زياد بهاء الدين: اعتراف الحكومة بالأزمة الاقتصادية خطوة مهمة.. ومتفائل بالحل
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، إنّ اعتراف الحكومة بوجود أزمة اقتصادية، هي نقطة بداية مهمة للغاية، لأن الإنكار لا يفيد، لكن الحل يدعو إلى التفاؤل.
وأضاف خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «السوشيال ميديا وبعض التصريحات الرسمية كانت تتحدث عن جدية الأزمة، ولذلك أقول إنّ هناك أزمة على كافة المستويات والطبقات، وبالتالي فأنّ اعتراف الدولة بوجود أزمة خطوة مهمة للغاية».
وشدّد على أن الخطوة التالية بعد الاعتراف، هي أن نعلم أن هناك أمورًا يجب إنجازها على المدى القصير، وأخرى على المدى الطويل، قائلا: «على المدى القصير، لدينا مشكلة أو اضطراب في أسعار الصرف، وهذا الأمر يجب أن يصل إلى نهايته، وهناك وسائل مختلفة لضبط سوق الصرف تزامنًا مع توقعات إنجاز اتفاق الصندوق، وتوقعات بوجود بعض التدفقات النقدية القادمة».
وأردف: «يجب أن يكون هناك تغييرًا في المسار الاقتصادي، وأن يكون مقنعًا للمستثمر المصري قبل الأجنبي بهذا التغيير».
أوضح أن المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في مارس 2015، كان إعلانًا من الدولة المصرية نفسها اقتصاديًا، وكان الجميع ينظر إلى شرم الشيخ، إذ قدم المستثمرون معلنين عن رغبتهم في العودة إلى مصر، لكن لم يتم تحسين إدارة واستغلال هذا الحدث.
وتابع: «أننا مضطرون للجوء لصندوق النقد الدولي، ولو كنا أتحنا لأنفسنا الانطلاقة التي كانت أمامنا سنة 2015، لما لجأنا له حاليًا».
وأضاف أن «لا أحد يدافع عن التعويم، لكن هل الوضع الحالي جيد؟، الترقب في الأسواق تسبب في حالة ذعر، وجعل الأسعار مرتفعة».
وتابع: «كلما استقر سعر الصرف بسرعة، كانت التكلفة التي يدفعها الناس أقل، وضبط سعر الصرف لكن يكون بدون تكلفة، لكن حالة الفوضى تضر المواطن، ومتفائل بحل الأزمة الحالية، ومن المهم تغيير المسار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الاقتصاد المصري روسيا أوكرانيا غزة
إقرأ أيضاً:
تأييد أوروبي لخطة الحكومة اليمنية في مواجهات التحديات الاقتصادية
أكد اجتماع يمني أوروبي جرى اليوم، في العاصمة الأردنية عمان على أهمية خطة ورؤية الحكومة اليمنية بشأن تحقيق الإصلاح والتعافي الاقتصادي، والتنمية الشاملة.
وأكد الجانبان دعمهما الكامل لخطة ورؤية الحكومة المعلنة بالاجتماع الوزاري الدولي المنعقد الأثنين في نيويورك، وتحويلها إلى واقع ملموس يعيشه الشعب اليمني، للتخفيف من معاناته المتفاقمة منذ نحو 10 سنوات
كما بحث نائب وزير المالية وهاب، مع سفير الاتحاد الأوروبي فينالس، آخر تطورات الأوضاع في اليمن بشكل عام والقطاعين الاقتصادي والمالي بشكل خاص، وجهود الحكومة لمواجهة التحديات الكبيرة في القطاعين الهامين، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة.
وحسبما نشرت وكالة سبأ فإن الاجتماع الذي حضره مسئولون يمنيون وسفراء ودبملوماسين أروبيين تطرق إلى مدى حاجة اليمن لمواصلة شركاء الحكومة من الدول الشقيقة والصديقة تقديم الدعم الفني والمادي لدعم الجهود الحكومية وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة من أجل تنمية الموارد المالية ولاسيّما غير النفطية ومكافحة الفساد، والعمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.