خبير تأمينات يطالب بزيادة سنوية مطلع كل عام - تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الصبيحي يطالب بزيادة أجور سنوية خاضعة للضمان الصبيحي: الأجر الخاضع للضمان تترتّب على أساسه الحقوق والمنافع التأمينية
طالب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي المنشآت بزيادة أجور العاملين بشكل سنوي ومنتظم، مطلع كل عام.
اقرأ أيضاً : أمانة عمان: إصدار 1132 رخصة مهن منزلية منذ عام 2017
وطالب الصبيحي أن تكون الزيادة ضمن الأجر الخاضع للضمان والذي تترتّب على أساسه الحقوق والمنافع التأمينية، في حال كانت نافذة من مطلع كانون الثاني/ يناير.
وأضاف الصبيحي إنه إذا كانت الزيادة نافذة من مطلع أي شهر آخر غير الشهر الأول من السنة، لا تدخل ضمن الأجر الخاضع للضمان خلال السنة ذاتها، وإنما تدخل اعتباراً من مطلع السنة التالية.
ونص قانون الضمان على اعتماد أجور المؤمن عليهم المستمرين في عملهم في المنشآت المختلفة عن شهر كانون الثاني وحتى نهاية السنة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التأمين شركات التأمين زيادة الرواتب العمل
إقرأ أيضاً:
كركي: 84 مليار ليرة سلفات مالية للمستشفيات منذ مطلع العام 2025
في يوم العمل الأوّل من العام 2025، أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي توجيهاته بإعطاء 27 مليار ل.ل. للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق كسلفات مالية عن الأعمال الجراحية المقطوعة.
ولأنّ التوأمة بين نظام السلف المالية ونظام الأعمال الجراحية المقطوعة أثبتت فعاليّتها في تأمين خدمة استشفائيّة أفضل للمرضى المضمونين من خلال تغطية 90% من الفاتورة الإستشفائيّة على حساب الصندوق وتأمين السيولة الفوريّة اللاّزمة للمستشفيات والأطباء، وبالتالي استعادة المضمونين لثقتهم بالضمان ودوره كصمّام للأمان الإجتماعي في لبنان.
ثم أتبعها بسلسلة من القرارات أعطى بموجبها سلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحيّة المقطوعة المتوجبة.
وإستكمالاً على هذا النهج، أصدر المدير العام للصندوق قراراً جديداً بتاريخ 4/2/2025 حمل الرقم 68 ، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 16 مليار ل.ل.، ليصبح المجموع 84 مليار ل.ل. منذ مطلع العام 2025.
وبهذه المناسبة، يدعو المدير العام المستشفيات إلى الإسراع في تقديم معاملاتهم المنجزة كي تسدد قيمتها بشكل دوري وشهريّ. كما جدّد إعلانه بأنّه كلّف كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير دوريّة تفصيليّة عن مدى إلتزامها بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق، على أنّ يتّخذ القرارات اللازمة بحقّها قد تصل إلى حدّ فسخ العقود وإيقاف السلفات المالية في حال تقاضيها مبالغ مالية إضافية من المضمونين أو رفضت استقبالهم لتلقّي العلاج اللاّئق حيث ستخضع للمراقبة والتفتيش للتّحقق إذا ما كانت تصرّح عن الأجور الحقيقية لمستخدميها وعن جميع المستخدمين والأجراء العاملين لديها.
وفي الختام، يدعو المدير العام د. محمد كركي المستشفيات وبخاصّة المخالفة منها إلى مراجعة حقيقيّة لحسّها الوطني والإنساني والأخلاقي ويوكّد عليها واجب الالتزام بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق وبخاصة تلك المتعلّقة بالأعمال الجراحيّة المقطوعة كي لا تتعرّض للعقوبات المشار إليها أعلاه.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية