إعادة هيكلة المنظمات الدولية.. ورقة التوت الأخيرة لستر عورات الضمير الإنساني
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
◄ بدر بن حمد يشدد على ضرورة إلغاء حق النقض "الفيتو" وإصلاح المؤسسات الدولية
◄ حرب غزة كشفت الخلل الفادح في المنظومة الدولية والانتكاسة الأخلاقية للدول الكبرى
◄ قوانين الأمم المتحدة منحت الدول الكبرى هيمنة على القرارات الدولية
◄ تقاعس المجتمع الدولي عن الاصطفاف حول حقوق الإنسان دون فصل عنصري
◄ غوتيريش يصف التخاذل الدولي عن إنقاذ الفلسطينيين بـ"انهيار الإنسانية"
الرؤية- غرفة الأخبار
أثبتت الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة أن المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة تكيل بمكيالين في القضايا الإنسانية، وتضع الهيمنة والسيطرة للدول العظمى لتمرير سياساتها على حساب الشعوب والدول الضعيفة.
ولقد اكتسبت بعض الدول مزايا لإقرار بعض القرارات أو الاعتراض عليها ومنع تنفيذها، وذلك لأنَّ هذه المنظمات الدولية تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية، ووضعت قوانينها من قبل الدول المنتصرة في الحرب.
وفي تقرير لمنظمة العفو الدولية قبل حرب السابع من أكتوبر، أشارت إلى أن "المعايير المزدوجة وتقاعس المجتمع الدولي عن الاصطفاف حول حقوق الإنسان التي ينبغي احترامها والالتزام بها على نحو متسق"، وهو ما يشير إلى أن المجتمع الدولي قد يؤيد ممارسات قمعية وإجرامية ما دامت تصب في صالح سياساته الدولية وسياسات الدول الحليفة له.
ومع بداية هذه الحرب الدموية، اصطف العالم كله خلف رواية "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، دون الالتفات إلى شلال دماء الفلسطينيين من الأطفال والنساء، وهو ما يؤكد وجود خلل فادح في المنظومة الدولية التي ستخلق مزيدا من المشاكل المستقبلية إذا لم تقم بدورها الذي أنشئت من أجله لحماية حقوق الإنسان وتحقيق السلام والأمن الدوليين.
وعلى مدار 137 يوما من الحرب المتواصلة، لم تتخذ المنظمات الدولية أو المجتمع الدولي قرارا مجتمعا يلزم إسرائيل بوقف المذابح التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في كل أرجاء فلسطين، سواء في غزة أو الضفة الغربية أو في الأراضي المحتلة.
هذا التخاذل عبّر عنه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بقوله "الكابوس المستمر في غزة هو انهيار للإنسانية.. العملية الإسرائيلية العسكرية والقصف يستهدفان المدنيين والمستشفيات ومخيمات اللاجئين والمساجد والكنائس، لا أحد في مأمن. فغزة تحولت إلى مقبرة للأطفال، الذين يقتلون بوتيرة لم يشهدها أي صراع منذ أكثر من ثلاثة عقود".
ولذلك، فقد شدد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية على ضرورة أن يكون هناك تحول في التفكير لأن الجهود المبذولة للتعامل مع الأزمة الحالية ما تزال عالقة في الماضي، موضحا: "على مدى أكثر من ثلاثين عاما أي منذ سقوط سور برلين، مازال الكثيرون منا يعيشون بعقلية الحرب الباردة، حيث يتحدثون بصورة أساسية مع أصدقائهم، ويرفضون التحدث من حيث المبدأ مع الأشخاص الذين يعتقدون أنهم أعداؤهم، وهذا عائق خطير، ونراه اليوم في مواجهة الكارثة الإنسانية المروعة في غزة، فهناك رفض للقيام بالشيء الوحيد الذي قد يفتح طريقا للسلام".
وأكد في محاضرة بمركز أكسفورد للدراسات الإسلامية بالمملكة المتحدة حول القضية الفلسطينية، وأكد معاليه ضرورة إلغاء حق النقض (الفيتو) من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لأن التصويت في الوقت الحالي يكون وفقا للحسابات السياسية من خمسة أطراف لديهم سلطة منع القرار حتى لو كان بالإجماع، كما طالب بإصلاح المؤسسات الدولية القائمة على إدارة العلاقات الدولية بحيث تكون تلك المؤسسات مناسبة لأحداث اليوم بدلا من التركيز على إيجاد حلول لمشاكل الأمس.
وأكد: "يمكن بدء هذه العملية الآن من خلال اتخاذ إجراء جماعي عاجل لإقامة دولة فلسطينية، واتخاذ خطوات عملية لضمان تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإرادة المجتمع الدولي وتحقيقها على وجه السرعة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صميدة: الإفراج عن 4466 مسجونا يعكس حرص القيادة السياسية على البعد الإنساني
أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم.
وقال حزب المؤتمر، في بيان له، إن هذه القرار يعد لفتة إنسانية تعكس التزام الدولة بالبعد الاجتماعي والإنساني تجاه المواطنين.
وأوضح حزب المؤتمر، أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الإنسانية للمحكوم عليهم.
وأكد حزب المؤتمر، أن هذا العفو يمثل خطوة هامة في دعم النسيج الاجتماعي للدولة، ويعزز من قيم التسامح والرحمة التي ترتكز عليها الجمهورية الجديدة.
وأضاف حزب المؤتمر، أن هذه المبادرة تأتي استجابة لمطالب العديد من الأسر التي تنتظر بفارغ الصبر لم شملها مع أبنائها وأفرادها، ما يسهم في تقوية الروابط الأسرية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن العفو عن هذا العدد الكبير من المحكوم عليهم يؤكد على أهمية تحقيق العدالة في إطار يراعي حقوق الإنسان وظروف المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع.
ولفت حزب المؤتمر، إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة للإصلاح المجتمعي، وتعمل على توفير الفرص للمواطنين للعودة إلى المجتمع بشكل إيجابي بعد قضاء فترة العقوبة.
وطالب حزب المؤتمر، المفرج عنهم بالاستفادة من هذه الفرصة الثمينة لبداية جديدة، والمساهمة الفعالة في بناء الوطن وتحقيق التنمية الشاملة، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية، ومؤكدًا على دور المجتمع في دعمهم وتشجيعهم على إعادة الاندماج الكامل في الحياة العامة.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات