دعاوى قضائية وغرامات لاحقت الشركات في ميسان وخفضت العمالة الأجنبية الى 20%
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
أكدت دائرة العمل في محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، فرض إجراءات قانونية وغرامات ضد نحو 40 شركة بسبب مخالفتها قانون العمل، فيما اشارت الى انخفاض العمالة الأجنبية الى 20%. وذكر مدير العمل الاتحادي في الدائرة زيد عبد الرزاق البهادلي إن "دائرة العمل والتدريب المهني اتخذت إجراءات قانونية عدة ضد أكثر من (37) شركة، بفرض غرامات مالية من خلال رئاسة محكمة ميسان الاتحادية، وذلك لمخالفتها قانون العمل، ونتيجة لذلك قللت تلك الشركات عدد العمالة الأجنبية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأشار البهادلي إلى "اتخاذ قرار خلال اجتماعات الدائرة والشركات الأجنبية العاملة في المحافظة، بعدم إصدار أي تصريح لهم بالعمل في ميسان إلا بعد استحصال الموافقات من الدائرة، من خلال تقديم المستمسكات الرسمية للعاملين، وبالتالي أصبحت القرارات جيدة، وتتابع وزارة العمل الآن استبدال العمالة الأجنبية بنظيرتها المحلية وتدريب العاملين ليكونوا مستعدين لممارسة العمل في الشركات النفطية الأجنبية".
وأكد أن "نسبة العمالة الأجنبية في ميسان انخفضت إلى نحو 20 بالمئة وارتفع عدد المحلية في الشركات الأجنبية إلى 80 بالمئة"، مؤكدا أن "وزارة العمل عازمة على خلق فرص عمل أكثر للعاطلين بسد شواغر العمالة الأجنبية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا