استهدفت 3 تجمعات خلال شهرين.. مستوطنون يقودون الترحيل القسري للفلسطينيين بالضفة
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
الخليل- لأكثر من 6 عقود، قارعت 3 أسر فلسطينية جيش الاحتلال والمستوطنين جنوبي الضفة، لكن الشهور الأخيرة كانت الأكثر مرارة، وانتهت برحيلها مرتين.
منذ ما قبل قيام إسرائيل عام 1948، ورثت الأسر -من عائلة أبو عواد- العيش في الأرض ذات الملكية الخاصة في تجمع "ودادي" أقصى جنوبي الخليل بمحاذاة الخط الأخضر.
وبعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، بدأت معاناة سكان التجمع، واشتدت مع إقامة عدة مستوطنات ثم الجدار العازل بعد عام 2003، وأخيرا بعد تشكيل حكومة متطرفة في إسرائيل أواخر 2022.
وصنفت اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أراضي الضفة إلى: "أ" وتخضع لسيطرة فلسطينية وأغلبها مراكز المدن، و"ب" وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية فلسطينية وهي في الغالب مراكز القرى والبلدات.
أما المنطقة "ج" والتي تشكل نحو 62%، فإنها تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، ويحظر على الفلسطينيين البناء أو أي تغيير فيها.
ووفق معطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة التابع للأمم المتحدة، يقطن نحو 300 ألف فلسطيني في 532 منطقة سكنية تقع بكاملها أو أجزاء منها ضمن المنطقة "ج"، إلى جانب نحو 400 مستوطن إسرائيلي يقيمون في 230 مستوطنة وبؤرة استيطانية.
منذ مطلع العام، اشتد الأذى بالعائلات الفلسطينية من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين على حد سواء، وفق ما أفاد به صالح أبو عواد، أحد سكان التجمع في حديث للجزيرة نت.
وفي حين لاحق الجيش العائلات بالأوامر العسكرية ومنع البناء وإغلاق المراعي وإخطارات الهدم، أكمل المستوطنون المهمة بمطاردة السكان في المراعي وإتلاف مزروعاتهم البعلية من الحبوب ومداهمة مساكنهم والاعتداء عليهم وتخريب ممتلكاتهم، بل ومصادرة الأرض في محيطهم، حتى ضاقت عليهم السبل.
طوال تلك الفترة تقدم أبو عواد بشكاوى للشرطة الإسرائيلية، وأوكل محامين ومنظمات حقوقية للدفاع عنه، لكن دون جدوى.
يقول أبو عواد إن العائلات الثلاث -عائلته المكونة من 11 شخصا بينهم 8 أطفال، وعائلة شقيقه المكونة من 5 أفراد، وزوجة أبيه مع أبنائها الأربعة- لم تعد قادرة على تحمل الأذى فاتخذت الأحد الماضي قرارها الصعب وهو الرحيل.
يضيف أبو عواد (27 عاما) أن العائلات الثلاث توزعت داخل وفي محيط بلدته السموع، أما هو فانتقل إلى أرض خاصة بأقربائه في منطقة تسمى "واد العلالي" تبعد عدة كيلومترات.
لكن الأسوأ كان في انتظار صالح، فما هي إلا ساعات حتى داهمته الإدارة المدنية، إحدى أذرع الجيش الإسرائيلي، وأبلغته بأن عليه هدم الخيام وحظائر الأغنام والرحيل عن المنطقة في أقرب الآجال إلى داخل بلدة السموع.
على أبواب الترحيل الثاني في غضون أيام، هدم صالح الخيام والحظائر وبقي مع اثنين من أشقائه وزوجة أبيه في حيرة تحت أشعة الشمس الحارّة، سوى ظل خفيف لعربة جرار زراعي، بينما ذهب الأطفال إلى بيوت أقربائهم في السموع.
أما الأغنام وتعدادها بالعشرات، فلا تسمح الظروف منذ أيام بحلبها وتصنيعه، بل نفق عدد منها بسبب موجة حر غير معتادة تجتاح البلاد منذ أيام.
وفقد صالح والده منذ سنوات، بينما تعاني والدته من أمراض عديدة تكلفهم شهرين علاجا بآلاف الدولارات، ما يشكل عبئا آخر عليه وعلى أشقائه.
أما زينب، وهي زوجة والد صالح، فتمضي ساعاتها تحت أشعة الشمس على أمل أن تتدخل منظمات حقوقية ودولية لإبقائها في مكانها، قائلة "رحلونا أول مرة، والآن يريدون ترحيلنا مرة أخرى، كما ترانا لا نستطيع بناء شيء، تحت أشعة الشمس ولا يوجد ما يظلنا".
وبينما كان أبو عواد وأقرباؤه يسرحون بأغنامهم في نحو 6 آلاف دونم (الدونم ألف متر مربع)، فإن عددا من المستوطنات باتت تهيمن على تلك المساحة، منها شمعة وميتاريم ومناطق استيطانية صناعية وزراعية فضلا عن المجلس الإقليمي للمستوطنات.
الخارجية والمغتربين// سموتريتش يُسقط أية رهانات بشأن التزام الحكومة الإسرائيلية بحل الدولتين ووقف #الاستيطانhttps://t.co/kY0Qpwt0RL
— State of Palestine – MFA ???????????????? (@pmofa) July 19, 2023
تطهير عرقي وجريمة حرببدورها، قالت الخارجية الفلسطينية إنها تتابع ما يجري على الأرض من "تطهير عرقي"، وتتواصل مع العالم لمنعه.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال مستشار وزير الخارجية الفلسطيني للشؤون السياسية أحمد الديك، إن ما يجري للتجمعات الفلسطينية في المنطقة "ج"، جزء لا يتجزأ من عمليات "التطهير العرقي واسعة النطاق التي تعتبر -وفق القانون الدولي- جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".
وأضاف الديك أن "الحكومة الإسرائيلية ماضية في عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة خاصة القدس الشرقية والمنطقة المصنفة ج".
وذكر أن الخارجية الفلسطينية تتابع ما يجري "وترفع تقارير دورية للمحكمة الجنائية الدولية، ورسائل متطابقة بشكل أسبوعي تقريبا لجميع المسؤولين الأمميين: رئاسة مجلس الأمن، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان".
وطالب المسؤول الفلسطيني "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته"، معربا عن أسفه لأن "المجتمع الدولي ما زال غارقا في ازدواجية معايير: ينتصر للقانون الدولي في منطقة من العالم وعندما تصل الأمور إلى دولة الاحتلال يَجبُن ولا يتحلى بالجرأة حتى في توجيه انتقاد، وإن صدر هذا الانتقاد لا يصل لمستوى الجرائم".
في بداية الأسبوع الجاري رحل نحو 20 شخصاً من سكان تجمع ودادي في جنوب تلال الخليل عن منازلهم في أعقاب اعتداءات المستوطنين المتكررة عليهم وإقامة بؤرة استيطانية بالقرب من موقع التجمع. > pic.twitter.com/RrN0VTS8nC
— B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) July 18, 2023
مزيد من التهجير في الطريقوتجمُّع "ودادي" هو الثالث الذي يتم تهجيره تحت ضغط الاحتلال والمستوطنين في غضون شهرين، وفق منظمة بتسليم الحقوقية الإسرائيلية، التي أوضحت في بيان صحفي الثلاثاء أن "عشرات التجمعات الأخرى تواجه خطر التهجير".
ووفق المنظمة، فإن التجمعين الآخرين هما: عين سامية قرب رام الله والبقعة في الأغوار وسط وشمالي الضفة، فيما رُحل قبل عام قسرا تجمع رأس التين وسط الضفة.
ولفتت إلى أن "الحديث يجري هنا فعليا عن تهجير قسريّ يُعتبر جريمة حرب، لأن إسرائيل تفرض ظروفا معيشية لا تطاق على سكان هذه التجمعات، من بينها عدم ربطها بشبكات البنى التحتية، انعدام أي إمكانية للتطوير".
من جهته، قال مسؤول البحث الميداني في المؤسسة كريم جبران إن ترحيل تجمع ودادي ومن قبله ترحيل تجمعي عين سينية والبقعة "جاء نتيجة عنف المستوطنين الذين يمثلون ذراعا من أذرع الدولة (إسرائيل) التي استهدفت هذه التجمعات لسنوات طويلة".
وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف جبران "رغم الظروف الصعبة وقرارات الهدم وملاحقة السكان المستمرة صمد الناس، لكن وجود وإقامة بؤر رعوية استيطانية (مستوطنون تحولوا إلى رعاة أغنام) قرب التجمعات الفلسطينية وممارسات المستوطنين العنيفة أدت بمجموعات سكانية إلى الرحيل، خوفا على حياتها نتيجة الاستهداف المستمر".
وقال إن "حملات التطهير العرقي التي قام بها المستوطنون في أكثر من منطقة، تدفع المواطنين إلى التفكير بالرحيل نتيجة الظروف الصعبة"، مضيفا أن كل تجمع في المنطقة "ج" من الضفة سواء في الأغوار أو مسافر يطّا أو أريحا أو الخان الأحمر، بات مهددا بالترحيل.
ووصف جبران ما يجري بأنه "تهجير قسري لأن المستوطنين ذراع أخرى من أذرع الدولة، ينفذون سياساتها"، متابعا أن "عنف الدولة يمارس من خلال الهدم ومنع الخدمات، وعنف المستوطنين شكل من أشكال عنف الدولة ضد الفلسطينيين".
وأكد أنه "طالما بقي عنف المستوطنين والدولة، بالتأكيد سيكون هناك ترحيل وخطورة على كثير من التجمعات الفلسطينية".
في الأسبوع الماضي فقط قام طاقمنا بزيارة إلى تجمع ودادي وتوثيق حياة السكان هناك. وهذا الأسبوع، رحل سكان عن منازلهم خوفاً من اعتداءات المستوطنين. هذا هو التجمع الثالث الذي تنجح إسرائيل في تهجيره خلال الشهرين الأخيرين. عشرات التجمعات الأخرى تواجه خطر التهجير.
تصوير: فايز أبو رميلة pic.twitter.com/7BS3rHmQZq
— B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) July 19, 2023
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ما یجری
إقرأ أيضاً:
تفاصيل خطة المليون مستوطن بالضفة
نابلس- كحال جميع أهالي بلدة قراوة بني حسان قرب مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية، يرقب فوزي ريان بأم عينه التمدد الاستيطاني على أراضيهم في مستوطنة "كريات نتافيم" الآخذة بالتوسع في أنماط جديدة من البناء، بينما يحرم والأهالي هناك من أبسط حقوقهم في التوسع بمساكنهم والبناء بأرضهم أو إعمارها بزراعتها والاستفادة منها منذ عشرات السنين.
وفي أمر عسكري وقَّعه حديثا آفي بلوط قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسمح للمرة الأولى بالتجدد الحضري في البناء المكثف أو المشبع (ذي الطبقات) داخل المستوطنات بالضفة الغربية، وذلك يعني زيادة في عدد الوحدات الاستيطانية في المكان الواحد ومن ثم ارتفاع أعداد المستوطنين، وليس البناء المنفرد الذي يمتد على مساحة واسعة وبعدد مستوطنين أقل.
ورغم أن القرار الإسرائيلي يعدّ جديدا لجهة السماح "بالاستيطان المكثف"، فإن العمل به سار من قبل صدوره، كما هو الحال في مستوطنة "نتافيم" وغيرها من مستوطنات الضفة الغربية، وهو ما رصدته الجزيرة نت.
يشعر المواطن فوزي ريان (53 عاما) بحسرة كبيرة كلما نظر صوب أرض "الطيارات" الخاصة به وأراضي "أبو زوير" و"خلة أبو حديد" التي يعرفها باسمها القديم وتعود لأهالي قريته حيث تجثم مستوطنة "نتافيم"، ويشيح بوجهه كي لا يزداد قهرا بفعل عجلة البناء المتسارعة.
إعلانوذلك في حين يلاحق جيش الاحتلال والمستوطنون كل عملية تجريف أو بناء في بلدته، ويعتدون على المواطنين ويصادرون معداتهم.
يروي ريان للجزيرة نت كيف عايش "أول إسفين"، حسب وصفه، دقّ بمستوطنة "نتافيم" عام 1978 عندما نشطت حركة الاستيطان بشمال الضفة الغربية آنذاك.
ويذكر حال المستوطنة وعمليات التوسع المتواصل بالبناء الطبقي، بينما يحرم وعائلته التي تعدّ 50 نفرا من الوصول إلى أرضهم وإعمارها رغم تحصيلهم قرارات من المحاكم الإسرائيلية تثبت ملكيتهم لها وأحقيتهم بالتصرف بها.
وعلى مرأى من أصحاب الأرض، انتقل المستوطنون من البناء المنفرد الباهظ الثمن إلى البنايات الطبقية المتعددة الوحدات السكنية في مستوطنة "نتافيم"، وأقيمت حوالي 6 بنايات حتى الآن منذ أن بدأ الاحتلال بتشييدها عام 2019، حسب إبراهيم عاصي رئيس بلدية قراوة بني حسان.
ويقول عاصي للجزيرة نت "في عام 2019 طالب المستوطنون بتوسيع المخطط الهيكلي لمستوطنتهم، لكنهم باشروا وما زالوا مستمرين بالبناء قبل الحصول على أي رد أو إذن من المحاكم، ولم تتعاط سلطات الاحتلال بالمقابل مع أي اعتراضات تقدم بها أصحاب الأرض رفضا للبناء الاستيطاني".
وهذا، وفق عاصي، من "أخطر" عمليات الاستيطان، كونه يصادر الأرض ويباشر بالبناء فوقها، كما يضاعف عدد المستوطنين ويكثف وجودهم بشكل كبير، وبالتالي النزول عند رغباتهم في المستقبل بضرورة التوسع وسلب مزيد من الأرض الفلسطينية لتغطية هذه الكثافة.
ويوفر الاستيطان المكثف على المستوطنين تكاليف البناء المستقل الباهظة التي وصلت، حسب عاصي، داخل "نتافيم" إلى مليون ونصف المليون شيكل للمنزل الواحد (حوالي 420 ألف دولار أميركي)، كما يجعلهم قريبين من بعضهم ومحصنين داخل أبنيتهم من أي خطر.
إعلانوعلى الأرض، سيعمل البناء الجديد المكثف في "نتافيم" على ربطها بالمستوطنات المحيطة وخاصة مستوطنة بركان بشقيها الصناعي والسكاني وقطع الطريق على 40 ألف فلسطيني يقطنون قرى غرب سلفيت ومحاصرتهم فيها.
ومن 9500 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) يملكها أهالي قراوة بني حسان، وهم حوالي 7 آلاف نسمة، يصنف الاحتلال 92% منها مناطق "ج" ويخضعها لسلطته الإدارية والعسكرية، منها نحو 200 دونم تسيطر عليها مستوطنة نتافيم، وتحاصر 6 مستوطنات أخرى القرية التي يرفض الاحتلال توسعة هيكلها التنظيمي البالغ 8650 دونما منذ عام 1993، ويلاحق أي بناء خارجه ويهدمه.
وحسب صحيفة إسرائيل هيوم، ستنطلق قريبا مشاريع التطوير الحضري التي ستشمل تسهيلات كثيرة تقوم على البناء المشبع بدلا من البناء الريفي في المستوطنات، وبالتالي زيادة الوحدات السكنية على الدونم الواحد، وذلك سيتيح زيادة كبيرة في أعداد المستوطنين.
وقالت الصحيفة "إذا كان بكل الضفة الغربية 115 ألف وحدة استيطانية، فهم يخططون في هيئة الاستيطان لبناء 10 آلاف وحدة خلال عام، أي ما يعادل 10% من حجم البناء بالضفة، وبالتالي مزيد من الاستيطان مع مرور الوقت".
ورغم حداثة قرار القائد العسكري الإسرائيلي بالسماح بالبناء المكثف في المستوطنات، فإن الأمر ليس جديدا، حسب أمير داود مسؤول التوثيق بهيئة الجدار والاستيطان الفلسطينية (جهة رسمية)؛ فالبناء المكثف تمارسه إسرائيل على أرض الواقع فعلا، "ومعظم عطاءات البناء الاستيطاني في عام 2024 كانت بناء مكثفا".
وتكمن خطورة البناء المكثف أو المشبع، برأي داود، في أمور كثيرة، أهمها تسهيل إنشاء بنايات كبرى، إضافة للزيادة الديمغرافية للمستوطنين واستجلاب أكبر عدد منهم، في خطة تهدف لتوطين مليون مستوطن بالضفة الغربية، وهذا ما يفسر أيضا شق الطرق الاستيطانية وبشكل كثيف.
كذلك فإن خطر هذا البناء يكمن في تجاوزه محددات التخطيط المكاني عند المصادقة على المخطط الهيكلي للمستوطنة، ومن ثم زيادة مساحة الأرض المصادرة، وبذلك فهم يعملون على تسريع البناء دون تعقيدات إدارية وتعقيدات التخطيطات المكانية.
وتقدر إحصائيات هيئة الجدار والاستيطان عدد المستوطنين بالضفة الغربية ومدينة القدس بحوالي 780 ألف مستوطن، موزعين في 180 مستوطنة ونحو 240 بؤرة استيطانية تقريبا، ويسيطرون على 5% من مساحة الضفة الغربية، بينما يسيطر الاحتلال ككل على 42% من أراضي الضفة تحت مسميات مناطق عسكرية وأراضي دولة وشوارع التفافية وغير ذلك.
إعلان
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية