المالكي أمام محكمة العدل: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بغزة وتطبق الفصل العنصري
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الاثنين أمام محكمة العدل الدولية إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات.
وأضاف المالكي في مستهل جلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة التابعة للأمم المتحدة في لاهاي لمدة أسبوع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، إن "السماح باستمرار الإبادة أمر غير مقبول"، مشددا على أن "هناك التزاما أخلاقيا وقانونيا بوضع نهاية سريعة له".
كما أكد المالكي أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط، وقال إن الشعب الفلسطيني يتم إنكار حقه في الوجود وفي تقرير المصير، وبات من الواجب وقف ممارسات الاحتلال وأن ينتصر القانون الدولي.
واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني أن فلسطين لا تزال أكبر امتحان لمصداقية النظام الدولي القائم على القوانين، ولا تتحمل الإنسانية الفشل فيه، وطالب المالكي بعدم خذلان الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة.
وقال إن إسرائيل تركت للفلسطينيين 3 خيارات فقط، إما التهجير أو الاعتقال أو الموت، معتبرا أن إسرائيل تتحدى أمر محكمة العدل الدولية القاضي بمنع أعمال الإبادة الجماعية ي غزة، وقال إن الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة هي نتيجة لغياب العقاب ومحاسبة إسرائيل.
وأضاف المالكي أن إسرائيل طردت ثلثي السكان من أراضيهم في بداية النكبة، ثم احتلت مزيدا من الأراضي، وطالب دول العالم بوضع حد لازدواجية المعايير التي عانى منها الشعب الفلسطيني، مؤكدا على حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وكان الفريق القانوني لفلسطين قال في جلسة الاستماع إن إسرائيل رفضت الالتزام بالتفاوض مع الفلسطينيين على أساس قرارات الأمم المتحدة، وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض في 3 مناسبات متتالية الاعتراف بدولة فلسطينية، ويصر على دولة واحدة.
وقال إن إسرائيل تواصل الاستيطان، وتعمل على السيطرة على أراضي الضفة وتسميتها يهودا والسامرة، وأكد أنها تعمل كذلك على البقاء الدائم بالأراضي المحتلة من خلال إقامة المستوطنات وتوسيعها، مشيرا إلى أن 61% من أراضي الضفة الغربية مهددة بالاستيطان الإسرائيلي أو واقعة تحته.
كما قال الفريق القانوني لفلسطين إن الأحداث الأخيرة في غزة لها تداعيات مؤثرة على الأمن، واعتبر أن رأي المحكمة مهم في هذه القضية.
ومن المتوقع أن تشهد جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية حضور ممثلين عن أكثر من 50 دولة من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين.
وتأتي هذه الجلسات بناء على طلب سابق قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022، طلبت فيه من المحكمة إصدار رأي استشاري (غير ملزم) حول الاحتلال الإسرائيلي. وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجلسات الاستماع هذه منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا، تقول فيها إنّ إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال العدوان الحالي على غزة.
وكانت محكمة العدل الدولية قضت في هذه القضية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما بوسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
كما رفضت المحكمة يوم الجمعة الماضي طلب جنوب أفريقيا فرض إجراءات إضافية على إسرائيل، لكنّها كرّرت التأكيد على ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة إن إسرائیل وقال إن قال إن
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة الهيئات والمنظمات الدولية
يشهد العالم حروبا عبثية في أوكرانيا وفلسطين ولبنان وسوريا، ذهبت بأرواح الآلاف من البشر دون أي اهتماما يذكر من قبل المنظمات والهيئات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الإنساني والتي أضحت في موقف المتفرج الذي لا يملك أي موقف غير الشجب والاستنكار ومنعها من تقديم المساعدات الإنسانية التي يروح ضحيتها أبرياء لاحول لهم ولا قوة.
وحتى دول أوروبا (الاتحاد الأوروبي) لا تملك من أمرها شيئا أكثر من الدعوات الخجولة للسلم العالمي لا أكثر ولا أقل.
بالرجوع لميثاق الأمم المتحدة الذي وضع في القرن الماضي،، يتضح للباحث ان الأجهزة التابعة للأمم المتحدة (الجمعية العمومية) ومجلس الأمن لا تمتع الجمعية بأي صلاحيات أو سلطة تملي إرادتها فيما يسيطر خمسة من أعضاء مجلس الأمن على أي قرار يصدر ليصبح أي قرار معرض لحق النقض (الفيتو) من الدول الخمس. وهذا ما أدي بالتالي إلى عدم تنفيذ معظم إن لم يكن كل قرارات المجلس لتصبح مجرد حبر علي ورق!
ومع تضخم سلطة الولايات المتحدة وسيطرتها على كل الأجهزة الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينات القرن الماضي، أصبح العالم بيد قوة عظمي وحيدة تملي شروطها علي كل العالم وتفرض عقوبات علي دول وتنسحب من المنظمات الدولية متي ما شاءت إذا لم تخضع تلك المنظمات لإملاءاتها وبكل صلف ورعونة دون أي اهتمام بحقوق الانسان. وتم بذلك تسيس القوانين الدولية لتصبح بأمرها منفردة.
كل ذلك سبب خللاً جسيماً في النظام العالمي وعدالته وأفقد محكمة العدل الدولية فعالية أحكامها بل وعطلها وتسبب بشلل قرارات مجلس الأمن ولم يسلم من ذلك حتى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من رفض تأشيرات دخولهم للمشاركة في أنشطة الجمعية العمومية للأمم المتحدة وفرض ضرورة إعادة هيكلة أجهزة الأمم المتحدة للحد من استعمال الدول الخمس فقط لحق الفيتو حتى لو كان ذلك ضد السلام والعدل العالمي!
وهذا بالتالي ما يحتِّم إعادة هيكلة جميع المنظمات الدولية كالجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية الدولية التي تعطلت ليتمكن العالم من العيش في عالم يسوده السلام والعدالة ودون سيطرة أي دولة من الدول الخمس المتحكمة حاليا في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وحتى لا يستمر الوضع كما هو عليه الآن بالخضوع لصلف أي من الدول الخمس المسيطرة على كل قرار لا يتفق مع سياسة تلك الدول وليعم السلام والأمن والعدل في هذا العالم الذي يتخبط حاليا بسبب صلف وعنجهية هذه الدول ووضع الأمم المتحدة حاليا.
• كاتب رأي ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا