شركة خاصة متهمة بالاحتيال على سبعة بنوك ب 38 مليون دينار / تفاصيل مثيرة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
#سواليف
تنظر #محكمة صلح جزاء عمان في #قضية كبيرة ضد عائلة تملك #شركة_خاصة، ووكالات حصرية في الأردن، تمكنت وبطرق احتيالية من سحب قرابة 38 مليون دينار من سبعة #بنوك_أردنية شهيرة . وتشير لوائح الاتهام إلى أن الادعاء العام قد وجه ست تهم لستة أشخاص و4 شركات .
ووجه المدعي العام للمتهمين ست تهم هي : الأولى: الاحتيال من قانون العقوبات مكرر سبع مرات بالنسبة للمشتكي عليهم الرئيسين الثلاثة، والثانية: التدخل بالاحتيال بالاشتراك للأربعة الاخرين الثالثة :تهريب أموال بقصد الاحتيال على الدائنين بالنسبة للثلاثة الرئيسين والرابعة : التدخل في تهريب أموال بقصد الاحتيال على الدائنين للأربعة الآخرين.
وكانت الشركة تعمل على تقديم الفواتير الشرائية للبنوك السبعة للاستفادة من تغطية المشتريات للشركة من كل بنك وبالتالي تحصل على #تمويل عن ذات الفاتورة من عدة بنوك وهذا يشكل ايهام للبنوك للحصول على أموالها وان كان من خلال هذه التسهيلات البنكية بينما في جوهر الموضوع هو الإيهام وبعد ان وافقت البنوك على كفالة المشتكي عليه الرئيسي لوحدة التسهيلات الممنوحة للشركة حيث استمر التعامل على هذا الاساس مما ترتب بذمة الشركة والكفيل من ديون حيث احتصلت هذه الديون أحكام قضائية بإلزام المدعي عليهم لتأدية الدين لكل بنك وعند صدور قرارات بإلقاء الحجز لم تجد أموالا للحجز عليها.
مقالات ذات صلة وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين / اسماء وتفاصيل 2024/02/20تقدمت البنوك المذكورة بشكوى ،وبينت لائحة الاتهام أن المدعي العام قد وجه #اتهامات للمشتكي عليه الأول والثاني باستعمال #أساليب_احتيالية لغايات الاستيلاء على أموال البنوك وقيامهم بتهريب الأموال العائدة للشركات بغية عدم التنفيذ عليها وكان ذلك بناء على تدخل من باقي المشتكي عليهم حيث تبين بأن المشتكي عليهم الستة من الشركات والمتهمين الأول والثاني قد قاموا أيضا وبناء على تدخل من باقي المشتكي عليهم بالقيام بأفعال تمثلت بتحويل الأموال العائدة للشركة ونقلها وتمويه مصدرها بغية عدم التنفيذ هى أموال الشركة التي تشكل ضمانات للبنوك المشتكية حيث قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
وبينت لائحة الاتهام ان المتهمين قد تمكنوا من إيهام البنوك بأن المشتكي عليه الرئيسي ما زال داخل المملكة وان هناك خطط سيتم اتخاذها في سبيل التعامل مع البنوك بخصوص القروض والتسهيلات الممنوحة للشركة إلى إن تيقنت البنوك بان المشتكي عليه الرئيسي قد هرب وغادر البلاد .
وتشير اللائحة إلى أن المتهمين كانوا يقومون بإيهام البنوك بأن ما يجري في الشركة انما هو تغييرات عادية لا تؤثر في عمل الشركة والتزاماتها في حين ان ما قام به المشتكي عليهم إنما هو استعمال لطرق احتيالية بوجود مشروع كاذب أو أمر لا حقيقة له بهدف حمل البنوك على الاستمرار بمنح أموالها على شكل تسهيلات وقروض للمشتكي عليهم الرئيسيين الثلاثة بتهريب أموال الشركة لإغراض تلافي التنفيذ عليها عند إقامة الدعاوى بحقهم كما حاول بقية المتهمين الآخرين إقناع وإيهام البنوك بأن أمور الشركة تسير حسب الأصول ولا يوجد ما يؤثر على الشركة وإخفاء سفر المشتكي عليه الرئيسي لخارج البلاد حيث أن الأموال التي تحصلت عليها الشركة ناتجة عن أساليب احتيالية الأمر الذي يكون معه جرم غسيل الأموال وان ذلك اثر على أموال الشركات المشتكية وتبين أيضا أن المشتكي عليهم قد حاولوا بيع الوكالات التجارية الحصرية للشركة في الأردن حيث تحركت البنوك المشتكية لملاحقة هذه المحاولات منذ عام 2020 وجرى تقديم الشكوى والملاحقات القانونية.
