استعراض الاستراتيجية الوطنية للدفاع الإلكتروني في حلقة عمل بظفار
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
صلالة- العُمانية
نظّم مكتب محافظ ظفار بالتعاون مع مركز الدفاع الإلكتروني أمس حلقة عمل توعوية بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة حول "الأمن الإلكتروني".
رعى افتتاح الحلقة صاحبُ السُّمو السّيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار بحضور عددٍ من أصحاب السعادة والمسؤولين.
وتضمنت الحلقة التي قدّمها الدكتور مازن بن حمد الشعيلي مساعد رئيس مركز الدفاع الإلكتروني عددًا من المحاور من بينها التعريف بالمركز، وأبرز الأعمال والتشريعات التي وضعها، إلى جانب استعراض الاستراتيجية الوطنية للدفاع الإلكتروني 2022-2025م، والتحديات الحالية والمستقبلية لمنظومة الأمن الإلكتروني وطرق استهداف الفضاء الإلكتروني.
واستعرضت الحلقة إحصاءات الرصد والتنبيه والحوادث الإلكترونية على مختلف شبكات القطاعات الحكومية في سلطنة عُمان، وآلية استخدام البيانات وكيفية حمايتها، بالإضافة إلى مناقشة أهمية إنشاء أكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم بالشراكة مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية لتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.
يُشار إلى أن مركز الدفاع الإلكتروني يسعى إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية والأفراد على التصدي للتهديدات الإلكترونية وضمان أمن الفضاء الإلكتروني لسلطنة عُمان عبر إيجاد شراكات وطنية استراتيجية بين القطاعات المعنية محليًّا ودوليًّا بما يُسهم في تحقيق رؤية "عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بدأت في الأربعينيات قبل ظهور الإنترنت.. كل ما تريد معرفته عن التجارة الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد حسن، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، أن التجارة الإلكترونية أصبحت حديث العصر الحالي، على الرغم من أنها بدأت بفكرة في الأربعينات من القرن الماضي، أي قبل ظهور الإنترنت.
وأضاف حسن خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» الذي يُذاع عبر قناة صدى البلد، أن الشركات كانت تتداول بياناتها عن طريق "التيليكس"، وذلك قبل ظهور التجارة الإلكترونية بالمسمى المعروف.
وتابع مستشار الأمن السيبراني: التجارة الإلكترونية كسرت حاجز الزمان والمكان مقارنة بالتجارة العادية، وأصبح بإمكان جميع المواطنين القيام بأعمال التسوق من أي مكان وفي أي وقت.
وأوضح أن الفرق بين التجارة الإلكترونية والتجارة العادية، هو عنصر التكلفة المالية، حيث تتطلب التجارة العادية توافر مبالغ مالية ضخمة لإنشاء سوق تجاري، على عكس التجارة الإلكترونية التي لا تتطلب سوى إنشاء منصة إلكترونية وعرض المنتجات عبر الإنترنت.