للاستخدام الشخصي.. بوتين يهدي زعيم كوريا الشمالية سيارة روسية الصنع
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام اليوم الثلاثاء أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تلقى سيارة روسية الصنع من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على سبيل الهدية "لاستخدامه الشخصي" فيما قد يكون انتهاكا للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على بيونج يانج والذي انضمت إليه موسكو.
ووثقت الدولتان العلاقات منذ التقى كيم وبوتين في سبتمبر، وتعهدا بتعزيز المبادلات في جميع المجالات مع اتساع نطاق عزلتهما الدولية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا وتطوير كوريا الشمالية أسلحة نووية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن موسكو سلمت السيارة الروسية الصنع لكبار مساعدي كيم في 18 فبراير.
وأضافت الوكالة أن شقيقة كيم «نقلت شكر كيم جونغ أون لبوتين إلى الجانب الروسي»، قائلة إن الهدية لدليل واضح على العلاقات الشخصية الخاصة بين زعيمي البلدين.
ولم يصف التقرير السيارة أو كيف شُحنت من روسيا. ويُعتقد بأن كيم من عشاق السيارات ولديه مجموعة كبيرة من السيارات الأجنبية الفاخرة التي من المُعتقد أنها هُرّبت إليه.
وفي أثناء زيارته لمحطة الإطلاق الفضائية الروسية في منطقة الشرق الأقصى في سبتمبر، تفقد كيم سيارة بوتين الرئاسية أوروس سينات، ودعاه الزعيم الروسي للركوب في المقعد الخلفي.
وتوجه كيم بنفسه إلى الموقع في سيارة مايباخ نقلت على متن قطار خاص سافر فيه من بيونغ يانغ.
وتندرج تلك السيارة وغيرها التي شوهد فيها، ومنها العديد من السيارات المرسيدس وسيارة رولز رويس فانتوم وأخرى لكزس رياضية متعددة الاستخدامات، ضمن السلع الفاخرة التي تحظر قرارات مجلس الأمن الدولي تصديرها إلى كوريا الشمالية.
وتزايدت وتيرة التبادلات بين روسيا وكوريا الشمالية، ويُعتقد بأن بيونجيانج تزود موسكو بالمدفعية والصواريخ والقذائف الباليستية لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا.
ولم ينف الكرملين أو يؤكد استخدامه لأسلحة كورية شمالية. وتنفي كوريا الشمالية اتهامها بشحن أسلحة إلى روسيا، وهو ما يمثل أيضا انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسلحة نووية الحرب الروسية في أوكرانيا الحرب الروسية الحرب الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الروسى الروسي فلاديمير الزعيم الكوري الشمالي کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
وثيقة تكشف عن إمداد ترامب الاحتلال 20 ألف بندقية هجومية أمريكية الصنع
كشفت وثيقة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضت قدماً الشهر الماضي في تنفيذ صفقة لبيع أكثر من 20 ألف بندقية هجومية أمريكية الصنع إلى الاحتلال الإسرائيلي، بعدما كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد علّقتها بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها من قِبل مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية المحتلة.
ووفق الوثيقة، التي اطّلعت عليها "رويترز" فقد أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس في السادس من آذار/ مارس الماضي بصفقة الأسلحة التي تبلغ قيمتها 24 مليون دولار، موضحة أن "الشرطة الإسرائيلية" ستكون الجهة المستفيدة من هذه البنادق.
وعلى الرغم من أن الصفقة تعتبر صغيرة مقارنة بالمساعدات العسكرية الضخمة التي تقدمها واشنطن سنوياً لتل أبيب، إلا أنها أثارت جدلاً واسعاً، خاصة بعد أن عطّلتها إدارة بايدن على خلفية تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.
وكانت إدارة بايدن قد فرضت عقوبات على أفراد وكيانات متورطة في أعمال عنف في الضفة الغربية. غير أن ترامب، ومنذ توليه مهامه في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، ألغى تلك العقوبات عبر أمر تنفيذي، في تراجع عن السياسة السابقة، وأعطى الضوء الأخضر لصفقات تسليح جديدة للاحتلال الإسرائيلي، بلغت قيمتها مليارات الدولارات.
وتزامنت هذه التطورات مع تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، ضد مشروعَي قرار قدّمهما السناتور بيرني ساندرز لوقف صفقة أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار إلى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك رغم التحذيرات بشأن الانتهاكات الحقوقية.
وصوّت ضد القرارين 82 و83 عضواً مقابل 15 في كلا التصويتين.
يُشار إلى أن الحكومة الأمريكية أبلغت الكونغرس بأنها أخذت بعين الاعتبار عوامل سياسية وعسكرية واقتصادية، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان، في الموافقة على الصفقة، فيما لم توضح وزارة الخارجية ما إذا كانت واشنطن قد طالبت الاحتلال بضمانات بشأن استخدام البنادق.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع حرب غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تصاعداً غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وزارة الأمن الإسرائيلية، التي يشرف عليها الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أنها كثّفت من جهودها لتسليح الفرق الأمنية المدنية منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وفي خضم هذه التطورات، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى وقف فوري لجميع عمليات بيع ونقل الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة لوقف المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني.
في الثاني من آذار/ مارس الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، بحسب تقارير صادرة عن جهات حكومية وحقوقية محلية.
وكانت مؤسسات حقوقية وأممية قد حذّرت في وقت سابق من خطورة استمرار تشديد الحصار المفروض على القطاع، وتنبيهها إلى احتمال دخول السكان في حالة مجاعة حادة جراء منع الإمدادات الأساسية.
ويواصل الاحتلال، بدعم أمريكي كامل، تنفيذ إبادة جماعية في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وُصفت بأنها ترقى إلى "إبادة جماعية" في قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 165 ألف بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة