المالكي أمام محكمة العدل: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بغزة وتطبق الفصل العنصري
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الاثنين أمام محكمة العدل الدولية إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات.
وأضاف المالكي في مستهل جلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة التابعة للأمم المتحدة في لاهاي لمدة أسبوع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، إن "السماح باستمرار الإبادة أمر غير مقبول"، مشددا على أن "هناك التزاما أخلاقيا وقانونيا بوضع نهاية سريعة له".
كما أكد المالكي أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط، وقال إن الشعب الفلسطيني يتم إنكار حقه في الوجود وفي تقرير المصير، وبات من الواجب وقف ممارسات الاحتلال وأن ينتصر القانون الدولي.
واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني أن فلسطين لا تزال أكبر امتحان لمصداقية النظام الدولي القائم على القوانين، ولا تتحمل الإنسانية الفشل فيه، وطالب المالكي بعدم خذلان الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة.
وقال إن إسرائيل تركت للفلسطينيين 3 خيارات فقط، إما التهجير أو الاعتقال أو الموت، معتبرا أن إسرائيل تتحدى أمر محكمة العدل الدولية القاضي بمنع أعمال الإبادة الجماعية ي غزة، وقال إن الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة هي نتيجة لغياب العقاب ومحاسبة إسرائيل.
وأضاف المالكي أن إسرائيل طردت ثلثي السكان من أراضيهم في بداية النكبة، ثم احتلت مزيدا من الأراضي، وطالب دول العالم بوضع حد لازدواجية المعايير التي عانى منها الشعب الفلسطيني، مؤكدا على حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وكان الفريق القانوني لفلسطين قال في جلسة الاستماع إن إسرائيل رفضت الالتزام بالتفاوض مع الفلسطينيين على أساس قرارات الأمم المتحدة، وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض في 3 مناسبات متتالية الاعتراف بدولة فلسطينية، ويصر على دولة واحدة.
وقال إن إسرائيل تواصل الاستيطان، وتعمل على السيطرة على أراضي الضفة وتسميتها يهودا والسامرة، وأكد أنها تعمل كذلك على البقاء الدائم بالأراضي المحتلة من خلال إقامة المستوطنات وتوسيعها، مشيرا إلى أن 61% من أراضي الضفة الغربية مهددة بالاستيطان الإسرائيلي أو واقعة تحته.
كما قال الفريق القانوني لفلسطين إن الأحداث الأخيرة في غزة لها تداعيات مؤثرة على الأمن، واعتبر أن رأي المحكمة مهم في هذه القضية.
ومن المتوقع أن تشهد جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية حضور ممثلين عن أكثر من 50 دولة من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين.
وتأتي هذه الجلسات بناء على طلب سابق قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022، طلبت فيه من المحكمة إصدار رأي استشاري (غير ملزم) حول الاحتلال الإسرائيلي. وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجلسات الاستماع هذه منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا، تقول فيها إنّ إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال العدوان الحالي على غزة.
وكانت محكمة العدل الدولية قضت في هذه القضية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما بوسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
كما رفضت المحكمة يوم الجمعة الماضي طلب جنوب أفريقيا فرض إجراءات إضافية على إسرائيل، لكنّها كرّرت التأكيد على ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة إن إسرائیل وقال إن قال إن
إقرأ أيضاً:
الخارجية البريطانية ترفض شجب إسرائيل بعد قتل عاملين في جمعية بريطانية بغزة
شدد موقع "ميدل إيست آي"، على أن وزارة الخارجية البريطانية رفضت شجب هجوم شنه الاحتلال الإسرائيلي على عمال تابعين لجمعية خيرية بريطانية في قطاع غزة.
وقالت مؤسسة "الخير"، ومقرها بريطانيا، إن عمالها كانوا ينصبون الخيام للنازحين الفلسطينيين هناك، حسب تقرير نشره الموقع البريطاني وترجمته "عربي21".
ولكن وزارة الخارجية البريطانية رفضت إدانة الهجوم الإسرائيلي بطائرة مسيرة يوم السبت، والذي أسفر عن استشهاد ثمانية متطوعين يعملون في مؤسسة الخير الخيرية البريطانية أثناء نصبهم خياما للنازحين الفلسطينيين شمال غزة.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن 9 أشخاص على الأقل استشهدوا، بينهم ثلاثة صحافيين، وجرح آخرون في الهجوم الذي وقع في بيت لاهيا بغزة، والذي استهدف فريق إغاثة برفقة صحافيين ومصورين.
وقال قاسم رشيد أحمد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الخير، لـ"بي بي سي" إن الفريق كان في بيت لاهيا يوم السبت لنصب خيام للنازحين الفلسطينيين.
وأضاف أن المصورين تعرضوا للضرب عندما عادوا إلى سيارتهم وبعد لحظات استهدفت مسيرة إسرائيلية الفريق الذي اندفع نحو المشهد.
وعندما سأل موقع "ميدل إيست آي" وزارة الخارجية البريطانية عن الغارة الإسرائيلية، فكان جواب متحدث باسم الخارجية: "من الضروري، في جميع الحالات، حماية المدنيين، بمن فيهم الصحافيين والمنظمات الإنسانية، الذين يجب تمكينهم من أداء عملهم الأساسي بأمان".
وأضاف المتحدث أنه "لأمر محزن جدا سماع المزيد من الخسائر في الأرواح في غزة، وترغب بريطانيا في استمرار وقف إطلاق النار. لا يزال هذا الاتفاق هشا، وعلينا بناء الثقة لدى جميع الأطراف للحفاظ على وقف إطلاق النار والانتقال به من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة، وصولًا إلى سلام دائم".
وحدد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين هوية الصحافيين الشهداء وهم بلال أبو مطر العامل في تحرير الفيديو والمصورين محمود السراج وبلال عقيلة ومحمود أسليم.
وأضاف المركز أن "الصحافيين كانوا يوثقون جهود الإغاثة الإنسانية للمتضررين من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية".
وشجبت حركة "حماس" الهجوم الإسرائيلي واعتبرته أنه "مذبحة مرعبة" و"تصعيد خطير يعكس إصرار إسرائيل على مواصلة عدوانها وعدم احترامها لكل القوانين والمواثيق الدولية".
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف "إرهابيين اثنين كانا يديران مسيرة تمثل تهديدا". وأضاف "لاحقا، قام عدد من الإرهابيين الإضافيين بأخذ معدات المسيرة ودخلوا مركبة، وقال [الجيش]بضرب الإرهابيين".
ولم يقدم جيش الاحتلال أية أدلة لدعم مزاعمه والتي تنفيها بشدة مؤسسة الخير، ونفاها بشدة النائب البريطاني المستقل عن دائرة جنوب ليستر، شوكت آدم، قائلا: "أتقدم بأحر التعازي لمؤسسة الخير في أعقاب القتل المروع لمتطوعيها وصحافييها في غزة. سأتواصل شخصيا مع المؤسسة الخيرية، التي لديها مكاتب في دائرتي الانتخابية، وسأكتب إلى الوزير للمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف في الحقائق".
وقال الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني، واجد أختر، إن "قتل العاملين في المجال الإنساني هو انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويجب أن يقابل بإدانة عالمية قاطعة" و"يقع على عاتق حلفاء إسرائيل التزام أخلاقي بالاعتراف بهذه الفظائع واتخاذ إجراءات حاسمة لضمان وضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي. ندعو الحكومة البريطانية إلى إدانة هذه الأعمال بأشد العبارات الممكنة".
يأتي ذلك على وقع استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 300 فلسطيني، حسب وزارة الصحة في القطاع.