وتشير اللائحة بان الشركة الرئيسية أصبحت مملوكة لأحد الشركاء منفردا وتم تثبيت هذا البيع للأسهم رسميا وحيث ان القروض والتسهيلات الممنوحة للشركة الأصلية كانت بضمانة الشركاء الشخصية حيث تقدم الشركاء الاثنين المتهمين بطلبات للبنوك المقرضة (المشتكين) وذلك لسحب كفالة احد الشريكين الشخصية للشركة الأصلية والاكتفاء بكفالة المتهم الرئيسي وهذا في ضوء انسحاب الشريك الأخر من الشركة حيث كان قرار كل بنك من البنوك المشتكية الموافقة على انسحاب الشريك الأول حيث انشأ شركة جديدة للتجارة العامة بتاريخ 7/1/2020 وهي شركة غاياتها الاستيراد والتصدير والتجارة العامة.
وتعتبر الشركة المتهمة الرئيسية من كبريات الشركات التجارية في السوق الأردني وتمارس نشاطها داخل المملكة الأردنية ومن غاياتها التسويق التجاري والاستيراد والتصدير وتعبئة وتغليف المواد الغذائية وتصديرها وتخزين البضائع في المستودعات وتجارة الأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية ومستهلكاتها عدا الأدوية وصيانة الأجهزة الطبية والمخبرية واستيراد وتجارة وتوزيع مستحضرات التجميل ومختبر لطبع وتحميض وتكبير وتصوير الأفلام الملونة والصور الملونة وتنظيم وإقامة المعارض وكفالة الغير واستصلاح الاراض الزراعية وغيرها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة قضية شركة خاصة تمويل اتهامات المشتکی علیهم غسیل الأموال
إقرأ أيضاً:
أغرب من الخيال.. امرأة تفرط في 3.8 مليون دولار وترميها في القمامة (تفاصيل)
تسببت معلمة بريطانية (عمرها 34 عاما) في فقدانها وشريكها ثروة ضخمة من البيتكوين تقدر بـ 3.8 مليون دولار، بعدما تخلصت من وحدة تخزين USB بالخطأ أثناء تنظيف روتيني.
وأثناء تنظيفها للمنزل، ألقت إيلي هارت بوحدة التخزين، التي تحتوي على المفتاح الرقمي لمحفظة البيتكوين الخاصة بها وبشريكها، في سلة المهملات، معتقدة أنها مجرد قطعة إلكترونية قديمة لا قيمة لها. وفي حديثها عن تلك اللحظة، قالت: "كانت الوحدة في درج مليء بالأشياء غير المهمة، مثل بطاريات فارغة وإيصالات قديمة، فظننت أنها غير ضرورية ورميتها".
لكن سرعان ما تحول الأمر إلى كارثة مالية عندما سألها توم، مطور مواقع الويب البالغ من العمر 36 عاما، عن مكان "ذاكرة USB سوداء صغيرة" يستخدمها لحفظ عملات البيتكوين الخاصة به. وتتذكر إيلي اللحظة القاتلة قائلة: "شعرت بالغثيان فورا عندما أدركت ما فعلته. تجمدت في مكاني وقلت له: أعتقد أنني تخلصت منها".
وفي محاولة لإنقاذ الموقف، بدأ توم وإيلي البحث بين أكياس القمامة، يمزقانها واحدة تلو الأخرى، لكن دون جدوى.
وأوضحت إيلي: "كان هناك مزيج من الذعر والأمل، لكنني كنت أعلم في أعماقي أن الأوان قد فات".
ووصفت المأساة بقولها: "كان توم متفهما بشكل مذهل، لم يصرخ ولم يلق باللوم عليّ، لكن صمته كان أبلغ من أي كلمات. كنا نخطط لمستقبل مشرق - منزل جديد، رحلات، كل شيء - لكنني رميت كل ذلك في القمامة"، مضيفة "هذا أسوأ خطأ ارتكبته في حياتي".
ووجهت إيلي نصيحة هامة لكل من يحتفظ بأصول رقمية قائلة: "إذا كنت تملك أي أموال على وحدة تخزين USB، ضع علامة واضحة عليها. احفظها في مكان آمن. لا ترتكب الخطأ الذي ارتكبته".
وعلق متحدث باسم Play Casino، وهو موقع متخصص في ثقافة العملات المشفرة، قائلا: "هذه القصة تذكرنا بأن الثروات الرقمية قد تُفقد بلحظة إهمال. يجب دائما وضع علامات واضحة على وحدات التخزين التي تحتوي على العملات المشفرة، والاحتفاظ بها في مكان آمن بعيدا عن أي خطر".
وينصح الخبراء مالكي البيتكوين باستخدام "التخزين البارد"، وهو محفظة غير متصلة بالإنترنت، لضمان حماية أموالهم من الأخطاء البشرية والهجمات الإلكترونية.
يذكر أن توم استثمر في البيتكوين منذ 2013، عندما كانت قيمته لا تزال منخفضة. وعلى مدار السنوات، ارتفعت قيمة محفظته الإلكترونية إلى ملايين الدولارات. لكن بدون وحدة التخزين، أصبحت الأموال حبيسة العالم الرقمي بلا أي وسيلة لاستعادتها.