المالكي أمام محكمة العدل: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بغزة وتطبق الفصل العنصري
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الاثنين أمام محكمة العدل الدولية إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات.
وأضاف المالكي في مستهل جلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة التابعة للأمم المتحدة في لاهاي لمدة أسبوع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، إن "السماح باستمرار الإبادة أمر غير مقبول"، مشددا على أن "هناك التزاما أخلاقيا وقانونيا بوضع نهاية سريعة له".
كما أكد المالكي أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط، وقال إن الشعب الفلسطيني يتم إنكار حقه في الوجود وفي تقرير المصير، وبات من الواجب وقف ممارسات الاحتلال وأن ينتصر القانون الدولي.
واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني أن فلسطين لا تزال أكبر امتحان لمصداقية النظام الدولي القائم على القوانين، ولا تتحمل الإنسانية الفشل فيه، وطالب المالكي بعدم خذلان الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة.
وقال إن إسرائيل تركت للفلسطينيين 3 خيارات فقط، إما التهجير أو الاعتقال أو الموت، معتبرا أن إسرائيل تتحدى أمر محكمة العدل الدولية القاضي بمنع أعمال الإبادة الجماعية ي غزة، وقال إن الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة هي نتيجة لغياب العقاب ومحاسبة إسرائيل.
وأضاف المالكي أن إسرائيل طردت ثلثي السكان من أراضيهم في بداية النكبة، ثم احتلت مزيدا من الأراضي، وطالب دول العالم بوضع حد لازدواجية المعايير التي عانى منها الشعب الفلسطيني، مؤكدا على حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وكان الفريق القانوني لفلسطين قال في جلسة الاستماع إن إسرائيل رفضت الالتزام بالتفاوض مع الفلسطينيين على أساس قرارات الأمم المتحدة، وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض في 3 مناسبات متتالية الاعتراف بدولة فلسطينية، ويصر على دولة واحدة.
وقال إن إسرائيل تواصل الاستيطان، وتعمل على السيطرة على أراضي الضفة وتسميتها يهودا والسامرة، وأكد أنها تعمل كذلك على البقاء الدائم بالأراضي المحتلة من خلال إقامة المستوطنات وتوسيعها، مشيرا إلى أن 61% من أراضي الضفة الغربية مهددة بالاستيطان الإسرائيلي أو واقعة تحته.
كما قال الفريق القانوني لفلسطين إن الأحداث الأخيرة في غزة لها تداعيات مؤثرة على الأمن، واعتبر أن رأي المحكمة مهم في هذه القضية.
ومن المتوقع أن تشهد جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية حضور ممثلين عن أكثر من 50 دولة من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين.
وتأتي هذه الجلسات بناء على طلب سابق قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022، طلبت فيه من المحكمة إصدار رأي استشاري (غير ملزم) حول الاحتلال الإسرائيلي. وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجلسات الاستماع هذه منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا، تقول فيها إنّ إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال العدوان الحالي على غزة.
وكانت محكمة العدل الدولية قضت في هذه القضية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما بوسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
كما رفضت المحكمة يوم الجمعة الماضي طلب جنوب أفريقيا فرض إجراءات إضافية على إسرائيل، لكنّها كرّرت التأكيد على ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة إن إسرائیل وقال إن قال إن
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية.. الأمم المتحدة تؤكد: لا شرعية للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم، جلسات استماع حول التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار النظر في مدى توافق ممارساتها مع القانون الدولي.
وخلال الجلسة، ألقت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة كلمة أكدت فيها على ضرورة التزام إسرائيل بالمعايير الدولية ووقف انتهاكاتها في قطاع غزة.
وشددت المسؤولة الأممية على أهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية دون تأخير، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في القطاع يتدهور بسرعة، وأن على إسرائيل تسهيل جهود الإغاثة وتأمين بيئة آمنة لعمل المنظمات الإنسانية.
وأكدت أن حماية المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الطبي والمرافق الصحية، واجب قانوني وإنساني لا يمكن تجاهله.
واعتبرت أن استمرار القصف الإسرائيلي يعرض حياة الفلسطينيين الأبرياء للخطر، ويعد خرقًا فاضحًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأضافت أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وأنه لا يمنحها الحق في ممارسة السيادة على هذه الأراضي. كما شددت على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها القانونية تجاه السكان المدنيين، بما يشمل السماح لوكالة الأونروا بممارسة مهامها، معتبرة أن عرقلة عمل الوكالة الأممية يُعد مخالفة واضحة للمواثيق الدولية.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم لضمان احترام القانون الدولي وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، من خلال إنهاء الاحتلال وتوفير الحماية الدولية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية