المنسق الأممي للسلام يحذر إسرائيل من شن عملية عسكرية كبيرة بـ «رفح الفلسطينية»
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إن شن إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح الفلسطينية قد يؤدي إلى وضع أكثر خطورة.
ووصف وينسلاند -الذي زار غزة أمس- الوضع في القطاع بأنه كارثي، قائلا: "يمكنك بسهولة أن تلمس اليأس والخوف الذي يواجهه الناس، فهناك ما يقرب من 1.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دواريك إن وينسلاند تحدث مع العائلات النازحة واستمع إلى قصصهم، والتقى بموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الذين يقومون بعمل شاق للغاية في سبيل تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية إلى المحتاجين.
واستعرض وينسلاند التحديات التشغيلية والأمنية، بما فيها انهيار القانون والنظام، التي تواجه دخول وتوزيع السلع الإنسانية، حيث أكد أنه من الواضح أن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.
وشدد وينسلاند على أن الأمم المتحدة بحاجة إلى الأدوات اللازمة لخدمة الناس على الأرض، بما في ذلك الحاجة إلى أن تسمح إسرائيل بدخول المواد الحيوية لعمليات الأمم المتحدة وتحسين آليات التنسيق.
اقرأ أيضاًدول الاتحاد الأوروبي تحذر إسرائيل من الهجوم على رفح
الأونروا: نصف سكان رفح لا يملكون مكانًا للذهاب إليه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال رفح الأمم المتحدة غزة محكمة العدل الدولية رفح الفلسطينية السلام مع إسرائيل المنسق الأممي للسلام الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.