تحضر قيادة الجيش وفودا متخصصة من أجل المشاركة في المؤتمرين المخصصين لدعم الجيش في باريس في السابع والعشرين من الشهر الحالي، وفي روما مطلع الشهر المقبل.
مؤتمر باريس سينعقد في ظل المساعي الفرنسية لتعزيز قدرات الجيش ودعمه بأبراج مراقبة وإجراء تدريبات لعناصره لاسيما في الجنوب، حيث تسعى فرنسا لوقف التوتر القائم هناك بين "حزب الله" وإسرائيل منذ 8 تشرين الأول الماضي.
اما مؤتمر روما فتشارك في تنظيمه كل من فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، الولايات المتحدة وقطر، ولفت مصدر دبلوماسي إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تهدف من هذا الدعم الإستمرار في خطتها في مساندة الجيش ولكي يكون جاهزاً من أجل تطبيق القرار 1701 ، لأن لا مفر من تطبيق هذا القرار في جنوب لبنان كمدخل للحل.
اضاف المصدر أما الدول الأوروبية، فتسعى الى دعم الجيش من خانة السعي الى تطبيق القرار 1701 والسبب الأهم بالنسبة إليها هو الحفاظ على كيان الجيش من أجل السيادة ومنع الهجرة غير الشرعية ومعالجة وضبط ملف النزوح السوري".
وتابع "أما قطر، فتسعى دائماً الى لعب دور إيجابي في ملف الجيش وحتى رئاسة الجمهورية ودائماً تكون بين دول القرار بما خص الأوضاع في لبنان".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مع نهاية العام الدراسي.. أرقام مفاجئة عن الوضع التربوي في لبنان
لبنان مهد الحضارات، ومركز أهم الجامعات والمدارس والأدمغة لا يزال للاسف يُعاني مع العملية التربوية التي بدأت تشهد تراجعًا ملحوظًا منذ العام 2019 مع بداية الازمة الاقتصادية التي ضربت البلاد. فمنذ ذلك الوقت، عانى تلامذة لبنان من أربع سنوات من الدراسة المتقطعة (من 2019 إلى 2023)، وتخطى العام الدراسي 2023 – 2024 الأزمة على الرغم من الحرب الدائرة، إلا أن الأرقام التي تعبّر عن معدل التعلم، وعدد التلاميذ بالنسبة إلى المعلمين، بالاضافة إلى كيفية الاستفادة من المعلمين المتواجدين الذين لم يقرروا الهجرة، تطرح إشكالية كبيرة عن مستقبل التعليم في لبنان، خاصة وأن عددًا لا يستهان به من التلاميذ العرب يقصدون الجامعات اللبنانية للإستفادة من شهاداتها المتميزة، بالاضافة إلى عدد جيّد من العائلات العربية التي كانت ترسل أولادها تباعًا إلى المدارس اللبنانية قبل الأزمة الاقتصادية. نسبة التلاميذ مقارنة مع المعلمينحسب دراسة جديدة قام بها البنك الدولي فقد كشفت الأرقام عن مشكلة على صعيد نسبة التلاميذ بالنسبة إلى المعلمين، إذ تُعتبر أقل من متوسط نسب منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، لا سيما في المرحلة الثانوية. وتشير الأرقام إلى أن نسبة التلامذة إلى المعلمين على الصعيد الوطني بلغت 13 إلى 1 وقرابة 6 تلامذة إلى 1 في المرحلة الثانوية، في وقت يجب أن تكون الارقام العالمية المعتمدة 15 تلميذا لكل استاذ على الاقل في المرحلة الابتدائية، مقابل 13 في المرحلة الثانوية.
