"المالية" تستعرض موقف تطبيق ميزانية البرامج والأداء في الوحدات الحكومية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
مسقط- العُمانية
عقدت وزارةُ المالية أمس اللقاء السنوي لفرق العمل بالوحدات الحكومية المطبقة لميزانية البرامج والأداء، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 60 جهة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
واستعرض اللقاء موقف تطبيق ميزانية البرامج والأداء في الوحدات الحكومية لعام 2023م، وخطة وزارة المالية لمتابعة الوحدات الحكومية في تطبيق متطلبات ميزانية البرامج والأداء لعام 2024م، وعرض الجوانب التطويرية لوثيقة إعداد ميزانية البرامج والأداء لعام 2025م، كما قدمت محافظة الداخلية تجربتها في تطبيق ميزانية البرامج والأداء، بالإضافة إلى عرض مؤشر متابعة تطبيق ميزانية البرامج والأداء ضمن منظومة الإجادة المؤسسية التي تشرف على متابعتها وزارة العمل.
وأكد سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية أهمية هذا اللقاء السنوي والتعاون الإيجابي بين وزارة المالية والوحدات الحكومية المختلفة لاستكمال متطلبات تطبيق ميزانية البرامج والأداء، موضحًا أن 45 جهة حكومية استكملت تقديم وثائق الميزانية العامة بالبرامج والأداء.
وأشار سعادته في كلمته إلى أن الفريق المركزي لمشروع تطبيق ميزانية البرامج والأداء سيستمر في تقديم الدعم والمشورة الفنية للمؤسسات الحكومية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على أهمية التزام المؤسسات الحكومية بتقديم تقاريرها المالية الدورية ضمن إجراءات ضبط الإنفاق العام وضبط السيولة المخصصة للميزانية الإنمائية بالتنسيق مع المديرية العامة للميزانية.
من جانبه، قال الدكتور طالب بن علي السيابي مدير مشروع تطبيق ميزانية البرامج والأداء إن هذا اللقاء يأتي في إطار تجويد وتحسين الأنشطة المرتبطة بتطبيق ميزانية البرامج والأداء أهمها مواءمة أهداف رؤية "عُمان 2040" والبرامج الاستراتيجية المنبثقة منها وربطها بوثيقة الأداء التفصيلية، ويمكن قياس أداء الجهات وربطه بالإنفاق المخطط والفعلي.
وأضاف مدير مشروع تطبيق ميزانية البرامج أن نسبة الإنجاز بلغت 77 بالمائة في تطبيق ميزانية البرامج والأداء وفق خطة المشروع التي تهدف إلى تطوير أداء المالية العامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تدين مخططات الإدارة الأمريكية لتهجير الشعب الفلسطيني والسيطرة على قطاع غزة
يمانيون/ صنعاء جددت وزارة الخارجية والمغتربين إدانتها لمخططات الإدارة الأمريكية لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والسيطرة عليه.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني انتهاك صارخ للقانون الدولي، سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م.
وذكر البيان أن التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ويقوض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأكد أن أمريكا ليس بإمكانها أن تحقق بالضغوط ما عجزت عن تحقيقه بالحرب وأنها والكيان الصهيوني الغاصب سيفشلان في تحقيق ذلك نتيجة لصمود الفلسطينيين وإصرارهم على التمسك بأرضهم.
وأشاد البيان بالمواقف الرافضة لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي سيما الدول العربية والإسلامية للوقوف صفاً واحداً وسداً منيعاً لإفشال المخططات الأمريكية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة تلك المخططات، وتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، والمساهمة في إعادة إعمار غزة.
وحذرت وزارة الخارجية من تصعيد الكيان الصهيوني الغاصب في الضفة الغربية ومخيماتها في جنين وطولكرم وطوباس.
وجددت التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل