تقنيات التأمين الناشئة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تتصدر مناقشات مؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين

◄ 45 مليار دولار قيمة أقساط التأمين من الناتج القومي العربي الخام

◄ وزن صناعة التأمين العربية لا يُضاهي حجم الاقتصادات العربية

◄ مقترحات بتطوير التأمين المتناهي الصغر

◄ التحديات الجيوسياسية أبرز معوقات نمو القطاع إقليميًا

◄ 7.3% نسبة نمو القيمة الحقيقية لأقساط التأمين في الأسواق الناشئة مقارنة مع 1.

8% في الأسواق المتقدمة

◄ تأكيد أهمية بلورة استراتيجية وطنية لمواجهة تحديات قطاع التأمين وتنميته

◄ اقتراح مبادرات لدعم مساهمة قطاع التأمين في نمو الاقتصاد الوطني

◄ رقمنة البطاقة البرتقالية أبرز التوجهات لاستخدام الوسائل التكنولوجية العصرية لتطوير القطاع

◄ 297.90 مليون ريال عُماني قيمة رؤوس أموال شركات التأمين بارتفاع 8.46%

 

الرؤية- مريم البادية

رعى صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد بن محمود آل سعيد الأمين العام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء انطلاق أعمال المؤتمر الإقليمي الـ34 للاتحاد العام العربي للتأمين، والذي تنظمه الجمعية العُمانية للتأمين والأمانة العامة لاتحاد شركات التأمين وبرعاية من الهيئة العامة لسوق المال، وذلك تحت شعار "من أجل صناعة تأمين عربية أكثر استدامة وشمولية: كيف يمكن للشركات العربية الانخراط في ثورة الذكاء الاصطناعي"، بمشاركة أكثر من 2200 مشاركًا على المستوى المحلي والإقليمي.

واستفتح شكيب أبو زيد الأمين العام الاتحاد العام العربي للتأمين أعمال المؤتمر، وقال إن الاتحاد كان ولا يزال المرجعية الوحيدة لشركات التأمين وإعادة التأمين في الوطن العربي وما عدد المنخرطين في الإتحاد إلا دليل على مكانة الاتحاد، وقد نجح الاتحاد في تنظيم وتسهيل حركة النقل بين الأقطار العربية بواسطة البطاقة البرتقالية والتي أصبحت إلكترونية منذ بداية 2023. ولكن هناك جملة من التحديات التي ما زالت تعترض طريقنا؛ حيث لم ترتقِ صناعة التأمين إلى المستوى الذي نطمح إليه. وأضاف أن أقساط التأمين لا تتجاوز 45 مليار دولار، أو ما نسبته 1.66% من الناتج القومي العربي الخام، في الوقت الذي يمثل الناتج القومي العربي الإجمالي العربي 3.49% من الناتج الإجمالي العالمي، موضًا أن وزن صناعة التأمين العربية لا يُضاهي وزن الاقتصادات العربية. واستعرض أبو زيد عددًا من الحلول التطويرية، منها: توفير التغطية الصحية للجميع، وتطوير التأمينات الزراعية، وكذلك تطوير التأمين المتناهي الصغر، والعمل على إيجاد تغطيات للحد من الكوارث الطبيعية، إضافة إلى تأمين رواتب تقاعدية مقبولة عبر التأمين والإدخار.

من جانبه، أوضح السيد ناصر بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للتأمين أن التحديات التي يواجهها قطاع التأمين العربي والاقليمي تتصدرها التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة العربية وآثار ذلك على تكاليف التأمين، وكذلك تغيرات المناخ كالانواء المناخية غير العادية التي تتعرض لها المنطقة تعد تحديًا آخرَ يضيف أعباءً أخرى على شركات التأمين، من حيث ارتفاع تكاليف إعادة التأمين من ناحية، ومن ناحية أخرى قيام معيدي التأمين بفرض شروط قاسية قد لا تتحملها بعض الشركات، وهذا بدوره يؤثر سلبًا على النتائج المالية لشركات التأمين.

وقال أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال بسلطنة عُمان إن فرص النمو الكبيرة الذي تتمتع بها الاقتصاديات العربية لنمو أداء قطاع التأمين مبررا تواضع نسبة مساهمة القطاع في خدمة الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة إلى وجود الفجوة الكبيرة للحماية من المخاطر، والتي تؤثر سلبا على الاقتصاد والمجتمع، ومن أمثلة ذلك مخاطر المناخ و الكوارث الطبيعية و مخاطر الصحة للأفراد. كما أن تراجع هذه النسبة ووجود هذه الفجوة يعني أن هنالك فرصا كبيرة لنمو قطاع التأمين العربي بالتزامن مع التطورات التي تشهدها اقتصاديات المنطقة والتي تعزز الحاجة لخدمات التأمين. فعلى سبيل المثال بلغت نسبة النمو في القيمة الحقيقية لأقساط التأمين خلال الفترة من 2010 إلى 2019 نحو 7.3% في الأسواق الناشئة مقارنة مع 1.8% في الأسواق المتقدمة. في حين بلغت في العام 2022 نحو 4.7% في الأسواق الناشئة مقارنة مع 3% في الأسواق المتقدمة.

وحول كيفية الاستفادة من فرص النمو في سوق التأمين العربي، أكد المعمري أن لهذا القطاع خصوصية مُختلفة عن باقي القطاعات المالية، فهو قطاع يعتمد في نموه على السياسات التي تنتهجها الحكومات في نشر التحوط ضد الاخطار الاقتصادية والاجتماعية؛ الأمر الذي يتطلب وجود سياسات وطنية مشتركة بين كل من الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق نمو مستدام. وضرب مثالًا على التأمين على الكوارث الطبيعة لا يمكن أن يتم دون وجود استراتيجية وطنية تجمع الحكومة وشركات التأمين؛ بل حتى معيدي التأمين العالميين نظرًا للحجم الكبير لهذه المخاطر.

وأوضح المعمري أن الهيئة تسعى دائمًا إلى إيجاد وبناء التواصل والفهم المشترك بين كل من المعنيين في المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وشركات التأمين لبناء سياسات وطنية تخدم إدارة الخطر في البلاد وتعزز دور قطاع التأمين. وذكر أن القائمين على البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي في سلطنة عُمان "استدامة"، يعكفون حاليًا على تبنى عدد من المبادرات التي تعنى بدعم مساهمة قطاع التأمين في خدمة الاقتصاد الوطني وإدارة الخطر، إضافة إلى استراتيجية الهيئة العامة لسوق المال المتوائمة مع توجهات رؤية "عُمان 2040" والتي تنبثق منها الرؤى المستقبلية الخاصة بقطاع التأمين.

إلى جانب ذلك، أوضح يوسف بن ميسية رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين أنه خلال السنوات الأخيرة عرف الاتحاد نقلة نوعية في طريقة العمل بإدخال الوسائل التكنولوجية العصرية، وخير مثال رقمنة البطاقة البرتقالية والأرشيف الإلكتروني لكل البيانات وإصدار النشرة الإلكترونية أسبوعيًا.

وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس رئيس غرفة التجارة والصناعة إن سوق التأمين في سلطنة عُمان سوق واعد حيث أن قطاع التأمين من أسرع القطاعات نموا في سلطنة عُمان إذ تبلغ نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان 1.23%، كما أن نسبة نموّ الأقساط التأمينية بلغت في عام 2022 حوالي 13% كما أن رؤوس أموال شركات التأمين بلغت حوالي 297.90 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 274.66 مليون ريال في عام 2021م أي بنسبة ارتفاع بلغت 8.46%. كذلك فإن لجنة المال والتأمين بالغرفة تعمل على دراسة وتطوير القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالقطاع ورصد التحديات ورفع مقترحاتها ومرئياتها لحلحلة هذه التحديات.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية