كيف تحصل على تمويل من بنك ناصر دون أي فوائد؟.. سداد على عامين
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
خدمات تمويلية مُيسرة يقدمها بنك ناصر الاجتماعي المعروف ببنك الفقراء وبنك كل المصريين، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، ومن ضمنها تمويل المرأة المصرية «مستورة»، ضمن رؤيته الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والادخار متناهي الصغر الأول في المنطقة العربية.
ووفق تقرير للبنك، فإن قيمة التمويل الواحد تتراوح بين 4 آلاف جنيه و20 ألف جنيه، ويجرى سداده على سنتين بأقساط شهرية دون فائدة وبمصاريف إدارية نسبتها 7% عن كامل مدة التمويل وتخصم مقدمًا من التمويل.
للحصول على التمويل، يجب تقديم مجموعة من المستندات المطلوبة تتمثل في صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية وبيان بالمعاش أو النفقة إن وجد على أن تكون لجان الزكاة هي الضامن لكل المشروعات الممنوحة وتقوم بعمل البحث الاجتماعي الخاص بالمستفيدات، ويجب على الراغب في الحصول على التمويل، وفق البنك، التوجه إلى أقرب لجنة زكاة للمستفيدة أو أقرب فرع من فروع البنك المنتشرة في كل محافظات الجمهورية.
وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل بالبنك لـ«الوطن» إنَّ البنك يضم 104 فروع على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات الاجتماعية لمختلف المواطنين.
الشهادات الادخاريةوأضاف «عطية» أنَّ البنك يهتم بالشقين الأول الاقتصادي من خلال الشهادات الادخارية أو الحسابات الاستثمارية مثل حساب يوم بيوم، والشق الثاني هو شق اجتماعي من خلال دعم المشروعات والمواطنين لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر التضامن بنك ناصر الاجتماعي التمويلات القروض
إقرأ أيضاً:
الشرطة السودانية تعلن استئناف استخراج الرقم الوطني والبصمة المدنية بعد توقف عامين
الشرطة أكدت حرصها على تطوير خدماتها في مختلف الإدارات لتسهيل الإجراءات الهجرية وتبسيطها في جميع ولايات السودان.
بورتسودان: التغيير
أعلنت الشرطة السودانية، اليوم الخميس، استئناف العمل بالبصمة المدنية واستخراج الرقم الوطني لجميع الفئات العمرية، وذلك بعد توقف دام نحو عامين بسبب الحرب الدائرة في البلاد.
وأوضح المدير العام لقوات الشرطة بالنيابة، الفريق محمد إبراهيم عوض الله، أن استعادة هذه الخدمات الحيوية يمثل إنجازًا مهمًا لمنتسبي هيئة الجوازات والسجل المدني والإدارة العامة للسجل المدني، مشيرًا إلى حرص الشرطة على تطوير خدماتها في مختلف الإدارات لتسهيل الإجراءات الهجرية وتبسيطها في جميع ولايات السودان. كما أكد التزام رئاسة الشرطة بمواصلة جهود حوسبة العمل الشرطي.
من جهته، اعتبر مدير الإدارة العامة للسجل المدني، اللواء طارق علي سورج، أن استئناف العمل في نظام البصمة المدنية واستخراج الرقم الوطني يُعد انتصارًا في مواجهة قوات الدعم السريع، التي قال إنها سعت إلى طمس الهوية السودانية وتغيير الخارطة السكانية من خلال استهداف وتدمير قاعدة بيانات السجل المدني.
وأكد سورج أن جهود رئاسة الشرطة وكوادر الإدارة، وعلى رأسهم مهندسو دائرة التقانة والمعلومات، أسفرت عن استعادة كافة بيانات المواطنين السودانيين، مشيرًا إلى ربط 31 بنكًا بنظام السجل المدني لتسهيل عمليات استبدال العملة للمواطنين.
فيما أكد على مضي الإدارة قدمًا نحو إعادة تشغيل نظام البطاقة القومية في القريب العاجل، بما يتيح للمواطنين الحصول على أوراقهم الثبوتية بسهولة ويسر، عبر توظيف التقنية الحديثة في كافة أعمال السجل المدني.
الوسومآثار الحرب في السودان الرقم الوطني السجل المدني الشرطة السودانية