحياة اليومية، أو الحصار على مدى تسع سنوات.
تحليل الهيكل العام وتوزيع الفقرات:– التركيز على المخاطر المرتبطة بأنصار الله: التقرير يركز على نقاط متكررة مثل خطر “الحوثيين” على الملاحة في البحر الأحمر أو على الأمن الإقليمي، دون إشارة كافية إلى مواقف مشابهة من التحالف، مما يعزز من سردية تضع أنصار الله في موضع التهديد.
– عدم التوازن في الفقرات: يغلب على التقرير تغطية موسعة لـ “مخاطر أنصار الله” المزعومة مع تركيز قليل على معاناة المدنيين جراء تدخل التحالف.
تحليل الرسائل الخفية:– تحريض المجتمع الدولي: التقرير يحتوي على عبارات قد تُفسر كدعوة ضمنية للمجتمع الدولي للتدخل بصورة أكبر أو لفرض عقوبات مشددة، مما يعكس رسائل خفية تدعم تصعيد الضغط على أنصار الله.
– التلميحات حول محور الجهاد والمقاومة: التلميحات إلى “التعاون مع محور المقاومة” تُظهر أن أنصار الله يتم تصويرهم كجزء من تهديد إقليمي واسع، مما يصب في خدمة مواقف التحالف وداعميه.
خلاصة تقرير فريق الخبراء يظهر انحيازاً واضحاً ضد أنصار الله عبر:
الاعتماد على مصادر منحازة.
استخدام لغة توحي بخطر أنصار الله على المستوى الإقليمي.
التركيز على مخاطر أنصار الله وإغفال تأثيرات تدخل التحالف.
التقرير يهدف إلى دعم سياسة “الضغوط القصوى” على أنصار الله، ويعزز من سردية التحالف أكثر من السعي لتقديم صورة متوازنة عن الوضع في اليمن وهو ما تريده أمريكا لاستخدامه ضد أنصار الله في مجلس الأمن الدولي في المرحلة القادمة لأجل تبرير اعتداء جديد على الشعب اليمني بحجة تقرير “خبراء” الأمم المتحدة.
( باحث متخصص في علم الاجتماع السياسي)
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار