#سواليف

تنظر #محكمة صلح جزاء عمان في #قضية كبيرة ضد عائلة تملك #شركة_خاصة، ووكالات حصرية في الأردن، تمكنت وبطرق احتيالية من سحب قرابة 38 مليون دينار من سبعة #بنوك_أردنية شهيرة . وتشير لوائح الاتهام إلى أن الادعاء العام قد وجه ست تهم لستة أشخاص و4 شركات .

ووجه المدعي العام للمتهمين ست تهم هي : الأولى: الاحتيال من قانون العقوبات مكرر سبع مرات بالنسبة للمشتكي عليهم الرئيسين الثلاثة، والثانية: التدخل بالاحتيال بالاشتراك للأربعة الاخرين الثالثة :تهريب أموال بقصد الاحتيال على الدائنين بالنسبة للثلاثة الرئيسين والرابعة : التدخل في تهريب أموال بقصد الاحتيال على الدائنين للأربعة الآخرين.

اما التهمة الخامسة فهي جنحة غسيل الأموال من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للمتهمين الثلاثة الرئيسين، والأخيرة جنحة التدخل في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للمشتكي عليهم الأربعة الآخرين.

وكانت الشركة تعمل على تقديم الفواتير الشرائية للبنوك السبعة للاستفادة من تغطية المشتريات للشركة من كل بنك وبالتالي تحصل على #تمويل عن ذات الفاتورة من عدة بنوك وهذا يشكل ايهام للبنوك للحصول على أموالها وان كان من خلال هذه التسهيلات البنكية بينما في جوهر الموضوع هو الإيهام وبعد ان وافقت البنوك على كفالة المشتكي عليه الرئيسي لوحدة التسهيلات الممنوحة للشركة حيث استمر التعامل على هذا الاساس مما ترتب بذمة الشركة والكفيل من ديون حيث احتصلت هذه الديون أحكام قضائية بإلزام المدعي عليهم لتأدية الدين لكل بنك وعند صدور قرارات بإلقاء الحجز لم تجد أموالا للحجز عليها.

مقالات ذات صلة وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين / اسماء وتفاصيل 2024/02/20

تقدمت البنوك المذكورة بشكوى ،وبينت لائحة الاتهام أن المدعي العام قد وجه #اتهامات للمشتكي عليه الأول والثاني باستعمال #أساليب_احتيالية لغايات الاستيلاء على أموال البنوك وقيامهم بتهريب الأموال العائدة للشركات بغية عدم التنفيذ عليها وكان ذلك بناء على تدخل من باقي المشتكي عليهم حيث تبين بأن المشتكي عليهم الستة من الشركات والمتهمين الأول والثاني قد قاموا أيضا وبناء على تدخل من باقي المشتكي عليهم بالقيام بأفعال تمثلت بتحويل الأموال العائدة للشركة ونقلها وتمويه مصدرها بغية عدم التنفيذ هى أموال الشركة التي تشكل ضمانات للبنوك المشتكية حيث قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

وبينت لائحة الاتهام ان المتهمين قد تمكنوا من إيهام البنوك بأن المشتكي عليه الرئيسي ما زال داخل المملكة وان هناك خطط سيتم اتخاذها في سبيل التعامل مع البنوك بخصوص القروض والتسهيلات الممنوحة للشركة إلى إن تيقنت البنوك بان المشتكي عليه الرئيسي قد هرب وغادر البلاد .

وتشير اللائحة إلى أن المتهمين كانوا يقومون بإيهام البنوك بأن ما يجري في الشركة انما هو تغييرات عادية لا تؤثر في عمل الشركة والتزاماتها في حين ان ما قام به المشتكي عليهم إنما هو استعمال لطرق احتيالية بوجود مشروع كاذب أو أمر لا حقيقة له بهدف حمل البنوك على الاستمرار بمنح أموالها على شكل تسهيلات وقروض للمشتكي عليهم الرئيسيين الثلاثة بتهريب أموال الشركة لإغراض تلافي التنفيذ عليها عند إقامة الدعاوى بحقهم كما حاول بقية المتهمين الآخرين إقناع وإيهام البنوك بأن أمور الشركة تسير حسب الأصول ولا يوجد ما يؤثر على الشركة وإخفاء سفر المشتكي عليه الرئيسي لخارج البلاد حيث أن الأموال التي تحصلت عليها الشركة ناتجة عن أساليب احتيالية الأمر الذي يكون معه جرم غسيل الأموال وان ذلك اثر على أموال الشركات المشتكية وتبين أيضا أن المشتكي عليهم قد حاولوا بيع الوكالات التجارية الحصرية للشركة في الأردن حيث تحركت البنوك المشتكية لملاحقة هذه المحاولات منذ عام 2020 وجرى تقديم الشكوى والملاحقات القانونية.

وتشير اللائحة بان الشركة الرئيسية أصبحت مملوكة لأحد الشركاء منفردا وتم تثبيت هذا البيع للأسهم رسميا وحيث ان القروض والتسهيلات الممنوحة للشركة الأصلية كانت بضمانة الشركاء الشخصية حيث تقدم الشركاء الاثنين المتهمين بطلبات للبنوك المقرضة (المشتكين) وذلك لسحب كفالة احد الشريكين الشخصية للشركة الأصلية والاكتفاء بكفالة المتهم الرئيسي وهذا في ضوء انسحاب الشريك الأخر من الشركة حيث كان قرار كل بنك من البنوك المشتكية الموافقة على انسحاب الشريك الأول حيث انشأ شركة جديدة للتجارة العامة بتاريخ 7/1/2020 وهي شركة غاياتها الاستيراد والتصدير والتجارة العامة.

وتعتبر الشركة المتهمة الرئيسية من كبريات الشركات التجارية في السوق الأردني وتمارس نشاطها داخل المملكة الأردنية ومن غاياتها التسويق التجاري والاستيراد والتصدير وتعبئة وتغليف المواد الغذائية وتصديرها وتخزين البضائع في المستودعات وتجارة الأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية ومستهلكاتها عدا الأدوية وصيانة الأجهزة الطبية والمخبرية واستيراد وتجارة وتوزيع مستحضرات التجميل ومختبر لطبع وتحميض وتكبير وتصوير الأفلام الملونة والصور الملونة وتنظيم وإقامة المعارض وكفالة الغير واستصلاح الاراض الزراعية وغيرها.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف محكمة قضية شركة خاصة تمويل اتهامات المشتکی علیهم غسیل الأموال

إقرأ أيضاً:

فضيحة جديدة: إحباط محاولة هدر 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي

ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024

المستقلة/- كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن واحدة من أكبر محاولات التلاعب التي كادت أن تُهدِر أكثر من 30 مليون دينار عراقي في منفذ سفوان الحدودي، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول كفاءة الإجراءات الرقابية ومحاسبة المتورطين.

بحسب البيان الصادر عن الهيئة، تمكنت مديرية منفذ سفوان من ضبط عجلتين براد محملتين بمادة “الكبدة” خارج الحرم الجمركي في سيطرة البحث والتحري، وذلك بعد إتمام معاملتها الجمركية في مركز جمرك المنفذ.
وخلال عملية التدقيق، تم اكتشاف تلاعب فاضح في وصف ووزن البضاعة، مما أدى إلى محاولة هدر المال العام بقيمة 30,562,000 دينار عراقي.

أسئلة تثير الجدل كيف تمكنت الشحنة من تجاوز المعاملات الجمركية؟
إذا كان التلاعب بهذا الحجم، فهل هناك خلل في منظومة الرقابة داخل مركز الجمرك؟ أم أن هناك تواطؤاً داخلياً؟ هل ستصل القضية إلى محاسبة الفاعلين؟
إحالة العجلات والمضبوطات إلى مركز شرطة كمرك سفوان هو خطوة إيجابية، لكن هل ستكون هناك إجراءات شفافة وحاسمة لمعرفة المتورطين ومعاقبتهم؟ دعوة للتحقيق الشامل

هذه الحادثة تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة والإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه المحاولات التي تستنزف المال العام في وقت يعاني فيه العراق من أزمات اقتصادية خانقة.

هل ستكون هذه الفضيحة بداية لإصلاح جذري في المنافذ الحدودية؟ أم أنها ستنضم إلى قائمة القضايا المنسية؟

مقالات مشابهة

  • ازدحام في بنوك كوستي وربك مع اقتراب انتهاء مهلة استبدال العملة
  • ضبط سارقي حقيبة أموال خاصة بشركة في الساحل
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف تفاصيل غسل تاجرى مخدرات لـ 40 مليون جنيه
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
  • العراق يحبط محاولة هدر للمال العام بأكثر من 30 مليون دينار
  • فضيحة جديدة: إحباط محاولة هدر 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي
  • ضبط تاجر مخدرات بغسل 60 مليون جنيه| تفاصيل
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 29 مليون جنيه فى المنوفية