المفوضية الأوروبية تتخذ إجراءات رسمية ضد TikTok
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
بدأت المفوضية الأوروبية، باتخاذ إجراءات رسمية ضد TikTok بموجب قانون جديد للخدمات الرقمية، للتحقق فيما إذا كانت الشبكة توفر ما يكفي من حماية للأطفال من البيانات غير المرغوب فيها.
ونقلت وكالة بلومبرغ مؤخرا عن مصادر في المفوضية الأوروبية قولهم إن "المفوضية ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة بإجراء تحقيقات بشأن TikTok وفقا لقانون الخدمات الرقمية الجديد، وذلك لوجود مخاوف بشأن المخاطر التي قد يتعرض لها القاصرون من استعمال شبكات التواصل الاجتماعي".
ونقلت الوكالة عن، تيري بريتون، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون السوق الداخلية قوله إن "حماية القاصرين هي أولوية قصوى لتطبيق قانون الخدمات الرقمية. وباعتبار TikTok منصة تصل إلى ملايين الأطفال والمراهقين، يجب عليها الامتثال الكامل للقانون، ولعب دور خاص في حماية القاصرين عبر الإنترنت".
في 19 أكتوبر/تشرين الاول 2023 أرسلت المفوضية الأوروبية طلبا إلى TikTok تطالب فيه بالإبلاغ عن التدابير المتخذة لمكافحة المعلومات المضللة وانتشار المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت، وأتى هذا الطلب وسط بيانات من المفوضية تظهر زيادة في مستوى التضليل والدعوات للعنف عبر الإنترنت بسبب التصعيد الحاد للصراع في الشرق الأوسط في أكتوبر، وفي وقت لاحق ذكرت المفوضية أنها تلقت ردودا من منصات الإنترنت على الطلبات المتعلقة بمكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت وتقوم بدراستها.
وهناك العديد من منصات الإنترنت التي بدأت المفوضية الأوروبية التحقيقات بشأنها بموجب القوانين الجديدة منها: Alibaba AliExpress، وAmazon Store، وApple AppStore، وBooking.com، و"فيسبوك"، وGoogle Play، وGoogle Maps، وGoogle Shopping، وInstagram، وLinkedIn، وPinterest، وSnapchat، وTikTok، و"تويتر"، و"ويكيبيديا"، و"يوتيوب"، وZalando، وكذلك محركات البحث Bing وGoogle Search.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون الخدمات الرقمية الجديد دخل حيّز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي في 25 أغسطس/اب 2023، وبموجبه يتعين على المنصات الرقمية مكافحة العنصرية وبيع المخدرات والمنتجات المقلّدة، ومحاربة انتشار المواد الإباحية والمعلومات المضللة المتعلقة بالأطفال عبر الإنترنت، كما يتعيّن على المنصات شرح عمل خوارزمياتها، وإصدار التوصيات بشأن الأمور المذكورة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المفوضیة الأوروبیة عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش إجراءات مواجهة الغش التجاري ضمن تعديلات قانون سجل المستوردين
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق عددا من التعديلات التشريعية بشأن القوانين المنظمة للتجارة البحرية والمستوردين.
ووفقا لجدول الأعمال، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
مناقشة قانون تسجيل السفن التجاريةكما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
مواجهة حالات الغش التجاريمن جانبها، أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ أهمية التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون سجل المستوردين، لاسيما في ظل مواجهة الدولة لحالات الغش والاحتكار، قائلة في تصريح لـ«الوطن»، إنّ التعديلات تستهدف وضع معايير صارمة على الاستيراد للحد من التهريب ومكافحة الفساد لحماية المواطنين من السلع المغشوشة.
تعزيز بيئة التجارة والاستيرادوأوضحت النائبة، أن تعديل قانون سجل المستوردين يحافظ علي البيئة التجارية ويعزز وضع الاستقرار الاقتصادي داخل السوق مع وضع ضوابط لاستيراد السلع.