هذه الأرقام يشير مصدر تربوي إلى أنّها تؤشّر إلى أزمة إدارية لناحية كيفية الاستفادة من قدرات الأساتذة والمعلمات. ويقول لـ"لبنان24" أن "لبنان يعاني من عدم مساواة مناطقية في توزيع كوادر التدريس". وحسب المصدر التربوي فإن أحد أبرز العوامل الكامنة وراء انخفاض نسب التلامذة إلى المعلمين هي ساعات التدريس وساعات العمل للمعلمين، وفي دراسة البنك الدولي، فإنّ ساعات التعليم للمعلمين في الملاك تستخدم بشكل متكرر لمهام غير تعليمية وذلك مثل القيام بمهام إدارية، أو القيام بمهام الاشراف، أو إدارة المكتبة. وحسب المصدر التربوي فقد أشار لـ"لبنان24" بأن هذا الأمر يعود غالبا إلى سوء توزيع المعلمين، أو لفقدان المدرسة موظفين يقومون بهذه المهام، وعليه فإن المصدر التربوي يشير إلى أن إغلب المعلمات في المدارس التي تعاني من هذا النقص تقسم ساعات عملها بين ساعات تدريس محددة، والساعات المتبقية تكون مخصصة للقيام بمهام أخرى لا صلة لهن بها. بالتوازي، يوضح البنك الدولي بأن حجم المدارس أيضا يعتبر من العوامل الأساسية التي تساهم بمنع توزيع عادل للمعلمين في لبنان، وحسب الخبراء فإن ذلك يعزى إلى أمرين، وهما: حجم المدارس الصغير، بالاضافة إلى حجم الصفوف. فعمليا يبلغ متوسط حجم الصف في لبنان 18,6 تلميذًا لكل قسم في المدارس الابتدائية، و17,3 في المدارس الثانوية. بالمقابل، حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فإن المتوسط يجب أن يكون 21 تلميذا في المرحلة الابتدائية مقابل 23 في المرحلة الثانوية، وعليه يوضح المصدر التربوي بأنّ عدد التلاميذ الذين يتم توزيعهم بأرقام قليلة على الصفوف رغما عن المدرسة بسبب حجم الصفوف الصغير سيؤثر بطبيعة الحال على عدد المعلمات، وبالتالي كلما ارتفع الرقم كلما احتاجت المدرسة معلما إضافيا، وبحسبة صغيرة فإنّ كل 3 صفوف في لبنان تحتاج إلى 3 معلمين، في حين لو كانت معايير البناء معتمدة بشكل صحيح للصفوف فإن كل 3 صفوف تحتاج إلى أستاذين فقط. وبالاضافة إلى هذه الأسباب يوضح البنك الدولي عددا من الاسباب الأخرى المؤثرة متل حجم الاختصاصات والمناهج اللغوية المعتمدة في لبنان مثل الانكليزية والفرنيسة، بالاضافة إلى عقود المعلمين التي غالبا ما تكون قصيرة المدة. من هنا، يؤكّد المصدر التربوي لـ"لبنان24" أن الجهات المعنية لديها القدرة الاقتصادية حاليا لتجاوز هذه الازمة من خلال الاستفادة من كفاءة المعلمين المتقاعدين، إذ خلال 15 سنة المقبلة ستتركز عمليات التقاعد على معلمي الملاك، ما يعني إمكانية الوزارة من الاستفادة من القوة هذه بدل احالتهم على التقاعد. التوصيات
ولمعالجة هذه المشكلة، أصدر البنك الدولي جملة من التوصيات يمكن تلخيصها بالتالي:
- زيادة إنتاجية المعلمين الحاليين والجدد من خلال تطبيق السياسات المتعلقة بعملية التعليم وتحديد ساعات العمل
- تنفيذ عمليات تخطيط وتوزيع فاعلة للمعلمين
- تنفيذ ضوابط موضوعية للتوظيف قائمة على الاحتياجات
- الاستفادة من نسبة التقاعد المرتفعة للمعلمين بدل استبدالهم
- ضمان أن يدرّس المعلمون في الملاك نصابهم والالتزام بالحدّ الادنى لساعات التدريس
على صعيد آخر، لا يزال التسرب المدرسي يتزايد بشكل مستمر منذ بدء الأزمة الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع كلفة التعلم في لبنان. وعلى الرعم من عدم وجود أعداد دقيقة، إلا أن ارتفاع نسبة الفقر، بالاضافة إلى دراسة سابقة لمركز الدراسات اللبنانية حول كلفة التعليم في لبنان أكّدت أن من أصل 86 ألف طالب التحق بالصف الأول عام 2011، وصل إلى الصف السادس قرابة 68 ألفا منهم، ولا يصل إلى صف التاسع أكثر من 57 ألفا، أما البكالوريا فالرقم يتوقف عند 50 ألفا. ومع ارتفاع معدلات الفقر في لبنان في مختلف المناطق اللبنانية قد يجبر عدد كبير من الأطفال على التخلي عن حلم الدراسة والالتحاق بسوق العمل لمساعدة الأهل في تدبير شؤون المنزل. وما يحصل مع الاطفال ينطبق أيضا على الاساتذة الذين يشرعون بالهجرة إلى الخارج، وبنظرة عامة، فإن أغلب المدارس باتت تعاني مع مسألة عمر الاساتذة، إذ بات لبنان يفتقد العنصر الشاب في العملية التدريسية، حيث تؤكّد آخر دراسة للدولية للمعلومات بأن 83% من الاساتذة في لبنان هم فوق 40 عاما، بوقت لا تتخطى نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و 40 الـ17 في المئة. المصدر: خاص لبنان24
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية