هل زيادة الأجر خلال السنة تدخل في الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان.؟
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
هل #زيادة_الأجر خلال السنة تدخل في الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان.؟
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
الأصل أن يكون هناك #زيادات_سنوية على #أجور_العاملين في بداية كل سنة، وهذه الزيادة يجب أن تدخل ضمن الأجر الخاضع لاقتطاع #الضمان في حال كانت نافذة من مطلع شهر كانون الثاني(يناير).
أما إذا كانت الزيادة نافذة من مطلع أي شهر آخر غير الشهر الأول من السنة، فلا تدخل ضمن الأجر الخاضع للضمان خلال السنة ذاتها، وإنما تدخل اعتباراً من مطلع السنة التالية، وذلك لأن قانون الضمان نص على اعتماد أجور المؤمّن عليهم المستمرّين في عملهم في المنشآت المختلفة عن شهر كانون الثاني وحتى نهاية السنة.
مثالان على ذلك:
المثال (1): مؤمّن عليه يعمل في شركة منذ خمس سنوات وقررت الشركة زيادة راتبه هذا العام بمقدار (50) ديناراً واعتباراً من 1-1-2024. في هذه الحالة يجب أن تدخل زيادة الخمسين ديناراً ضمن أجره الخاضع لاقتطاع الضمان خلال السنة الحالية.
المثال (2): مؤمّن عليه يعمل في شركة منذ ثلاث سنوات، وقررت الشركة زيادة راتبه بمقدار (40) ديناراً اعتباراً من 1-2-2024. في هذه الحالة فإن زيادة الأربعين ديناراً لا تدخل في أجره الخاضع لاقتطاع الضمان خلال سنة 2024، وإنما تدخل في أجره الخاضع للضمان اعتباراً من مطلع السنة القادمة أي من 1-1-2025.
في ضوء ما سبق وحتى تتحقق الفائدة للمؤمّن عليهم، فإنني أدعو كافة المنشآت بأن تكون قراراتها بزيادة أجور العاملين بشكل سنوي منتظم وأن تكون الزيادة اعتباراً من مطلع كل عام جديد، أي نافذة ومُستحقّة اعتباراً من 1 كانون الثاني من كل عام لكي تصبح ضمن الأجر الخاضع للضمان والذي تترتّب على أساسه الحقوق والمنافع التأمينية. مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: زيادة الأجر زيادات سنوية أجور العاملين الضمان الأجر الخاضع خلال السنة تدخل فی من مطلع
إقرأ أيضاً:
نائب: سرقة (40) مليار ديناراً من قبل إدارة محافظة ديالى دون اتخاذ إجراء قانوني وحكومي بذلك
آخر تحديث: 19 فبراير 2025 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه النائب عن ديالى أحمد الموسوي، الاربعاء، انتقادات حادة لهيئة النزاهة والقضاء في المحافظة، متسائلًا عن عدم تحركهما بشكل جاد تجاه قضايا الفساد الكبرى، وعلى رأسها ما وصفه بـ”سرقة القرن”، التي بلغت 40 مليار دينار، مشيرًا إلى أنها سُرقت في وضح النهار من قبل ادارة المحافظة في عهد القيادي في منظمة بدر مثنى التميمي دون إجراءات حاسمة حتى الآن.وقال الموسوي في تصريح، نشره على موقع التواصل، عقب استدعاء محافظ ديالى من قبل هيئة النزاهة، إن هناك ملفات فساد عديدة لم يتم التعامل معها، منها الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل متنفذين لبناء عمارات تجارية ومولات رغم كونها تابعة للدولة، والمشاريع المتلكئة التي لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق المسؤولين عنها حتى اللحظة.وأضاف أن هناك العديد من المخالفات والأوامر غير القانونية التي حصلت في السابق، ولم يتم محاسبة المسؤولين عنها، متسائلًا عما إذا كان هذا السكوت بمثابة رضا ضمني على ممارسات الحكومة السابقة.كما انتقد الموسوي استدعاء شخصيات تحاول إصلاح الوضع تحت ذريعة تطبيق القانون، بينما لم تتم محاسبة مدير الاستثمار السابق، الذي قال إنه متورط في قضايا فساد وابتزاز ومساومات، ولديه عشرات الملفات. واختتم تصريحه بالقول: “إنها إذًا قسمة ضيزى”.وأصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، قراراً باستدعاء محافظ ديالى، عدنان محمد عباس، إلى محكمة تحقيق بعقوبة لتدوين أقواله وفق المادة 329 من قانون العقوبات، والتي تعاقب استغلال الموظف لوظيفته في تعطيل تنفيذ الأوامر الحكومية أو القوانين. وجاء الاستدعاء إثر شكاوى من موظفين ومواطنين تتهم المحافظ بإيقاف إجراءات بيع وإيجار أملاك الدولة، مما تسبب في هدر المال العام وفقاً للوثائق المقدمة للمحكمة.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق