60 جلسة وورشة تناقش أبرز قضايا الإعلام في المنتدى السعودي بنسخته الثالثة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تنطلق اليوم الثلاثاء، جلسات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة لتجمع على مدى يومين قادة وصنّاع القرار والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، في أكثر من 60 جلسة حوارية وورشة يقدمها 150 متحدثًا من روّاد صناعة الإعلام والمختصين والممارسين من مختلف دول العالم يناقشون فيها 80 محورًا.
ويتطرق المنتدى عبر جلساته وورشه إلى مستجدات العمل الإعلامي في العالم بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي، كما يستعرض أبرز التجارب المحلية والدولية في الإعلام، ودوره باعتباره صناعة مهمة في القضايا الاجتماعية والسياسية والرياضية والاقتصادية.
ويبحث المنتدى أهمية الإعلام الرقمي والتسويق، وصحافة الموبايل والتلفزيون والصحافة، وفنون تحرير الأخبار، وواقع الإعلام العربي.
وتنطلق الجلسات الرئيسية بعناوين تعكس واقع الإعلام المحلي والعربي يتحاور فيها القادة وصناع القرار في المجال الإعلامي العربي والعالمي، ويتحدثون عن محاور عدة من بينها مستقبل المنطقة في ظل متغيرات المناخ، وكذلك السياحة والإعلام العربي في مواجهة التحولات، والإعلام بين الماضي والحاضر في الأزمات والدور والتأثير المتبادل، وتنظيم الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي،والرياضة السعودية التحولات الكبرى من المحلية إلى العالمية، والتقنية والإعلان التحديات والحلول في صناعة الترفيه في المملكة، والتحالف والاندماج في عصر تشكلات الإعلام، وتطورات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، والإنتاج التلفزيوني، والإعلام والمؤثرين، وصناعة البودكاست وفرص الإبداع الاستراتيجية الإعلامية في تسويق أهداف التنمية المستدامة المهارات الإعلامية بين الشغف والمهنية.
كما يقدم المنتدى عبر منصاته العديد من الجلسات والورش التي يقدمها وزراء ومسؤولون ومختصون وخبراء وممارسون للمهنة يتحدثون فيها عن صناعة المحتوى والإعلام والتقنية، وكيف خدم الإعلام الثقافة ودعم الاقتصاديات؟ وكيف تطور مفهوم الحوار الدبلوماسي الإعلامي؟والإسهام في دعم السياحة المحلية، وتحقيق أهداف استراتيجية وطنية للسياحة، وكيف أسهمت القيادات النسائية في إعادة صياغة المشهد الإعلامي، وكيف يقرأون مستقبل الصحافة الورقية وتطور الإعلامي الأمني والرياضة، وكيف غيرت التكنولوجيا غرف الأخبار.
يذكر أن المنتدى السعودي للإعلام يستضيف أكثر من 2000 إعلامي ومهتم بالإعلام من دول عربية وأجنبية، ومسؤولين محليين ودوليين، كما يتيح فرصة الحضور للعاملين في قطاع الإعلام والموهوبين وطلاب كليات الإعلام، للتعرف على مستجدات القطاع.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المنتدى السعودي للإعلام
إقرأ أيضاً:
المحكمة تعيد قضايا فيلم "الملحد" إلى المرافعة وتحدد جلسة 8 يوليو
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، إعادة جميع الدعاوى المتعلقة بفيلم "الملحد" إلى المرافعة بجلسة 8 يوليو المقبل، بدلًا من إصدار حكم نهائي، في ظل جدل واسع يحيط بمصير عرض الفيلم.
وتضمنت إحدى الدعاوى مطالبات بالتصدي لمن وصفتهم بـ "خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية"، مع إحالتهم إلى النيابة العامة بتهم الإرهاب، والتطرف الفكري، والسعي لهدم دعائم الدولة المدنية والحداثية.
وكان الدكتور هاني سامح، المحامي، قد تقدم بإحدى هذه الدعاوى، مطالبا بعرض فيلم "الملحد" في السينمات المصرية. وأوضح سامح أن الفيلم حاصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي.
وفي مرافعته، دفع سامح بعدم قبول دعوى مرتضى منصور، مستندًا إلى نص المادة 67 من الدستور المصري، التي تحصر تحريك دعاوى وقف أو مصادرة الأعمال الفنية في يد النيابة العامة وحدها دون غيرها. وأكد أن التصدي لمحاولات بعض التيارات الرجعية فرض وصاية فكرية على الفن ضرورة قصوى، مشيرًا إلى أن ترك الساحة لهؤلاء "سيقود إلى نسف التراث الفني المصري لصالح التكفير والإرهاب والرجعية".
وأشار سامح إلى أن الدستور يكفل حرية الإبداع الفني، محذرًا من محاولات الضغط لوقف عرض الفيلم باعتبارها تهديدًا مباشرًا لمدنية الدولة. وأكد أن الحركة التنويرية في مصر انطلقت منذ عهد محمد علي باشا، وواصلت مسيرتها مع الخديوي إسماعيل، الذي تصدى بدوره للتيارات الرجعية، وواجه دعاة الجمود الديني، كما أشار إلى واقعة تاريخية عزل فيها شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية دفاعًا عن قيم التحديث والنهضة.
وأكدت الدعوى أن الفن المصري كان ولا يزال سلاحًا فاعلًا في مواجهة الفكر الظلامي، مستشهدًا بأعمال سينمائية رائدة مثل أفلام "الإرهابي"، و"طيور الظلام"، و"بخيت وعديلة"، و"المصير"، التي شكلت محطات بارزة في مقاومة التطرف.
كما استندت الدعوى إلى قانون تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، الذي قصر سلطة الترخيص ومنح التصاريح للأعمال الفنية على الجهات الرقابية المختصة وحدها. وطالبت الدعوى بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من يتجاوز اختصاصات الرقابة إلى النيابة العامة، بتهمة الاعتداء على مدنية الدولة ومحاولة فرض وصاية فكرية.
واختتم هاني سامح دفاعه بالتأكيد على أن "الفن المصري سيظل صامدًا في مواجهة كل محاولات إعادته إلى عصور الظلام"، مشددًا على ضرورة حماية حرية الإبداع كجزء أساسي من هوية الدولة المصرية الحديثة