لن تنتصر إسرائيل ولن تتوقف المقاومة.. ديفيد هيرست يقدم أدلة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست إن إسرائيل لن تتمكن أبدًا من إنجاز مهتمها في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال الحرب على قطاع غزة، وفي المقابل ستستمر المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الذي لن ينتصر في القتال.
هيرست أضاف، في مقال بموقع "ميدل إيست آي" البريطاني (MEE) ترجمه "الخليج الجديد"، أن "إصرار حكومة الحرب الإسرائيلية على احتلال رفح (في أقصى جنوبي القطاع)، حيث يلجأ 1.
وتابع أن "المخابرات العسكرية الإسرائيلية تعتقد أن حماس ستظل قائمة وقادرة على شن عمليات ضد إسرائيل، وأن الدعم الحقيقي لحماس لا يزال مرتفعا بين الفلسطينيين في غزة". وذلك على الرغم من فظائع الاحتلال في غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
اقرأ أيضاً
نتنياهو: لا دولة فلسطينية بعد 7 أكتوبر ومطالب حماس هزيمة لإسرائيل وسنجتاح رفح
شعلة المقاومة
"لنفترض أنه سيأتي وقت تسيطر فيه إسرائيل على قطاع غزة بأكمله، فما الذي ستحققه بخلاف أكثر من 30 ألف قتيل؟"، كما زاد هيرست.
واعتبر أن "الخطأ الأول الذي يرتكبه (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين) نتنياهو هو اعتقاده أنه إذا قضى على ما يفترض أنها آخر أربع كتائب لحماس في رفح، فستنتهي اللعبة".
وشدد على أن "حماس ليست جيشا بعدد محدود من المقاتلين، إنها فكرة يمكن أن تنتقل من عائلة إلى أخرى ومن جيل إلى آخر. كانت منظمة التحرير في عهد ياسر عرفات علمانية وحماس إسلامية.. لا يهم الجانب الذي يحمل الشعلة، لكنها تستمر في الاشتعال".
وأردف: "لا الجزائريين ولا حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ولا الجيش الجمهوري الأيرلندي حققوا النصر في ساحة المعركة، فالجميع قاتل للوصول إلى طاولة المفاوضات. لذا، فحتى لو أجبرت إسرائيل حماس على الخروج من غزة، ولا أعتقد أنها تستطيع، فهل ستنتصر؟".
و"قد أعلنت إسرائيل النصر مرات عدة في هذا الصراع المستمر منذ 75 عاما. أعلنت النصر عام 1948 بطرد 700 ألف فلسطيني من مدنهم وقراهم. واعتقدت أنها سحقت ثلاثة جيوش عربية في 1967"، بحسب هيرست.
واستطرد: "وأعلن أرييل شارون النصر بعد 15 عاما عندما أجبر عرفات ومنظمة التحرير على الخروج من بيروت. وبعد خمس سنوات، اندلعت الانتفاضة الأولى (1987). وعندما انهارت مفاوضات السلام، اندلعت الانتفاضة الثانية (2000)".
ومضى قائلا: "وظنت إسرائيل مرة أخرى أنها قادرة على سحق القضية الوطنية الفلسطينية بمحاصرة عرفات في مقره برام الله وتسميمه. هل كان ذلك انتصارا؟".
اقرأ أيضاً
مسؤولون بالمخابرات الأمريكية: إسرائيل لم تقترب من القضاء على حماس
خياران أمام إسرائيل
هيرست قال إن "إسرائيل تعتقد اليوم أنها قادرة على سحق حماس بقتل أربعة رجال، بينهم (رئيس الحركة في غزة) يحيى السنوار و(قائد كتائب القسام) محمد ضيف".
وأضاف أن "قائمة القادة الفلسطينيين الذين قُتلوا في هذا الصراع طويلة، فما الذي حققته عمليات القتل هذه سوى إطلاق موجة أخرى أقوى من المقاومة".
وتابع أن "التاريخ تغذيه الذاكرة الجماعية، وقد تناقلت شفهيا ذكرى مجازر حرب 1948، مثل الطنطورة وصبرا وشاتيلا في 1982. لم يكن هناك إنترنت، فقط القليل من مقاطع الفيديو، وكانت الكلمات قوية بما يكفي لإلهام الأجيال القادمة للمقاومة".
"أما النكبة أو الكارثة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة خلال الأشهر الأربعة الماضية، فتم توثيقها بشكل أفضل، وستبقى هذه الصور على شبكة الإنترنت إلى الأبد. فلماذا تعتقد إسرائيل أن هذه النكبة ستتبخر في الوعي الشعبي عندما تنتهي من القتال؟"، كما أردف هيرست.
واعتبر أنه "ليس أمام إسرائيل سوى خيارين: إما أن تحذو حذو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش (اليمينيين المتطرفين) في سعيهما لتحويل الحرب على الأرض إلى حرب دينية أو أن تناقش مع الفلسطينيين كيف يمكنهم تقاسم الأرض على قدم المساواة".
((3))
المصدر | ديفيد هيرست/ ميدل إيست آي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة إسرائيل مقاومة حماس رفح فی غزة
إقرأ أيضاً:
مناطق ج قلب الضفة الغربية الذي تخنقه إسرائيل
مناطق "ج" هي أكبر مناطق الضفة الغربية في فلسطين، وظلت لسنوات مطمع أقصى اليمين الإسرائيلي. تشكلت مناطق "ج" وفق التقسيم الذي أفرزته اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995، وتمثل 61% من مجموع أراضي الضفة.
تسيطر السلطات الإسرائيلية على الإدارة المدنية والأمنية في مناطق "ج"، الأمر الذي مكنها من استغلال المنطقة من أجل التوسع في مشاريعها الاستيطانية، والتضييق على التجمعات السكانية الفلسطينية.
تعمل إسرائيل على تقويض الظروف المعيشية للفلسطينيين داخل مناطق "ج" عبر منعهم من استغلال الأرض ومواردها، وحرمانهم من تراخيص البناء وعدم تمكينهم من إصلاح وترميم مساكنهم.
كما تخضع تنقلاتهم لنظام معقد من التصاريح والإجراءات الإدارية التي تقيد حركتهم، بفعل امتداد الجدار الفاصل والحواجز العسكرية والمتاريس المنتشرة على الطرق في كل مكان.
في ظل هذه الإجراءات المشددة، يعيش الفلسطينيون في مناطق "ج" حياة قاسية، إذ يحرمون من أبسط الحقوق، ويتعرضون لملاحقات متواصلة من قبل الاحتلال، الذي يفسح المجال بلا قيود للتوسع الاستيطاني.
الموقع
تقع مناطق "ج" في قلب الضفة الغربية وسط فلسطين، بالقرب من المسطح المائي الذي يشمل كلا من البحر الميت ونهر الأردن وبحيرة طبريا، وتمثل هذه المناطق حوالي 61% من المساحة الإجمالية للضفة الغربية، وتشمل أراضي متفرقة، يقع الجزء الأكبر منها في حدود المجالس المحلية والإقليمية للمستوطنات، وتمثل 70% من مجموع أراضي المنطقة.
إعلانيحدها الأردن من الناحية الشرقية، بينما يحيط بها جدار إسمنتي يبلغ طوله 713 كيلومترا من باقي الجهات، وهو الجدار الذي تسميه إسرائيل "جدار منع العمليات الإرهابية"، وتطلق عليه الحكومة الفلسطينية "جدار الضم والتوسع"، وقد شرعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون ببنائه في 23 يونيو/حزيران 2002، على امتداد خط الهدنة لسنة 1949.
السكانيبلغ عدد الفلسطينيين في مناطق "ج" نحو 354 ألفا، وفق تقديرات فلسطينية عام 2023، وهو ما يمثل 10% من الفلسطينيين في الضفة الغربية كلها، ويعيش ما يقارب 90% الآخرون في المناطق أ والمناطق ب.
إلى جانب الفلسطينيين، تضم مناطق "ج" -باستثناء القدس الشرقية– حوالي 386 ألفا من المستوطنين الإسرائيليين إلى حدود عام 2019.
تتولى ما تعرف في إسرائيل بـ"إدارة منطقة يهودا والسامرة" إدارة شؤون المستوطنين اليهود في مناطق "ج"، بينما يتم تدبير شؤون السكان الفلسطينيين من قبل المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في تلك المناطق.
وفق تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين في مايو/أيار 2020، تمنع أنظمة التخطيط والتقسيم الإسرائيلية الفلسطينيين من البناء في حوالي 70% من مساحة مناطق "ج" (المناطق التي تدخل في حدود المجالس الإقليمية للمستوطنات)، في الوقت الذي تجعل فيه الحصول على تصاريح البناء في 30% المتبقية شبه مستحيل.
المجمعات السكنية الفلسطينية الواقعة في مناطق "ج" لا تتصل بشبكة المياه، مما يدفع السكان إلى اقتناء المياه المنقولة بالصهاريج، كما أن عمليات الهدم والطرد وحرمان الفلسطينيين من حقهم في السكن، تزيد من وطأة الفقر وقساوة الظروف المعيشية، وهو ما يجعلهم عرضة للتهجير.
التاريخ
ظهرت مناطق "ج" نتيجة لما يعرف بـ"اتفاقية طابا"، وهي اتفاقية مرحلية أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بشأن إدارة الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، جرت مباحثاتها في طابا بمصر ووقعت رسميا في واشنطن يوم 28 سبتمبر/أيلول 1995، واشتهرت بـ"اتفاقية أوسلو 2″ لكونها أحد ملحقاتها التفصيلية المهمة.
إعلانقضى هذا الاتفاق بتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث مناطق مميزة في الضفة الغربية وهي المناطق (أ) و(ب) و(ج)، وهي مناطق تفصل بينها حواجز ومستوطنات ومعسكرات لجيش الاحتلال، ولكل منطقة ترتيبات وسلطات أمنية وإدارية مختلفة عن الأخرى.
تخضع المناطق "أ" للسيطرة الفلسطينية بالكامل، وتمثل حوالي 21% من مساحة الضفة الغربية، وتتشكل من مناطق حضرية بشكل أساسي (مدن وبلدات؛ كالخليل، ورام الله، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية)، تكون فيها صلاحية حفظ الأمن الداخلي للفلسطينيين عبر انتشار دوريات تابعة لشرطة السلطة الفلسطينية في الشوارع.
في حين تخضع المناطق "ب"، التي تشكل ما يقارب من 18% من أراضي الضفة، لتدبير مدني فلسطيني وسيطرة أمنية إسرائيلية، وتتكون من ضواحي المدن والقرى المتاخمة للمراكز الحضرية الواقعة في المناطق "أ".
أما المناطق "ج" فتمثل 61% من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي، وتشمل المستوطنات والطرق والمناطق الإستراتيجية.
وكان من المفترض -وفق ما نصت عليه اتفاقية أوسلو 2- أن يستمر هذا التقسيم خمس سنوات فقط، تمهيدا لإنشاء الدولة الفلسطينية بضم أراضي المنطقتين "ب" و"ج" لأراضي المناطق "أ"، غير أنه لا شيء من ذلك تحقق على أرض الواقع، بل بسط الاحتلال الإسرائيلي سيطرته الأمنية على المناطق "أ" مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000.
موارد طبيعية في خدمة الاحتلال
تتميز مناطق "ج" بكونها من أغنى المناطق الفلسطينية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك مصادر المياه والمحميات الطبيعية، إذ تحتوي على معظم المراعي والأراضي الزراعية، إضافة إلى بعض الأماكن الأثرية.
تزخر مناطق "ج" بإمكانات كبيرة للتنمية الحضرية والنهضة الزراعية في الضفة الغربية، واستغلالها يمكن أن يساهم في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وإنعاشه، إلا أن سياسات الاحتلال تمعن في حرمان الفلسطينيين من الاستفادة من هذه الموارد.
إعلانتسيطر السلطات الإسرائيلية على مقومات الحياة الأساسية، وتستحوذ على حوالي 80٪ من مصادر المياه في الضفة الغربية، مما يحرم معظم الفلسطينيين في مناطق "ج" من الاتصال بشبكات المياه، كما أنها تعمل باستمرار على تقليص مساحات الأراضي الزراعية وتطويق المزارعين الفلسطينيين بـ"دواع أمنية".
في المقابل تشهد مناطق الأغوار والجزء الشمالي من البحر الميت تركيزا استيطانيا كثيفا، وتعمل السلطات الإسرائيلية على تيسير كل سبل استفادة المستوطنين من هذه الأراضي، التي تعد أخصب أراضي الضفة الغربية وأغناها بالمصادر المائية.
سياسة الهدم والتهجيرتمعن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في بسط سيطرتها على المناطق "ج" من خلال سن تشريعات واعتماد سياسات تهدف إلى ضمها والسيطرة عليها. فقد شهدت تلك المناطق في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2025 سياسة مكثفة لهدم المنشآت وتهجير السكان.
وتركزت عمليات الهدم الإسرائيلية على مدى 15 عاما أساسا في مناطق "ج"، وإن اتسعت في عامي 2023 و2024 لتشمل مناطق "أ" و"ب".
ووفقا لتقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، للفترة بين 1 يناير/كانون الثاني 2010 و1 يناير/كانون الثاني 2025، فإن الاحتلال الإسرائيلي هدم نحو 8 آلاف و765 منشأة فلسطينية في مناطق "ج"، أغلبها بذريعة البناء دون ترخيص، منها 3107 منشآت زراعية و2025 مسكنا مأهولا ونحو 700 مسكن غير مأهول.
وتسببت عمليات الهدم في مناطق "ج" في تهجير قرابة 10 آلاف فلسطيني، وتضرر نحو 192 ألفا و548 آخرين، وفق الأمم المتحدة.
ووفق المعطيات ذاتها فقد طالت عمليات الهدم 400 منشأة في خربة طانا شرق نابلس، و211 منشأة في خربة حَمصة، و200 منشأة في تجمع أبو العجاج في الجِفتلك، و154 في خربة الرأس الأحمر، و148 في تجمع فصايل الوسطى، وجميعها في الأغوار.
كما شملت عمليات الهدم 146 منشأة في محافظة الخليل جنوبي الضفة، و142 في بلدة عناتا شمال شرق القدس، وتوزعت باقي المنشآت على باقي محافظات الضفة.
إعلانوإجمالا طال الهدم 2197 منشأة في جميع مناطق الضفة (أ، ب، ج) منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 1 يناير/كانون الثاني 2025، تسببت عمليات الهدم في تهجير 5 آلاف و371 فلسطينيا، وتضرر نحو 535 ألفا آخرون.
وتركزت عمليات الهدم خارج مناطق "ج" في مخيم طولكرم وطالت 203 منشآت، ثم مخيم نور شمس وطالت 174 منشأة، يليه مخيم جنين وطالت 144 منشأة، وتوزعت باقي العمليات على باقي محافظات الضفة.
وفق تقارير الأمم المتحدة، فإن "معظم المباني التي يتم هدمها في الضفة الغربية يتم استهدافها بسبب عدم حصولها على تصاريح بناء صادرة عن الاحتلال، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها بموجب قوانين وسياسات التخطيط والتصاريح التمييزية الإسرائيلية".