قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، إنّ اعتراف الحكومة بوجود أزمة اقتصادية، هي نقطة بداية مهمة للغاية، لأن الإنكار لا يفيد، لكن الحل يدعو إلى التفاؤل. 

وأضاف خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «السوشيال ميديا وبعض التصريحات الرسمية كانت تتحدث عن جدية الأزمة، ولذلك أقول إنّ هناك أزمة على كافة المستويات والطبقات، وبالتالي فأنّ اعتراف الدولة بوجود أزمة خطوة مهمة للغاية».

وشدّد على أن الخطوة التالية بعد الاعتراف، هي أن نعلم أن هناك أمورًا يجب إنجازها على المدى القصير، وأخرى على المدى الطويل، قائلا: «على المدى القصير، لدينا مشكلة أو اضطراب في أسعار الصرف، وهذا الأمر يجب أن يصل إلى نهايته، وهناك وسائل مختلفة لضبط سوق الصرف تزامنًا مع توقعات إنجاز اتفاق الصندوق، وتوقعات بوجود بعض التدفقات النقدية القادمة».

وأردف: «يجب أن يكون هناك تغييرًا في المسار الاقتصادي، وأن يكون مقنعًا للمستثمر المصري قبل الأجنبي بهذا التغيير».

أوضح أن المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في مارس 2015، كان إعلانًا من الدولة المصرية نفسها اقتصاديًا، وكان الجميع ينظر إلى شرم الشيخ، إذ قدم المستثمرون معلنين عن رغبتهم في العودة إلى مصر، لكن لم يتم تحسين إدارة واستغلال هذا الحدث.

وتابع: «أننا مضطرون للجوء لصندوق النقد الدولي، ولو كنا أتحنا لأنفسنا الانطلاقة التي كانت أمامنا سنة 2015، لما لجأنا له حاليًا».

وأضاف أن «لا أحد يدافع عن التعويم، لكن هل الوضع الحالي جيد؟، الترقب في الأسواق تسبب في حالة ذعر، وجعل الأسعار مرتفعة».

وتابع: «كلما استقر سعر الصرف بسرعة، كانت التكلفة التي يدفعها الناس أقل، وضبط سعر الصرف لكن يكون بدون تكلفة، لكن حالة الفوضى تضر المواطن، ومتفائل بحل الأزمة الحالية، ومن المهم تغيير المسار».

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاقتصاد الاقتصاد المصري روسيا أوكرانيا غزة

إقرأ أيضاً:

توجيهات حكومية بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2027.. نواب: خطوة نحو دعم خطط التنمية الاقتصادية.. وتوفير بيانات شاملة عن رأس المال البشري أبرز فوائده

رئيس الوزراء: اللجنة تضم في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءبرلماني: التعداد أحد أكبر العمليات الإحصائية التى تقوم بها الأجهزة الإحصائية فى دول العالم المتقدمبرلماني: تشكيل لجنة عليا للتعداد السكاني والمنشآت يضمن تحقيق تعداد شامل ودقيق 

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1444 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية مجموعة من الشخصيات البارزة من مختلف الوزارات والمؤسسات.

وتضم اللجنة في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يتولى مهام مقرر اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، الصناعة، النقل، التخطيط، الدفاع، الداخلية، الاتصالات، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، المالية، التضامن الاجتماعي، الخارجية، العدل، الأوقاف، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستثمار والتجارة الخارجية، التربية والتعليم، وغيرها من الجهات. 

في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت، مؤكدا أن تشكيلها بمثابة أمر هام لأي دولة ترغب في تحسين مستوى شعبها ، حيث أن الهدف منها يتمثل في التنسيق بين الأجهزة الحكومية وسرعة التواصل فيما بينهم لضمان إجراء التعداد بشكل دقيق ومتوزان.

وأشار « يحيي» في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن هذه اللجنة ستسهم حتما في جمع البيانات الإحصائية التي سيتم استخدامها في خطط التنمية المستقبلية،موضحا أن اللجنة ستستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة من ذوي الخبرة والمختصين.

وأكد عضو النواب أهمية تشكيل هذه اللجنة، حيث يعد التعداد من أكبر العمليات الإحصائية التى تقوم بها الأجهزة الإحصائية فى دول العالم المتقدم، وذلك لما توفره من بيانات شاملة عن حجم ونوع رأس المال البشرى وخصائصه وتوزيعه الجغرافى وأماكن معيشتهم وخصائص مساكنهم ومدى توفر الخدمات الصحية والتعليمية والاتصال بالمرافق ومعرفة عدد المنشآت وخصائصها. 

في سياق متصل، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت ،  مؤكدا أن تشكيلها جاء في إطار  الاستعداد المبكر لضمان تنفيذ تعداد شامل ودقيق، يساهم في توفير قاعدة بيانات حديثة تدعم خطط التنمية الاقتصادية التي تنتهجها الدولة .

و أشار « الشوربجي » في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن تشكيل لجنة للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت ، سيكون له دور أساسي في تقييم الأوضاع السكانية والمنشآت ، إضافة إلى تحديد أولويات الاستثمار والتخطيط التنموي في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.

طباعة شارك مجلس الوزراء لجنة عليا وزيرة التخطيط الإحصـاء التعداد السكني

مقالات مشابهة

  • جاهزون لكل السيناريوهات.. الحكومة: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها
  • بشرى للعاملين بالقطاع السياحي.. الحكومة توافق على صرف 3 دفعات من صندوق إعانات الطوارئ
  • نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
  • النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
  • توجيهات حكومية بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2027.. نواب: خطوة نحو دعم خطط التنمية الاقتصادية.. وتوفير بيانات شاملة عن رأس المال البشري أبرز فوائده
  • الغنام: أماكن مشروعات مستقبل مصر كانت صحراء جرداء لا أثر فيها لزرع أو إعمار
  • الصول: مهمة الحكومة الجديدة المرتقبة تنحصر في إخراج ليبيا من أزماتها الحالية
  • لا وجود للسودان كدولة بوجود الجنجويد
  • عاجل- الحكومة: لن يكون هناك تخفيف للأحمال صيف 2025
  • بفستان مميز.. زفاف ابن الشاعر بهاء الدين محمد بحضور لبلبة وأنوشكا