أمريكا تقترح مشروع قرار دوليا لوقف إطلاق النار بغزة مؤقتا وتعارض هجوم رفح
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الأمم المتحدة - رويترز
اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ويعارض شن أي هجوم بري إسرائيلي كبير في رفح بجنوب قطاع غزة، وفقا للنص الذي اطلعت عليه رويترز.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أشارت واشنطن إلى أنها ستستخدم حق النقض اليوم الثلاثاء ضد مشروع قرار صاغته الجزائر يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وذلك لمخاوف من أنه قد يقوض المحادثات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر التي تسعى إلى التوسط في وقف للحرب وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.
وتعارض واشنطن حتى الآن استخدام كلمة وقف إطلاق النار في أي تحرك للأمم المتحدة بشأن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، لكن مشروع القرار الأمريكي يعبر عن لغة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه استخدمها الأسبوع الماضي في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وينص مشروع القرار على أن "يؤكد مجلس الأمن دعمه لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن، استنادا إلى صيغة إطلاق سراح جميع الرهائن، ويدعو إلى رفع جميع العوائق التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع".
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "لا نعتزم الإسراع في طرح نصنا للتصويت. لا نعتقد بأن الإسراع في التصويت ضروري أو بنًاء ونعتزم إتاحة الوقت للمفاوضات".
ولإقرار أي مقترح في مجلس الأمن، يتعين حصوله على تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.
وينص مشروع القرار على أنه "في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة".
وتعتزم إسرائيل شن هجوم على رفح حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني من إجمالي عدد سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، مما أثار مخاوف دولية من أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. وحذرت الأمم المتحدة من أن الهجوم "قد يؤدي إلى مذبحة".
وجاء في المسودة أن خطوة كهذه "سيكون لها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وبالتالي يجب التأكيد على ضرورة عدم المضي قدما في مثل هذا الهجوم البري الكبير في ظل الظروف الحالية".
وتحمي واشنطن حليفتها إسرائيل من أي تحرك يستهدفها في الأمم المتحدة واستخدمت حق النقض بالفعل مرتين ضد قرارين في المجلس منذ السابع من أكتوبر.
لكنها امتنعت أيضا عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس باتخاذ قرارين بزيادة المساعدات لغزة والدعوة لهدنة إنسانية عاجلة وطويلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية. ويأتي القرار تزامنا مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).
وأكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار".
وأعرب القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".
وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت إسرائيل قواتها إلى داخل المنطقة عقب الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من قبل المعارضة السورية المسلحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
إعلانوأكدت إسرائيل أن هذه الخطوة تمثل "إجراء محدودا ومؤقتا" لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها. لكن بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".
بدوره، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".
ومع استمرار التوترات على الحدود، يواجه مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحديات كبيرة لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تصعيد محتمل قد يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.