حمية التقى مولسين في جنيف: لإفادة لبنان من الخبرات والقدرات للجنة الاقتصادية لأوروبا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية، في اليوم الاول لزيارته الى سويسرا بعد تلقيه دعوة رسمية من الأمانة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأوروبا، للمشاركة في أعمال الدورة ٨٦ للجنة النقل الداخلي في اللجنة الاقتصادية لأوروبا في جنيف، اجتماعاً مع الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا تاتيانا مولسين، في حضور مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير سليم بدورة، حيث تم البحث في آفاق العلاقة بين لبنان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، وسبل إقامة تعاون بين اللجنة والقطاعات التي تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل، ولاسيما قطاع النقل وامكانية مساهمة اللجنة بتطوير وتحديث هذا القطاع ، وذلك من خلال نقل خبراتها لما فيه تعزيزاً لمصلحة لبنان وموقعه الجغرافي على عقدة مواصلات كوريدورات النقل بين أوروبا واسيا.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قطاع النقل
إقرأ أيضاً:
“هيئة النقل”: غرامة 5 آلاف ريال على الشركات التي لا تلتزم بتوصيل الشحنات البريدية للمستفيدين في المواقع المتفق عليها مسبقًا
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن نظام البريد ولائحته التنفيذية يكفلان حقوق المستفيدين والشركات المرخصة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين في نشاط الطرود البريدية.
وبينت الهيئة أن اللائحة التنفيذية حددت آلية رفع الشكاوى والبلاغات ضد شركات توصيل الطرود في حال تأخر أو عدم تسليم الشحنات للمستفيدين، مشددةً على ضرورة التزام هذه الشركات بإيصال الشحنات إلى المواقع المحددة والمتفق عليها أثناء تنفيذ طلب الشراء من المتاجر الإلكترونية، دون إجبار المستفيدين على استلام شحناتهم من مواقع أخرى مختلفة.
اقرأ أيضاًالمملكةخلال الـ24 ساعة الماضية.. منطقة الرياض تسجّل أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة
وأكدت الهيئة أن مخالفة هذه الضوابط تعرّض الشركات لغرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية, موضحة أنه في حال مواجهة المستفيد لأي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة أو عدم تسليمها، يمكنه تقديم بلاغ لشركة توصيل الطرود البريدية مباشرة، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم حل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة.
ولتسريع الاستجابة ومعالجة الشكاوى، وفرت الهيئة عدة قنوات تواصل تشمل منصة خدمات المستفيدين، وحساب العناية بالمستفيدين، والقنوات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقم الموحد 19929, مؤكدة التزامها بتعزيز جودة النقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع من خلال أنظمة رقابية فعالة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وضمان تقديم خدمات وفق أعلى المعايير التنظيمية.