أستراليا تعلن عن خطة لتعزيز أسطولها البحري بقيمة 7 مليارات دولار
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلنت أستراليا، اليوم الثلاثاء، عن خطة مدتها 10 سنوات؛ لتعزيز أسطولها البحري، وزيادة الإنفاق العسكري بمبلغ 7 مليارات دولار.
زيادة عدد السفن الحربية السطحيةتهدف الخطة، إلى زيادة عدد السفن الحربية السطحية من 11 حاليًا إلى 26 سفينة، لتكون أكبر قوة بحرية في أستراليا، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حسبما أوردت «سكاي نيوز».
وقال وزير الدفاع ريتشارد مارلز إن هذا الأسطول الجديد، سيكون ضروريًا لحماية طرق الشحن وضمان أمانها، نظرًا لأهميتها لأسلوب حياة أستراليا وازدهارها.
وتشمل الخطة بناء 6 فرقاطات من طراز هانتر، و11 فرقاطة متعددة الأدوار، بالإضافة إلى 6 سفن حربية حديثة غير مأهولة بطواقم.
وسيتم تجهيز عدد من السفن بصواريخ توماهوك، التي تتمتع بقدرة على تنفيذ ضربات بعيدة المدى وعميقة داخل أراضي العدو، وتعتبر أداة هامة للردع.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد القلق من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، بسبب التصعيد العسكري المتزايد للصين، في منطقة المحيط الهادئ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سفن حربية أستراليا الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا المملكة المتحدة بريطانيا الحرب العالمية الثانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نبحث مع أستراليا وبريطانيا سبل زيادة التمويل الاقتصادي لملف المناخ
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءا ثنائيا مع إيد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية والوفد المرافق له، وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان.
وقد ثمن الوفد البريطاني في بداية اللقاء جهود الدكتورة ياسمين فؤاد في قيادة مشاورات الهدف الجديد لتمويل المناخ مع شريكها الأسترالي، والحرص على الوصول لمنطقة وسط تحقق توازن لمختلف الاراء.
مؤتمر المناخ COP29وأشارت وزيرة البيئة إلى أنها سلمت وشريكها الأسترالي إلى رئاسة مؤتمر المناخ COP29 نتائج قيادتهما لمشاورات الهدف الجمعي الجديد للتمويل على مدار الفترة السابقة، وتطلعها للخروج بقرار في هذا الشأن يسهل على جميع الأطراف المضي قدما في عملية المناخ، خاصة مع اهتمام الدول المتقدمة بتحديد قاعدة المساهمين.
الوصول إلى رقم أكثر قوة لتمويل ملف المناخومن جانبه، أضاف ايد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة، إلى حرص بلاده على الوصول إلى رقم أكثر قوة لتمويل المناخ، والطرق الواقعية لزيادة هذا الرقم، والوصول لاتفاق حول قاعدة المساهمين، في ظل تفهم الرؤى المختلفة للدول، مع العمل على بناء الثقة في إمكانية الوصول إليه، إلى جانب حشد المساهمات الطوعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة لتخطي فجوة التمويل ، مع الاهتمام بالموضوعات الخاصة بقدرة الدول على الوصول للتمويل، وتمويل التكيف، والمساواة، والديون.
كما ناقش الجانبان الوضع الراهن لجهود التخفيف والحفاظ على هدف 1.5درجة ارتفاع في حرارة الكوكب، واهمية تقديم كافة الدول لخطط مساهماتها الوطنية لتقييم الجهد العالمي للتخفيف، حيث شددت وزيرة البيئة على ان مصر رغم التزامها بتقديم خطط مساهمات وطنية طموحة وتحديثها، إلا أنها تدافع عن حق الدول النامية في اختيار التزاماتها الطوعية وفق مساراتها وظروفها الوطنية.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا