أمريكا تقترح مشروع قرار دوليا لوقف إطلاق النار بغزة مؤقتا وتعارض هجوم رفح
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الأمم المتحدة - رويترز
اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ويعارض شن أي هجوم بري إسرائيلي كبير في رفح بجنوب قطاع غزة، وفقا للنص الذي اطلعت عليه رويترز.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أشارت واشنطن إلى أنها ستستخدم حق النقض اليوم الثلاثاء ضد مشروع قرار صاغته الجزائر يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وذلك لمخاوف من أنه قد يقوض المحادثات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر التي تسعى إلى التوسط في وقف للحرب وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.
وتعارض واشنطن حتى الآن استخدام كلمة وقف إطلاق النار في أي تحرك للأمم المتحدة بشأن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، لكن مشروع القرار الأمريكي يعبر عن لغة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه استخدمها الأسبوع الماضي في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وينص مشروع القرار على أن "يؤكد مجلس الأمن دعمه لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن، استنادا إلى صيغة إطلاق سراح جميع الرهائن، ويدعو إلى رفع جميع العوائق التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع".
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "لا نعتزم الإسراع في طرح نصنا للتصويت. لا نعتقد بأن الإسراع في التصويت ضروري أو بنًاء ونعتزم إتاحة الوقت للمفاوضات".
ولإقرار أي مقترح في مجلس الأمن، يتعين حصوله على تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.
وينص مشروع القرار على أنه "في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة".
وتعتزم إسرائيل شن هجوم على رفح حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني من إجمالي عدد سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، مما أثار مخاوف دولية من أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. وحذرت الأمم المتحدة من أن الهجوم "قد يؤدي إلى مذبحة".
وجاء في المسودة أن خطوة كهذه "سيكون لها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وبالتالي يجب التأكيد على ضرورة عدم المضي قدما في مثل هذا الهجوم البري الكبير في ظل الظروف الحالية".
وتحمي واشنطن حليفتها إسرائيل من أي تحرك يستهدفها في الأمم المتحدة واستخدمت حق النقض بالفعل مرتين ضد قرارين في المجلس منذ السابع من أكتوبر.
لكنها امتنعت أيضا عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس باتخاذ قرارين بزيادة المساعدات لغزة والدعوة لهدنة إنسانية عاجلة وطويلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أردوغان: أولويتنا هي العودة فورا إلى وقف إطلاق النار بغزة
روما – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس الثلاثاء، أن أولوية بلاده تتمثل بالعودة فورا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ 19 شهرا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في ختام اجتماع القمة الحكومية الرابعة بين البلدين في العاصمة روما.
ولفت أردوغان إلى أن “غزة، التي كانت مسرحا لممارسات إسرائيل اللاإنسانية”، تعد ضمن “البنود المهمة” على جدول أعمال زيارته إلى إيطاليا.
وأضاف: “أولويتنا هي العودة فورا إلى وقف إطلاق النار في غزة، حيث لم يُسمح حتى للمساعدات الإنسانية بالدخول منذ شهرين”.
ومطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.
ومنذ 2 مارس الماضي تغلق إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدت تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
وفيما يتعلق بسوريا، قال أردوغان “نركز على إعادة إعمار البلاد وتعزيز مؤسساتها والحفاظ على وحدة أراضيها”.
وأضاف: “لتحقيق هذه الغاية، تطرقنا إلى الدور البناء الذي تلعبه إيطاليا في سوريا، وبشكل خاص الشراكة التركية الإيطالية في عملية إعادة الإعمار، واتفقنا على مواصلة مشاوراتنا بشأن هذه المسألة”.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).
وحول ليبيا، أكد أردوغان أن تركيا وإيطاليا ستواصلان العمل معا، لإيجاد حلول طويلة الأمد ومستدامة للحفاظ على استقرار ليبيا وازدهارها.
وتتصارع في ليبيا حكومتان، إحداهما معترف بها دوليا، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد.
أما الحكومة الأخرى فعيّنها مجلس النواب مطلع 2022، ويترأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
وبشأن الحرب الروسية الأوكرانية، جدد الرئيس أردوغان دعم تركيا القوي لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.
وتابع: “باعتبارها الطرف الرئيسي في ضمان أمن البحر الأسود، ستواصل تركيا المساهمة في الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل”.
ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.
وشدد أردوغان على أن التطورات العالمية والإقليمية تدفع حليفين قويين مثل تركيا وإيطاليا نحو تعاون أوثق.
وأضاف: “هناك انسجام مهم بين البلدين حول عدد من القضايا المهمة، مثل أمن البحر الأبيض المتوسط، والوضع في الشرق الأوسط، واستقرار أوروبا، والحفاظ على الروابط عبر الأطلسي”.
وأردف: “أعتقد أنه بالإضافة إلى علاقاتنا التاريخية الوثيقة مع إيطاليا، فإن نهج السيدة ميلوني الشجاع والحازم في العديد من القضايا له تأثيرٌ مهمٌّ على هذا الصعيد”.
–العلاقات الثنائية
وقال أردوغان: “تناولنا مجالات جديدة للتعاون مع إيطاليا خلال مباحثات اليوم والوثائق التي وقعناها، ولا شك أن القوة الدافعة الأخرى لهذه العلاقات هي الاقتصاد والتجارة، وكما تعلمون، تعد إيطاليا من بين الدول الخمس الأولى في تجارتنا الخارجية”.
وأضاف: “العلاقات التجارية القوية بيننا في العديد من القطاعات، وخاصة المنسوجات والمواد الكيميائية والأدوية والسيارات والآلات، مكنتنا من تجاوز هدف الـ30 مليار دولار الذي حددناه في قمتنا عام 2022”.
وأوضح أن استثمارات الشركات الإيطالية في تركيا بلغت 5 مليارات دولار خلال العقدين الماضين، فيما تركزت الاستثمارات التركية وخاصة في السنوات الأخيرة على الصناعات الدفاعية والطيران والأجهزة المنزلية والصناعات الزجاجية.
وأردف: “تماشيا مع هذه التطورات، حددنا خلال قمتنا اليوم هدفنا الجديد لحجم التجارة عند 40 مليار دولار، وأعتقد أننا سنحقق هذا الهدف في أقرب وقت ممكن”.
– مشاريع الطاقةوأكد أردوغان على مواصلة بلاده تعزيز تعاونها مع إيطاليا، “التي حققنا معها تقدما كبيرا في مجال الصناعات الدفاعية، من خلال شراكات ومشاريع جديدة”.
وأكد على استعداد تركيا للعمل مع إيطاليا في مشاريع الطاقة بالبحر المتوسط، والتي من شأنها أن تعود بالنفع على البلدين والمنطقة،
وأضاف: “سنواصل تعاوننا مع إيطاليا في مكافحة الهجرة غير النظامية خلال الفترة المقبلة”.
وأعرب عن ثقته بأن إيطاليا، “التي تعي جيدا مساهمات بلادنا في استقرار وأمن أوروبا والبحر المتوسط، والتي دعمت عملية عضويتنا في الاتحاد الأوروبي، سوف تواصل هذا النهج”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت في روما، القمة الحكومية الرابعة بين تركيا وإيطاليا برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
الأناضول
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير